“زواج مسيار” مبطّن في الأردن: فقهاء يحرمونه و”الإفتاء” تقف على الحياد

 في بيت متهالك في قرية (المدورة)، إحدى قرى محافظة معان، تكابد أم محمد (35 عاما) مع طفليها اليتيمين من زواج سابق، انتهى بترملها العام 2007.

في العام 2008، زوّجها عمها قسرا من رجل سعودي “ميسور”، كان يأتيها مرة في العام لمدة عشرة أيام. “زوّجني رغما عني ليتخلص من همّي لأني يتيمة وأرملة وما معي إلا سادس ابتدائي”، تشتكي المرأة بحسرة. رغم أنها في العقد الثالث، إلا أن الإرهاق الجسدي والنفسي ظاهر على محياها، مما يوحي بأنها تتجاوز عقدها الخامس.

ورغم أن قران أم محمد موثّق في المحكمة الشرعية الأردنية، إلا أن الزوج (السعودي) اشترط عليها شفاهة أن يكون “مسيارا”. ومنذ عامين لم تسمع أي خبر عن هذا الزوج، ولم تنجب منه لاشتراطه ذلك، ولم يعد ينفق عليها، فأصبحت “معلّقة” لا تدري كيفية الخلاص منه.

هدى (27 عاماً) جامعية من عائلة متوسطة الحال، تزوجت “مسياراً” قبل عامين من “دبلوماسي خليجي”، كما تقول. وقد اشترط عليها عدم الإنجاب، ويأتيها مرّة في العام لمدة 20 يوماً فقط في مسكنها الذي خصّصه لها في أحد أحياء عمان الراقية. ولكن رغم مرور عامين، إلا أنها أصبحت تشعر أنها “مومس”، لا هم لهذا الزوج إلا “المتعة الجنسية منها”، ما أشعرها برغبة الانتقام منه، “ورمي نفسي على أي رجل كان”. ويبدو أن المال وحده كان الدافع وراء اقتران هدى على هذا النحو.

منى (45 عاماً) تحمل دبلوما، من عائلة بسيطة في منطقة دير علا (65 كم) شرقي عمّان، وافقت على الزواج من رجل ستيني أردني مقترن بأخرى، “على أن يبقى زواجهما سراً وألا يقدم لها سكن الزوجية، وألا يأتيها إلا مرة في الشهر”. وافقت منى على مثل هذه الشروط “لأنها لم تعد تحتمل الإساءات والتهكمات، ولقب عانس، بخاصة من زوجات إخوتها”. ورغم مضي خمسة أشهر على الزواج، “أشعر بالندم الشديد، لأنني لا أستطيع أن أعيش حياة الأزواج، سواء أكان بتأبط ذراعه والخروج معه في المناطق العامة، وبدأت أشعر بأنني لست أكثر من عشيقة تنتظر هذا العشيق ليحن عليها”، على حد قولها.

أما ميساء (37 عاماً) فلم تنه المرحلة الأساسية، ومن عائلة فقيرة. تعمل ميساء بائعة هوى في ناد ليلي بمنطقة الشميساني، وتمارس مهنة الدعارة منذ خمس سنوات. تقول ميساء: “انتقمت من أخي (….) (كلمة بذيئة)، الذي زوّجني مسيارا ولم يكن عمري أكثر من 30 عاماً من رجل ستيني خليجي، من أجل المال. وقد هجرني هذا الزوج بعد أقل من عامين، دون مأوى أو مال أو حتى ولد، وتركني معلقة دون طلاق إلى الآن”، حسبما تؤكد.

ريما (29 عاما) استأصلت رحمها نتيجة نزف حاد، بعد أن أجهضت نفسها العام 2010 وهي في الشهر السادس، لأن زوجها العراقي الثري الذي تزوجته مسياراً، لا يريد ولداً منها لأنه متزوج من أخرى ولديه أبناء”. ريما القادمة من عائلة متوسطة الحال من المفرق (72 كم شمال شرق العاصمة) اقترنت مسيارا مع أنها حاصلة على درجة البكالوريوس.

