كشفت مصادر في المعارضة السورية لـ "السياسة" أن أرشيف صهر الرئيس السوري آصف شوكت المخابراتي "معروض في المزاد" من قبل ضابط مخابرات منشق, مؤكدة أنه يتضمن تسجيلات ووثائق تتعلق بمسؤولين لبنانيين كبار من شأن الكشف عنها إحداث هزة في لبنان والمنطقة.
وبحسب المصادر التي تقاطعت معلوماتها مع مصادر أخرى قريبة من "الجيش الحر" والثوار, فإن الضابط غادر سورية من دون أن يعلن انشقاقه ولجأ إلى تركيا وبحوزته الأرشيف الذي يحتوي على "وثائق وتسجيلات صوتية وأفلام فيديو لعدد من السياسيين ورجال الدين خصوصاً من اللبنانيين".
ويؤكد الضابط, بحسب المصادر, أن الأرشيف الموجود بحوزته "حقيقي", ومستعد لتسليم التسجيلات الصوتية والأفلام لأي جهة مخبرية دولية لفحصها والتحقق من صحتها والتأكد أنها ليست مفبركة.
وإذ جزمت بأن التسجيلات ستؤثر على مستقبل الكثير من السياسيين اللبنانيين نظراً لخطورة المعلومات التي تحتويها, كشفت المصادر أن الضابط ينوي بيع الأرشيف عن طريق "المزايدة" لصالح الثورة السورية, وأنه يجري لهذه الغاية مفاوضات مع دول عربية وإقليمية وشخصيات سياسية وعدد من وسائل الإعلام, سيما اللبنانية.
وأوضحت أن الجهة التي ستدفع أكثر للضابط المنشق هي التي ستحصل على الأرشيف, شرط أن تتعهد استخدامه لصالح الثورة إعلامياً وسياسياً ومادياً.
وكشفت أن الضابط انتقل خلال اليومين الماضيين من تركيا إلى دولة عربية, من دون أن يتضح ما إذا كان سيسلمها الأرشيف الموجود بحوزته.
يشار الى أن آصف شوكت قتل في تفجير مكتب الأمن القومي في دمشق في 18 يوليو 2012, مع ثلاثة من كبار أركان النظام هم وزير الدفاع داود راجحة ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة العماد حسن توركماني.
وأكدت المصادر أن الأرشيف يتضمن معلومات بعضها موثق بالصوت والصورة عن ممارسات النظام السوري في لبنان, سيما الاغتيالات السياسية, وغيرها من الأعمال الإرهابية, فضلاً عن التعاون الأمني والسياسي الوثيق بينه وبين كبار المسؤولين اللبنانيين.
وفي ملف آخر, كشفت المصادر عن وجود مفاوضات بين "الجيش الحر" والنظام لإجراء صفقة تبادل بين شابين لبنانيين أسرتهما قوات النظام في حادثة تلكخ التي وقعت في ديسمبر من العام الماضي, مقابل إفراج الثوار عن ضابطين علويين.
وفي هذه الحادثة وقعت مجموعة من الشبان اللبنانيين الذين كانوا متوجهين من مدينة طرابلس إلى سورية لمساندة الثوار, في كمين لقوات النظام, ما أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر آخرين.
وتضاربت المعلومات آنذاك بشأن عدد الشهداء والمعتقلين رغم أن النظام سلم السلطات اللبنانية عدداً من الجثامين.
وفي هذا السياق, كشفت المصادر السورية المعارضة أن 18 شاباً قتلوا في الكمين آنذاك فيما أسر اثنان هما حسان سرور (من منطقة التبانة) ومحمد الرفاعي (من منطقة أبي سمراء).
وأوضحت أنه "امتناناً لأهالي طرابلس لوقوفهم مع الثورة السورية ووفاء لهؤلاء الشباب, قدم "الجيش الحر" في مدينة حلب وتحديداً لواء فرع الشهباء وثوار حلب مبادرة المقايضة مع النظام", حيث عرض تسليمه الشابين اللبنانيين سرور والرفاعي مقابل الإفراج عن ضابطين علويين أسيرين لديه هما الضابطة رشا عسكر والضابط أنس إبراهيم أحمد.
وكانت قناة الجديد" الفضائية اللبنانية قد نشرت شريط فيديو قبل فترة للضابطين العلويين الأسيرين إلا أنها لم تكشف عن وجود صفقة لمقايضتهما بالشابين اللبنانيين, نتيجة ضغوط من النظام السوري, بحسب المصادر, التي أوضحت أن مرد ذلك إلى أن النظام لا يريد أن يظهر الثوار بمظهر القوة, كما أن "مبادلة العسكر بمدنيين فيها إهانة للعسكر".
ومن أسباب تكتم النظام أيضاً, رغبته في "عدم اظهار هذا التلاحم بين أهالي طرابلس واللبنانيين المؤيدين للثورة وبين ثوار سورية, حيث أنه يسعى مع حلفائه وأعوانه في لبنان إلى خلق نوع من الشرخ في هذه اللحمة اللبنانية - السورية", بحسب المصادر.