اكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور سليمان الحافظ انه من المرجح البدء بتطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء بعد شهر رمضان.
واوضح ان اصدار قرار رفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين من مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء, حيث تم الاستئناس برأي الحكومة لمعالجة الاوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية لانها مملوكة بالكامل للحكومة.
واضاف ان الهيئة لم تلغ قرار تعديل التعرفة, ولكن يتم حاليا التشاور مع الحكومة في موعد تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة, حيث لم يتم التوصل الى موعد نهائي الا انه على الاغلب ان يكون بعد شهر رمضان المبارك, مشيرا ان الهيئة كانت قد نسبّت للحكومة بان يبدأ تطبيق التعرفة في الاول من شهر ايلول الجاري.
واشار ان قرار الهيئة يتضمن زيادة فرق اسعار الوقود على التعرفة الكهربائية كل ثلاثة اشهر حسب الاسعار العالمية بمبلغ يقدر ب¯ 3 فلسات لكل كيلو واط ساعة على مختلف شرائح المستهلكين للكهرباء باستثناء الشريحة الاولى التي تستهلك 160 كيلو واط ساعة شهريا وتشكل 27 بالمئة من اجمالي عدد المشتركين بالكهرباء.
وقال د. الحافظ ان الهيئة تدرس حاليا تطبيق التعرفة الليلية والنهارية للاشتراكات المنزلية, نافيا ان يكون لدى الهيئة توجه لاعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين للكهرباء.
وتقسم شرائح استهلاك الكهرباء الى اربع فئات: الاولى 1 - 160 كيلو واط / ساعة شهريا, الثانية 161 - 300 كيلو واط / ساعة شهريا, الثالثة 301 - 500 كيلو واط / ساعة شهريا وفئة استهلاك اكثر من 500 كيلو واط / ساعة شهريا.
وكانت فكرة تطبيق التعرفة الليلية والنهارية للاشتراكات المنزلية طرحت في السابق لتخفيف العبء على تشغيل وحدات انتاج الكهرباء ذات الكلف العالية خاصة بالفترة النهارية.
يذكر ان آخر تعديل للتعرفة الكهربائية كان في 14 آذار 2008 بالتزامن مع تحرير سوق المشتقات النفطية وذلك لتعويض تأثر قطاع الكهرباء بتحرير أسعار المشتقات النفطية التي تستخدم لتوليد الكهرباء خاصة زيت الوقود الثقيل. حيث تم رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين النهائيين (تعرفة التجزئة) بمعدل إجمالي بلغ حوالي 23.6 بالمئة, وتعديل تعرفة الجملة لشركات توزيع الكهرباء وللمشتركين الرئيسيين المزودين من شبكات شركة الكهرباء الوطنية في حين تم تثبيت ودعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الذين يقع استهلاكهم الشهري من الطاقة الكهربائية ضمن الشريحة الأولى (من 1 - 160 ك.و. س/ شهر).
وجاء هذا القرار كاحد الخيارات التي درستها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية على تغطية الخسائر التي لحقت بها وضمان عدم استمرار بيعها للطاقة الكهربائية بخسارة حيث قدرت خسائرها منذ تحرير اسعار المحروقات في اذار العام الماضي وتلك المتوقع تحقيقها العام الجاري في حين استمر ارتفاع اسعار زيت الوقود الثقيل بحوالي 43 مليون دينار.
وارتفع سعر الوقود الصناعي في آخر تسعيرة أعلنتها الحكومة اعتبارا من الرابع عشر من شهر آب الماضي بنسبة 4.6 بالمئة ليبلغ سعر الطن من زيت الوقود للصناعة 334.9 دينار بدلا من 320.17 دينار في تسعيرة الشهر الماضي.0 العر ب اليوم