إصطفت أقلام صحافية أردنية تظهر يوميا في أعمدة داخل الصحف الأردنية اليومية لتتحدث بشكل مكشوف، عن معلومات وشائعات وإستنتاجات تتحدث عن مصير ينتظر أن تلقاه وزارة المهندس نادر الذهبي في أي وقت، سواءا بالتغيير، أو التعديل الموسع، أو إعادة التشكيل، خصوصا وأن أصواتا في الداخل الأردني إعتبرت قبل أيام قليلة بأن تقاريرا تنشرها مواقع إلكترونية أردنية وعربية في هذا الإطار ليست سوى محاولة للنيل من وزارة الذهبي، لكن الإصطفاف الجديد لأقلام أردنية يؤكد أن هؤلاء الكتاب ربما يكونوا قد تلقوا إشارات ومعلومات تتحدث عن وضع جديد لحكومة الذهبي يتراوح بين إحتمالات شتى لا يزال أكثرها ترجيحا هو تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لشخصية سياسية جديدة تأليف وزارة أردنية جديدة، لكن حتى الآن لم يقرر صاحب الأمر دستوريا أي جديد بشأن مصير وزارة الذهبي التي تشكلت في نوفمبر تشرين ثاني 2007، علما أن جهات في الداخل الأردني تتكئ على ثلاث إشارات ملكية لبناء تحليل لما ستحمله الأيام المقبلة للذهبي عبر قرار متوقع لجلالة الملك.
فجلالته لم يصطحب الذهبي معه الى المملكة العربية السعودية التي عاد منها مساء الثلاثاء، رغم أن القصر الملكي هو الذي يحدد تشكيلة الوفد الرسمي المسافر بمعية الملك، إذ ظهر الى جواره من المسؤولين الرسميين رئيس ديوانه ناصر اللوزي، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء محمد الرقاد، ووزير الخارجية ناصر جودة، حيث أجرى الملك محادثات سياسية مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من دون إسقاط فرضية أن الذهبي كان قد عاد الى عمان قبل يومين من سفر الملك الى جدة، وقد يكون غيابه طبيعيا الى أبعد حد، لكن هذه الإشارة كانت قد عززتها إشارة أخرى تتعلق أيضا بعدم إصطحاب الذهبي الى لقاء جمع الملك بقيادات رفيعة جدا في المؤسسة العسكرية مطلع الشهر الحالي، وتحدث الملك وقتذاك على نحو غاضب جدا من تقصير تتحمله الحكومة والبرلمان والصحافة، وحسم جدليات ضارة تعلقت بالأمن القومي الأردني، فكان غياب الذهبي لافتا كونه وزير الدفاع حكما الى جانب منصبه كرئيس للوزراء، لكن يبقى الأهم أن الملك عبد الله الثاني لم يزر مقر الحكومة الأردنية منذ شهر فبراير شباط، وهي إشارة يقول المتمسكين بها أنها دليل على غياب الرضى الملكي عن الأداء الحكومي.
وتقول جهات أردنية أن زيارة من الملك الى مقر الحكومة في الأيام المقبلة، من شأنها تحدد مصير وزارة الذهبي بدقة، فإذا زارها الملك متحدثا بالرضى عن توجهات الحكومة، فإن الذهبي يكون قد اقترب من إعادة تأليف وزارته، أو تعديلها على أوسع نطاق ممكن، وإذا ما زارها الملك متحدثا عن تقصير حكومي، فإنه قياسا على تجارب سابقة لابد وأن يمنحها مهلة لإنجاز العمل المطلوب منها، علما أن المهل الملكية السابقة لأكثر من وزارة في الأردن كانت تنتهي دوما بإقالة الوزارة في لحظة مفاجئة، أما إذا لم يأت الملك الى مقر الحكومة فإن المسألة ستبدو واضحة جدا على قاعدة "المكتوب يقرأ من عنوانه".
وفي زحمة الحديث عن إحتمالات وسيناريوهات المصير المتوقع لوزارة الذهبي فإن رئيسها المهندس بات يجابه آخر فرصة تلوح في الأفق للإستناد الى شعبية جديدة قد تتاح لوزارته، ومن شأنها أيضا أن تنعش حظوظه في البقاء على رأس الحكومة الأردنية، فتأجيل الموسم الدراسي الذي ينطلق رسميا يوم الأحد المقبل بات مطلبا على كل المستويات، بسبب ترافق مناسبات شهر رمضان، وإنطلاق المدارس، وحلول العيد متزامنة هذا العام، وهي مناسبات تقصم ظهر الأسر الأردنية من الناحية المالية، وأن مئات الأسر الأردنية تريد من العاهل الأردني التدخل فورا، لوقف التعنت الحكومي في الإصرار على يوم الأحد المقبل موعدا لإنطلاقة الموسم الدراسي، فيما تريده الأسر الأردنية أن ينطلق بعد عطلة عيد الفطر السعيد، كي تكون الأسر تخلصت من ضغط نفقات رمضان والعيد، فالراجح حتى الآن هو أن وزارة الذهبي منحازة لرأي الوزير المختص فيها البروفيسور وليد المعاني الذي يتحدث عن صعوبات تحول دون تطبيق هذا المقترح، لكن الوزير المعاني بدأ يتعرض للقصف الإعلامي بقوة.
وظهرت كتابات لصحافيين أردنيين مرموقين تتحدث عن حسنات ومزايا إرجاء العام الدراسي، فقد أكد الصحافي الأردني حلمي الأسمر في مقالته اليوم تحت عنوان (نداء أخير للرئيس لتأجيل الدوام المدرسي): "بلغنا أن أمر تأجيل دوام أبنائنا في المدارس هو الآن على طاولة مجلس الوزراء ، وأن القرار النهائي فيه بيد الرئيس ووزرائه ، وسواء كان هذا الأمر صحيحا بدقة أو غير ذلك، فنحن نعرف أن صاحب الولاية في هذا الأمر هو مجلس الوزراء ، الذي يستطيع أن يمون على عضو فيه، ويؤجل الدراسة... يا جماعة اتقوا الله فينا وفي أبنائنا ، وحلوها".
وختم الأسمر مقالته بالقول : "على فكرة ، وحسب علمي ، هناك كثيرون لن يرسلوا أبناءهم إلى المدرسة يوم الأحد القادم ، وإن فعلوا فلأجل تسلم الكتب ، ثم لن يكون هناك دوام ، يعني ستكون بداية سنة دراسية عرجاء ، أو بلا قدمين ربما". ايلاف