أكد مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل لم يكتمل بعد وما زال في مرحلة الاعداد.
واشار الى (بترا) أليوم الثلاثاء الى أن الملامح النهائية لموازنة العام المقبل ستكون واضحة خلال الاسبوعين المقبلين , حيث ستعتمد كأساس أرقام إعادة التقدير لموازنة العام الحالي.
وقال أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في موازنة العام المقبل، موضحا ان الموازنة ستكون متحفظة في النفقات للوصول بعجز الموازنة إلى مستويات آمنة.
وأضاف أن التخفيض سينصب على النفقات الرأسمالية فيما النفقات الجارية من أجور ورواتب فإنها سترتفع بنسبة النمو الطبيعية لزيادة رواتب الموظفين السنوية.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية, قال زغلول أن التوجهات نحوها أخذت مسارين، الأول توفير مخصصات للمشروعات الرأسمالية ذات الأولوية العالية, والثاني تحميل جزء من نفقاتها الجارية إلى النفقات العامة في الموازنة وعدم تحميلها للمشروع ذاته.