كشفت دراسة عن اسرار الشيكات المرتجعة لرجال الاعمال والتجار والتي زادت نسبتها ٢٤٪ وبما قيمته «٣ر٢١٩» مليون دينار لاسباب منها عدم كفاية الرصيد لنقص في السيولة، وان البنوك لا تتجاوب مع المركزي بتخفيض اسعار الفائدة، واحجام البنوك عن منح التسهيلات الائتمانية، مشيرة الدراسة الى حالة الركود الاقتصادي.
ومما جاءت به الدراسة حول الشيكات المرتجعة ان قيمتها ارتفعت خلال النصف الاول من عام ٢٠٠٩ بحوالي ٣ر٢١٩ مليون دينار او بما نسبته ٢٤٪ لتبلغ حوالي ١ر١١٣٤ مليون دينار مقابل ٨ر٩١٤ مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. واوضحت ان ما نسبته ٦٥٪ من قيمة الشيكات المرتجعة يعود السبب فيه الى عدم كفاية الرصيد مما يؤكد على وجود نقص في السيولة المتوفرة لدى التجار ورجال الاعمال والعائد الى حالة الركود الاقتصادي من جهة واحجام البنوك التجارية على منحهم التسهيلات الائتمانية من جهة اخرى.
واشار التقرير بوضوح الى اسعار الفائدة موضحا ان اللجنة المختصة بالسياسة النقدية في البنك المركزي قامت بتخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية الرئيسية اعتبارا من تاريخ ١٢ اذار من هذا العام وبمقدار ٥٠ تقطة اساس كمحاولة لدفع الجهاز المصرفي في الاردن الخروج من قوقعة التسهيلات الائتمانية، والذي بدوره سيوفر السيولة اللازمة لتحريك عملية النشاط الاقتصادي والخروج من هذه الازمة المالية والتي كان اساس حدوثها في الولايا المتحدة الامريكية هو نقص السيولة.
ويضيف التقرير انه وبناء على ذلك تم تخفيض سعر اعادة الخصم ليصل الى ٢٥ر٥٪ في نهاية شهر ايار مقابل ٧٥ر٥٪ في نهاية شهر ايار من عام ٢٠٠٩ ومقابل ٢٥ر٦٪ في نهاية عام ٢٠٠٨ ، كما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء من ٦٪ في نهاية عام ٢٠٠٨ الى ٥ر٥٪ في شهر اذار من هذا العام لينخفض بعد ذلك الى ٥٪ في نهاية شهر ايار من عام ٢٠٠٩ .
اضافة الى تخفيض سعر فائدة الايداع لليلة واحدة ليصل في نهاية شهر ايار من عام ٢٠٠٩ الى ٣٪ بعد ان وصل الى ٥ر٣٪ في نهاية شهر اذار من هذا العام و ٤٪ في نهاية عام ٢٠٠٨ .
موضحا وبالرغم من ان البنك المركزي قام بتخفيض اسعار الفائدة على جميع ادوات السياسة النقدية الا ان البنوك لم تتجاوب مع هذا التخفيض بل على العكس من ذلك ارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الجاري مدين من ٣١ر٩٪ في نهاية عام ٢٠٠٨ الى ٦ر٩٪ في نهاية شهر ايار من هذا العام وعلى الكمبيالات والاسناد المخصومة من ٨٩ر٨٪ في نهاية عام ٢٠٠٨ الى ٠٧ر٩٪ في نهاية شهر ايار من عام ٢٠٠٩ .
ومع الضغط الذي قام به البنك المركزي على البنوك تم تخفيض سعر الفائدة على القروض والسلف بمعدل ٢٦٪ نقطة اساس ليصل الى ٢٢ر٩٪ في نهاية شهر ايار من عام ٢٠٠٩ مقابل ٤٨ر٩٪ في نهاية عام ٢٠٠٨ . وتجدر الاشارة الى ان الدراسة قام باعدادها مكتب الموازنة البرلماني «برنامج تعزيز السلطة التشريعية وتناولت الاقتصاد الاردني والاسباب التي من شأنها ان تزيد من اشكاليات قطاع المالية العامة ومدى تأثر الاقتصاد الاردني بالازمة العالمية وعلى جميع القطاعات، ومما اشارت اليه، تراجع النمو ٤ر٥٪ ارتفاع البطالة ١٣٪ واسعار اللاسهم تنخفض ٤٣٪ وانتخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام بما نسبته ٧ر٦٤٪ نتيجة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، وانخفاض عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بحوالي ٦٧٤ شركة، وارتفاع العجز المالي بعد المساعدات ليبلغ «١ر٥٣٠» مليون دينار وانخفاض حوالات العاملين في الخارج خلال الربع الاول من العام الحالي بحوالي ٤ر٩ مليون دينار او بما نسبته ٨ر١٪ وغير ذلك كثير.