تلكم نماذج بين حوالي 500 امرأة من خلفيات مجتمعية وعلمية وثقافية متفاوتة وقعن في فخ زواج المسيار، إما لكسر وصمة “عانس”، أو مطلقة، أو أرملة، في مجتمع تقليدي محافظ، مع صمتهن على انتهاك حقوقهن القانونية والاجتماعية، وفي الأمومة.

قابلت كاتبة التحقيق 500 سيدة أردنية على مدى عام. معظم الحالات كانت لأزواج من جنسيات عربية، في مجتمع لا يعترف بمثل هذا الزواج، ولا تشرّعه القوانين والأنظمة. وهذا يضع المرأة أمام تداعيات نفسية وجسدية ويحرمها من حقوقها الزوجية، خصوصا في الإنجاب وبناء أسرة.

أجرت الكاتبة مقابلات ميدانية مع نساء “معلّقات” في عمان، الزرقاء، إربد، الكرك، الأغوار الشمالية، المزار الجنوبي، معان، الرمثا، المفرق. كما يوثق هذا التحقيق حالات هدر لحقوق الزوجة عبر استغلال جهلها القانوني والشرعي، في ظل غياب تعريف واضح لهذا الزواج و/ أو فتوى تحرمه من دائرة الإفتاء العام في الأردن. ووجد التحقيق أن اثنتين من كل ثلاث نساء – استهدفن في المقابلات- دخلن هذه التجربة بموافقة أو تشجيع عائلاتهن، إما بحثا عن المال أو السترة أو هربا من “العنوسة”، حيث يتجاوز العدد الـ100 ألف فتاة فوق الثلاثين عاماً لم يسبق لها الزواج مقارنة بـ3 آلاف فتاة قبل عشرين عاماً.

فوضى الفتاوى

تتضارب الفتاوى حول هذا الزواج. أردنيا، هنالك فقهاء حرموه لما فيه من انتهاك “صارخ” لحقوق المرأة، في حين تكتفي دائرة الإفتاء الأردنية بتحريم شروطه وتعدّها باطلة، لكنّها لا تحرّم العقد الذي ينطوي على “مسيار مبطن” باعتباره عقدا شرعيا “مكتمل الشروط”.

من ناحيتها تقر دائرة قاضي القضاة بأن قانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل العام 2010 والقوانين السابقة “لم تتعرض لمثل هذا الزواج، لأنه مستحدث ولا يتم تسجيله في المحكمة الشرعية بمسمّاه الصريح، وإنما يتم تسجيله -إن سجّل- في المحاكم الشرعية كعقد شرعي، وتكون الشروط شفاهة في معظم الحالات”. هذا يؤدي إلى عدم علم الدائرة بمثل هذه العقود، لأن شروطها لا تسجّل.

د.واصف البكري عضو محكمة الاستئناف الشرعية في عمان لا يستبعد وجود “بعض حالات المسيار، ولكن القضاء (الشرعي) لا يعلم بها”، وذلك “لعدم تسجيلها في المحكمة الشرعية باسم زواج المسيار”. ويؤكد د.البكريً أنه “لم يطلع على حالات زواج مسيار في الأردن”، لافتا إلى عدم “وجود إحصائيات حوله” بسبب عدم إظهاره.

أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية د.محمود السرطاوي يحرّم هذا الزواج. ويقول د.السرطاوي – أحد المساهمين في إعداد قانون الأحوال الشخصية 2010: “زواج المسيار لا يريده الشرع ولا يقبله بحال من الأحوال وهو حرام من الناحية الشرعية لأنه لا يحقق مقاصد المشرع، من تحصين فردي، ومجتمعي، وإيجاد نسل”.

