كشف تقرير أعدته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع نسبة إصابات العمل التي انتهت بالشفاء من 89% في العام 1999 إلى 90.7% في العام 2008 في حين انخفضت نسبة إصابات العمل التي أدت إلى عجز من 10.4% في العام 1999 إلى 8.7% في العام الماضي.
وخلال مقارنات المؤسسة للتوزيع النسبي لإصابات العمل بين العامين 1999 و2008 فقد بلغ إجمالي حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة 17243 حادثا في العام الماضي اعتمد ما نسبته 76.7% منها اصابات عمل مقابل 17487 حادثا في العام 1999 تم اعتماد ما نسبته 70.1% منها إصابة عمل.
وتبين وفق المقارنة أنه تركزت أعلى نسبة لحوادث العمل في قطاع الصناعة والتعدين حيث شكلت ما نسبته 38.4% من إجمالي الحوادث المبلغ عنها في العام الماضي مقارنة بـ46.9% في عام .1999
أما نسبة حوادث العمل في قطاع الزراعة فكانت هي الأقل حيث بلغت نسبتها 0.4% من إجمالي الحوادث العام الماضي مقارنة بـ0.5% في العام .1999
واعتبر التقرير سقوط الأشخاص السبب الرئيسي وراء حدوث 29.6% من الحوادث العام الماضي في حين كان السبب الرئيسي وراء الحوادث في العام 1999 الآلات والماكنات التي تسببت بوقوع 33.5% من إصابات العمل حينها.
وبحسب ذات التقرير فإنه وبهدف المساهمة في الجهود الرامية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين وما ينجم عن ذلك تخفيض نفقات إصابات العمل وأمراض المهنة سعت المؤسسة جاهدة إلى تفعيل دورها في مجال الصحة والسلامة المهنية ووضع الخطط والبرامج التي تساعد في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية.
وبين التقرير أن المؤسسة عملت على المشاركة الفاعلة في عضوية اللجنة الرباعية برئاسة وزارة العمل وعضوية كل من وزارة الصحة ومعهد الصحة والسلامة المهنية التي من مهامها تطبيق تشريعات السلامة المهنية في بيئة العمل ونشر الوعي بتوفير واستخدام معدات الوقاية والسلامة المهنية.
وتزايد اهتمام المؤسسة بتقليل إصابات العمل وتشجيع أصحاب العمل على الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وإلزام عامليهم بالالتزام في استخدامها, ومن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة أيضا إطلاقها لجائزة الضمان للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية, التي أقرتها قبل نحو ثماني سنوات.
وقال مدير إدارة الإعلام الناطق الإعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة تأتي لاهتمامها البالغ بمجال السلامة والصحة المهنية لما لها من انعكاسات ايجابية على العمال والمنشآت الإنتاجية والاقتصاد الوطني واستجابة لواحد من أهم واجباتها الوطنية المتمثلة بإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بالضمان وتجسيدا لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
وبين أن معدل إصابات العمل المسجل في الضمان وصل إلى (14) ألف إصابة سنوياً, مضيفا أن المؤسسة تقدم للمصابين خدمات العناية الطبية والبدلات اليومية والتعويضات ورواتب العجز والوفاة الإصابية.
وحول دورة الجائزة لهذا العام بين الصبيحي أن المؤسسة أغلقت باب الترشيح لجائزة الضمان للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية اعتبارا من منتصف الشهر الجاري, حيث كانت باب الترشيحات للجائزة مفتوحا منذ 5/7/2009 .
وأضاف أن مديرية السلامة والصحة المهنية في المؤسسة تلقّت (31) ترشيحاً من منشآت وأفراد ضمن حقول الجائزة المختلفة, منها (20) ترشيحاً قُدّمت من منشآت تعمل في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة كالانشاءات والصناعات الكيماوية والخدمات الصحية والمنسوجات, والصناعات المعدنية, والصناعات الغذائية, والطباعة والنشر وأخرى غيرها.
وبين أن نشاطات هذه المنشآت تقع ضمن مناطق مختلفة في المملكة, لافتا إلى تلقي المؤسسة 11 ترشيحاً فردياً من مهتمين ومتخصصين تقدموا للجائزة عن دراسات وبحوث وأنشطة تدريبية وتوعوية في مجالات السلامة والصحة المهنية, وهو ما يقع ضمن مجالات وحقول الجائزة.
وأكد الصبيحي أن المؤسسة ستبدأ بعملية التقييم الميداني للمنشآت المتقدمة للجائزة في الفترة التي تعقب عطلة عيد الفطر, حيث سيقوم فريق تقييم متخصص بزيارات ميدانية لهذه المنشآت للتأكد والوقوف على مدى التزامها بشروط السلامة والصحة المهنية ومراعاتها لكافة معايير السلامة بما يحافظ على سلامة العاملين لديها وعدم تعرضهم لحوادث وإصابات عمل, وسيعقب عمليه التقييم الميداني قيام لجنة تحكيم الجائزة بدراسة ترشيحات المنشآت وتقارير التقييم الميداني والترشيحات الفردية وإقرار الجهات والأفراد المستحقين للجائزة..
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في خفض حوادث وإصابات العمل مستقبلاً بما يحافظ على سلامة العاملين, وبقاء عجلة الانتاج دائرة دون توقف.