أكد مدير عام دائرة الموازنة د.اسماعيل زغلول ان موازنة العام المقبل ستكون "متحفظة" في النفقات للوصول ب¯ "عجز الموازنة الى المستويات الآمنة".
وقال ان الحكومة تسعى الى خفض العجز لأضيق درجة ممكنة في موازنة .2010
وأضاف ان التخفيض سينصب على النفقات الرأسمالية فيما النفقات الجارية من أجور ورواتب فإنها سترتفع بنسبة النمو الطبيعية لزيادة رواتب الموظفين السنوية.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية, قال زغلول ان التوجهات نحوها أخذت مسارين: الأول توفير مخصصات للمشروعات الرأسمالية ذات الأولوية العالية, والثاني تحميل جزء من نفقاتها الجارية الى النفقات العامة في الموازنة وعدم تحميلها للمشروع ذاته.
وردا على سؤال فيما إذا كانت الحكومة ستتبع مطالب نيابية اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة, قال د.زغلول ان الحكومة تهدف الى بناء موازنة تخدم الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة الاستقرار المالي والنقدي, وموازنة تحافظ على اهم ركن من أركان النمو المستدام في المملكة.
وحول موازنة الوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة, قال انها ستكون متحفظة أيضا, خصوصا وان فوائضها المتوقعة للعام الحالي مرشحة للتراجع بسبب تأثرها بالحالة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن قانون مشروع الموازنة سيكون جاهزا بداية تشرين الثاني المقبل, حيث ستعتمد كأساس أرقام إعادة التقدير لموازنة العام الحالي.0