إلى ذلك يرى أن مثل هذا الزواج ينشده “من لا يريد الالتزام بأحكام الشرع، وفي الوقت ذاته يريد أن يعدّد الزواج دون أن ينعكس على أسرته الأخرى”. ولأن المحيط الاجتماعي لا يقبل بموضوع التعدّد، “يلجأ الرجل إليه لتحقيق مطالب نفسية وبيولوجية، وغالباً ما يتم هذا الزواج من جنسية غير جنسية الزوج”، على ما يضيف، مشخصا المسيار على أنه “عقد شرعي، تكتمل فيه شروط الزواج من ولي أمر، وشهود اثنين، وعقد. لكن الفرق الوحيد الذي يثير الخلاف الفقهي حوله تحريما أو تحليلا، هو الشروط الشفاهية التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مجحفة عادة بحق المرأة”.

ويحمل د. السرطاوي المرأة ووليها “جانبا كبيرا من المسؤولية”. ففي بعض الأحيان “تعلم المرأة أن هذا الزواج مسيار وأحياناً يشترط عليها هذا الشرط، دون أن يكون مكتوباً، ولكنها تقبل بالأمر”.

مع ذلك يعتقد أستاذ الشريعة أن حالات المسيار في الأردن “قليلة إذا ما قورنت بدول أخرى”، مرجعاً السبب إلى أن “القيم المجتمعية لدى الأسر الأردنية ما تزال فاعلة وقوية، وينظر المجتمع إلى مثل هذا الزواج نظرة مستغربة”.

ويتفق مع هذا الرأي د.مجد الدين خمش أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، لافتا إلى الاستغلال الذي يقع على المرأة نتيجة هذا النوع من الزيجات مع نزوع “أثرياء لديهم أطفال، إلى المسيار لغايات المتعة، مستغلين حاجات الفتاة المادية، إذ تنتمي معظم من يقبلن هذه العقود لأوساط شعبية فقيرة”.

ويشدد د.خمش على أن الزواج في الأردن يمثل “علاقة بين أسرتين أكثر منها علاقة بين شاب وفتاة”، معتبراً أن طبيعة المجتمع المحافظة والعشائرية “تستهجن مثل هذا النوع من الزواج وإن وجدت حالات فهي حالات فردية لا تعد ظاهرة تذكر”.

أزواج في المسيار

التقت كاتبة التحقيق مع 100 رجل متزوج مسيارا، منهم 90 غير أردنيين، من جنسيات خليجية بخاصة سعودية وعراقية.

لا يرى أحمد (55 عاماً) من لواء الهاشمية (33 كم شمال شرقي عمان) أن “زواج المسيار مشكلة، بل هو حل لمشكلة النساء”. وأحمد متزوج من أربع نساء بعقود موثقة في المحكمة الشرعية، بالإضافة إلى امرأتين بزواج عرفي، وامرأة سورية بزواج مسيار قبل اندلاع “الثورة فيها” ربيع 2010، ولم يسجلّه في المحكمة الشرعية الأردنية، ما يعني أنه متزوج من سبع نساء، هذا طبعاً وفق إدعائه، إذ لم يظهر وثائق الزواج الرسمية أو غير الرسمية.

ويضيف احمد، بفلسفة غريبة “زواج المسيار يخفف من عبء الزوج، وذلك بسبب الرفض الاجتماعي لفكرة التعدد، وعدم الإنفاق طالما أن المرأة وافقت عليه، شو يعني”؟ بمثل هذا التساؤل ينهي كلامه، مع إقراره أنه “هجر زوجته التي تزوجها مسياراً بعد اندلاع الثورة السورية”، فهي ما تزال في سورية دون طلاق.

