جمعية حماية الأسرة والطفولة تحذر من تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في إربد

 وذكرت الجمعية أن غالبية هؤلاء الأطفال في سن الخامسة عشر من أعمارهم يعملون في ظروف صعبة وقاسية ولساعات عمل طويلة وأجور متدنية.

 

وبينت في تقريرها أن جميع الجهود التي بذلت للحد من هذه الظاهرة في السنوات الماضية باءت بالفشل وذلك نتيجة للاوضاع المادية السيئة لأسر هؤلاء الأطفال ولأسباب اجتماعية أخرى. يشار إلى أن بلدية إربد الكبرى أطلقت مشروع الحد من عمالة الأطفال وبالمشاركة مع شريك محلي من المدينة (جمعية حماية الأسرة والطفولة)، ومستشار وطني هو مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين بن طلال/عمان.

 

وبنيت مبادرة البلدية في هذا المشروع على قناعة منها بأهمية دورها كحكومة محلية في هذا المجال، وعلى دراسة أعدها مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين بن طلال، بينت حجم المشكلة التي تقدر بحوالي (3000) طفل عامل في مدينة إربد.

 

كما أظهرت أن غالبية الأسر التي يلتحق أطفالها بسوق العمل، تعاني من مشكلة الفقر وعدم توافر دخل ثابت للأسرة، الأمر الذي يدفع بهم إلى إرسال أطفالهم إلى سوق العمل. لذلك كانت مبادرة البلدية بمشروعها الريادي التجريبي بتوفير تدريب مدفوع الأجر لكل شخص بالغ عاطل عن العمل في الأسرة المستهدفة ويرغب في التدريب على أي مهنة متوفرة في مشاغل البلدية ودوائرها، مقابل تعهد الأسرة والمتدرب بإعادة الطفل العامل إلى المدرسة وإيقافه لأي نوع من الأعمال كان يقوم به سابقاً.

 

وفي حالة الأطفال الذين لا يرغبون في العودة إلى مدارسهم، فقد تم تأمين برامج تعليمية موازية ومتنوعة يتلقونها في مقر جمعية حماية الأسرة، من خلال كادر مدرب للقيام بهذا العمل وقادر على بناء برامج تعليمية مناسبة لهذه الفئة من الأطفال، التي ربما عانت من الإهمال والاضطهاد في مدارسها السابقة.

 

يذكر أن محافظة إربد تحتل المرتبة الثالثة في انتشار عمالة الأطفال في حين تحتل العاصمة الدرجة الأولى، تليها محافظة الزرقاء، إذ تبلغ نسبتها في عمان 75 في المئة، تليها محافظة الزرقاء بـ21 في المئة، وإربد ثالثا بـ8 في المئة. ويتراوح المعدل العمري لنصف الأطفال العاملين في الأردن من 15-17 عاما، الذين يعملون في مختلف أشكال المهن.

 

وعلى الرغم من أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في عام 2000، إلا أن 70 في المئة من الأطفال العاملين في الأردن يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى وهو 85 دينارا أردنيا.

 

وللحد من هذه الظاهرة بادرت الحكومة بإنشاء وحدة عمل الأطفال في وزارة العمل عام 2001، حيث وضعت العديد من الخطط للحد من عماله الأطفال في الأردن.

 

البرنامج الوطني للحد من عمالة الأطفال تم تنفيذه في عام 2000 من خلال وزارة العمل وبدعم من منظمة العمل الدولية، ومن أهم الخطوات التي اتبعتها الوزارة للحد من عمل الأطفال تأسيس قاعدة بيانات حول عمالة الأطفال من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الأساسيين من القطاعات الحكومية وأصحاب العمل والعمال وبعض الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى وضع حلول وسياسات للحد من عمالة الأطفال. السبيل