قرر مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية اليوم رفع الحظر عن السادة سعد سعدون محمود البنية وسامر علي خليف الشواورة ونصر عبد الغني محمود محمود من التعامل بأسهم البنوك والتعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة ذات الملكية المؤثرة في البنوك.
* قرار مجلس المفوضين رقم 533/2009 تاريخ 31/8/2009
" عطفاً على قرار مجلس المفوضين رقم 463/2009 تاريخ 21/7/2009 المتعلق بمنع السادة سعد سعدون محمود البنية وسامر علي خليف الشواورة ونصر عبد الغني محمود محمود من التعامل بأسهم البنوك والتعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة ذات الملكية المؤثرة في البنوك، وبعد مناقشة مذكرة دائرة الرقابة على التداول تاريخ 30/8/2009 والمرفق بها كتاب السيد سامر الشواورة الموجه للهيئة بتاريخ 26/8/2009 والذي يؤكد به إلتزامه بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لسوق رأس المال الأردني ويطلب من الهيئة إعادة النظر في قرارها المشار إليه في أعلاه، فقد قرر المجلس رفع التدبير المؤقت الذي تضمنه قراره رقم 463/2009 تاريخ 21/7/2009 والسماح للأشخاص المذكورين أعلاه بالتعامل بأسهم البنوك وأسهم الشركات المساهمة العامة ذات الملكية المؤثرة في البنوك وفق النهج المحدد في قانون الأوراق المالية وأية تشريعات أخرى ذات صلة ".