فيما عبدالله (45 عاما)، رجل أعمال سعودي، متزوج من أرملة أردنية مسياراً العام 2009 في عمان، ويأتيها “كلما سنحت له الفرصة”. يقول إن “المسيار يحصّن الرجل من الزنا، ويتيح له ألا يقيم عند المرأة طالما أعطاها بعض الحقوق.. وأنا متزوج في السعودية، ولكن لا أقع في الحرام… تزوجت من أردنية.. ماذا في الأمر”؟

الوضع الشرعي والقانوني

يقر القاضي الشرعي البكري أن “هذه الصورة (زواج المسيار) لم يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية الأردني”، نافياً في الوقت نفسه أن عدم التعرض لها في القانون يعد ثغرة فيه. ويشرح البكري “إنها صورة جديدة اختلف فيها الفقهاء المعاصرون. بعضهم أفتوا بجوازها باعتبار العقد شرعيا تكاملت فيه الشروط والأركان، غاية ما في الأمر ان المرأة تنازلت عن حق تملكه وبالتالي فتنازلها عنه أمر مقبول، وبعضهم قال بحله مع الكراهة، وبعضهم قال بالتحريم لأن فيه امتهانا وظلما للمرأة”.

ويضيف أن معظم الحالات غير أردنية، وبالتالي، لا يعرف إن كانت المرأة تسجّل في دفتر العائلة لذلك الرجل أم لا. ولكن بالنسبة للحالة الأردنية، فإن للمرأة الحق برفع قضية أمام المحاكم الشرعية للمطالبة بحقوقها المشروعة المنصوص عليها في القانون، من حق النفقة، والمسكن، والإنجاب. وفي حال إنجابها تستطيع رفع قضية لإثبات النسب، وتطالب بكل حقوق الزوجية”، على ما يقول، مشدداً على أنه “لم يشهد لأي قضية في هذا السياق”.

على أن د.البكري يرى -بحسب قاعدة شرعية- أن “الخروج من الخلاف أولى”، معتبراً أن هذا الزواج “مختلف على صحته بين الفقهاء، لذلك “فالابتعاد عنه أفضل لصون الحقوق”.

ومن ناحيته يفيد المحامي الشرعي نضال العبادي أنه لا يوجد أي مشكلة مع زواج المسيار من الناحية القانونية الشرعية، وذلك لأنه “لا يوجد أي نص في قانون الأحوال الشخصية الأردني وحتى في دائرة الإفتاء ينص على تحريمه، وإنما أذنوا للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها، وأذنوا للرجل أن يتنازل عن بعض حقوقه”.

وتتفق معه إنعام العشا المستشارة في جمعية التضامن مع النساء. وترى العشا أن الزواج “عقد رضائي”، ولا تعتقد أن شروط عقد زواج المسيار تعد “مشكلة”، إذ في حال قبول المرأة لشروطه “فلا توجد مشكلة قانونية لأن العقد شريعة المتعاقدين”. لكنها حثّت المرأة على عدم قبول شروط المسيار.

حقوق المرأة في زواج المسيار

في هذا العقد تتنازل المرأة عن العديد من حقوقها الزوجية. وتختلف آراء الخبراء في هذا الأمر، فبعضهم يرى أنه انتهاك لحقوقها ويجب إسقاط هذه الشروط “المجحفة”، في حين يرى البعض الآخر أن “العقد شريعة المتعاقدين”، وأن المرأة صاحبة القرار.

يشدد مفيد السرحان مدير جمعية العفاف الخيرية على أن “أي زواج غير مقبول اجتماعياً سيكون له آثار سلبية على نفسية المرأة”. ويقول “إخفاء زواج المسيار، يعني أن المجتمع لا يتقبل مثل هذه الزيجات”.

أما د. البكري القاضي الشرعي فيقر بأن قانون الأحوال الشخصية لم يتطرق “لهذه الصورة المعاصرة للزواج”. إلا أن القانون “ينص على أمور معينة نستطيع من خلالها الاجتهاد”، مشيراً إلى المادة 37 من القانون التي أجازت لكل من الزوجين اشتراط شروط تحقّق مصلحة له، ولا يكون فيها انتهاك لمحظور شرعي، أو تكون منافية لأصل العقد.

