:قررت محكمة جنايات عمان اليوم الخميس اعتبار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي فارا من وجه العدالة و قررت و ضع أملاكه تحت إدارة وتصرف الحكومة ومنع التصرف بها.
وجاء ذلك في أولى جلسات محاكمته بعد انتهاء المدة القانونية التي اقرتها المحكمة والمحددة بـ 10 أيام من تاريخ السادس من الشهر الجاري.
وكان المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبدالإله العساف أصدرا قراريهما المتضمن الظن على الكردي واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد، وقررا إلقاء الحجز التحفظي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة.