أكد وزير الزراعة سعيد المصري أن وزارته وضعت عددا من المحددات لمنع التلاعب والغش فيما يتعلق باستيراد المنتجات الزراعية من "إسرائيل" وذلك من خلال وضع ليبل "ستكرز" على الثمار المستوردة يبين أنها مستوردة من "إسرائيل" لترك الحرية للمواطن لاختيار شرائها أو مقاطعتها.
وقال المصري : "ان الوزارة طلبت من الجهات المعنية في "إسرائيل" العمل قدر الإمكان على تصغير عبوات منتجاتها الزراعية للحيلولة دون قيام المستورد الأردني بفرط محتويات تلك العبوات حتى يتمكن المستورد من تبديل تلك العبوات بهدف إخفاء بلد المنشأ.
وأوضح الوزير انه "خلال جولته للسوق المركزي تبين له وجود كميات محدودة من المنتجات الإسرائيلية ليس كما هو مشاع رادا ذلك إلى قوة المراقبة العالية على الاستيراد، مؤكدا أن جميع المنتجات المتواجدة في السوق تحتوي على ستكرز تشير إلى أنها منتج إسرائيلي"
وأشار المصري إلى أن "مراقبة مراكز بيع المفرق كالسوبر ماركت ومحلات الاتجار بالمنتجات الزراعية هي من مسؤولية وزارة الصناعة مؤكد في ذات الوقت أن هناك تنسقا بين وزارتي الزراعة والصناعة لتشديد الرقابة ووضع بطاقات منشأ على المنتج خصوصا ذات المنشأ الإسرائيلي".
ولفت المصري إلى أن فنيي الوزارتين بدأوا بعمل آلية لضبط مراكز بيع الخضار والفواكه مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيشية مشتركة في الأيام المقبلة على هذه المراكز.
وفيما يتعلق باستيراد مزروعات من دول أخرى أشار المصري إلى أن هناك كما هائلا من المنتجات الزراعية تأتي من تركيا ودول أخرى وبأصناف مشابهة نتيجة للتضييق الذي تقوم به الوزارة على المستوردين خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أن هناك بين الأردن ودول العالم اتفاقية تجارة حرة وان رفض الاستيراد من إسرائيل دون إبداء الأسباب يتم الاعتراض عليه من قبل منظمة التجارة الأمر الذي دفعنا إلى عملية الإعاقة الفنية كوضع محددات على العبوة ضمن القوانين الدولية المقبولة.
وحول ارتفاع أسعار اللحوم أكد أن الأسعار في الدول المجاورة أعلى وان ما تم إدخاله إلى المملكة من المواشي يقدر بنحو 3000 رأس من الأغنام بسبب ارتفاع الأسعار في الدول المجاورة مثل سوريا وتركيا.
وأشار المصري إلى وجود احتجاج شديد من قبل مربي الأغنام نتيجة مقاطعة اللحوم مؤكدا في ذات الوقت بأنه لا يوجد أي سبب لارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى هذه المستويات العالية.
واعتبر المصري تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار اللحوم مفتعلة من قبل التجار موضحا انه عرض على أصحاب المواشي بيع منتجاتهم إلى المؤسسة الاستهلاكية المدنية وان هناك تنسيقا يجري في هذا الصدد. الحقيقة