من وجهة نظره فإنه قد يتقبل مسألة إسقاط حق المبيت “التي قد تكون محققة لظروف المرأة”، ولكنه يشدد على أن “من مقتضيات عقد الزواج الإنفاق، والمرأة تستحق النفقة على زوجها بمجرد العقد الصحيح”. لذلك يرى د. بكري أن إسقاط حق الإنفاق “مخالف لمقتضى العقد” بحسب المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية.

ويشدد البكري ان العقد صحيح، ولكن في حال شعرت المرأة أن الشروط مجحفة بحقها، فعليها رفع قضية في المحاكم الشرعية للحصول على حقوقها.

ويضيف البكري إنه من “الممكن مستقبلاً أن يتم وضع بند حول زواج المسيار، بعد مناقشة الأمر مع الجهات المختصة”.

فيما ترى الناشطة الحقوقية العشا أن الإجراء الأساسي وقائي وذلك لأن “هذا العقد شرعي صحيح”. وتنصح النساء بألاّ “يقبلن مثل هذا العقد”، مشددة على أن “أي شرط مخالف لغايات الزواج هو باطل بالضرورة”. وتقول: “يحق للمرأة طلب إنهائه، فلا يوجد أي داع للبقاء على عقد يمتهن كرامتها وإنسانيتها”.

ويعتقد الخبير الاجتماعي خمش أن مثل هذه العقود في الأردن تعد “نوعا من الإنحراف، وتأثيرها النفسي سلبي”. ويرجّح أن “المرأة التي تفكر بزواج المسيار ستشعر بتأنيب الضمير، وتنظر إلى نفسها بدونية”، ناصحاً “بالابتعاد عن مثل هذا النمط، والالتزام بشكل الزواج المتعارف عليه”.

استطلاع رأي

يشير استطلاع رأي غير علمي نفذّته كاتبة التقرير في كل من محافظة معان، والعاصمة عمان، ومحافظة الرمثا أن ما نسبته 60.1 % من الرجال الذين تم استطلاع رأيهم (118 من أصل 224 استبيانا) لا مانع لديهم من زواج المسيار، فيما 39.9 % من النساء وافقن على فكرة المسيار.

من لديهم الاستعداد لزواج المسيار، هم الفئة العمرية ما بين 35 – 45 بنسبة وصلت إلى 37.9 % من الرجال والنساء، وأن اكثر الحالات الاجتماعية مستعدة لزواج المسيار هي المتزوجون من الرجال بنسبة 37.9 % والمطلقات والأرامل من النساء بنسبة 30.8 %. ووجد الاستطلاع أن 48.7 % من الذين أبدوا استعداداً لزواج المسيار يقل مستوى دخولهم الشهرية عن 500 دينار.

الوضع الشرعي لزواج المسيار في الأردن

دائرة الإفتاء الأردنية تصنف وضع زواج المسيار في فتوى صدرت بناءً على طلب كاتبة التقرير في شهر تشرين الاول (أكتوبر) 2012 على أنه “زواج صحيح كعقد باطل الشروط”، ولا يحل للزوجين الاتفاق عليها أو اشتراطها في صلب العقد ولو على سبيل التنازل من قبل الزوجة، لأنها تخالف مقتضى عقد النكاح (أي ان عقد الزواج يهدف إلى الاستقرار والإنجاب والإنفاق مع المتعة الجسدية)، وتناقض مقصوده الأصلي، وهو بناء الأسرة بناءً قائماً على الاستقرار وحفظ الحقوق والواجبات، وليس لغرض الاستمتاع الجسدي فقط.

تتضارب الآراء والفتاوى حول هذا الزواج، بين من يرى ببطلانه، ومن يرى بصحته باعتبار سلامة العقد شكلا. وأيا كان الموقف من عقد المسيار، يبقى الجانب الأكبر من المسؤولية ملقى على عاتق السيدات اللائي ينبغي أن لا يقبلن بعقد زواج يسلبهن أبسط حقوقهن التي تقرها الشرائع والأعراف الإنسانية، على ما ترى العشا.

 

* أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، وبإشراف الزميل سعد حتر مدير الوحدة الاستقصائية.