رخصة اورنج تنتهي العام القادم والشركة متهمة

وقال القيسي في تصريح  في اعقاب اجتماع اللجنة مع مسؤولين في الشركة اليوم الاحد في مجلس النواب ، ان المسؤولين في الشركة اكدوا في معرض ردهم على سؤال حول موعد انتهاء رخصة اورنج في الاردن بانها ستكون العام القادم .

وشهد الاجتماع توجية النائب القيسي عشرات الاسئلة للمسؤولين في الشركة اللذين طلبوا مهلة للرد عليها بشكل مكتوب .

القيسي الذي امطر مسؤولي شركة اورنج للاتصالات بالاسئلة اوضح ان ارباح الشركة للعام الماضي وصلت الى 83 مليون و200 الف دينار منوها الى ان اجتماع اخر سيعقد في وقت لاحق للاطلاع على ردوود الشركة على اسئلته التي تركزت حول اداء الشركة وحجم ارباحها وانعكاس هذه الارباح على تنمية المجتمع المحلي .

وسأل النائب القيسي ، عن اتفاقية الخصخصة وطلب تزويدة بها ، كما طلب تزويدة بحجم الضرائب التي تدفعها الشركة لخزينة الدولة وحجم التبرعات التي تقدمها اورنج لتنمية المجتمع المحلي .

ولم يجد مسؤولي الشركة أي رد على اسئلة النائب القيسي حول ما قدمته الشركة لتحديث البنية التحتية وتطويرها التي تم احتكارها بموجب اتفاقية الخصخصة مشيرا الى ان قيمة هذه البنية التحتية تصل الى اكثر من 400 مليون دينار وتشمل الكوابل و الشبكة النحاسية.

وطلب القيسي ايضا اجابته عن حجم القروض التي حصلت عليها اورنج من السوق المحلي ، متسائلا ايضا هل يتم تحويل ارباح الشركة الى خارج الاردن ام انه يتم استغلالها في التوسع في الانفاق الراسمالي في الاردن .

وسال القيسي ايضا ، كم تدفع اورنج من عوائد للدولة مقابل احتكار البنية التحتية والتي تتمثل في الشبكة النحاسية و خدمات الاتصالات و خدمات adsl .

وقال النائب القيسي انه سال مسؤولي اورنج في الاجتماع عن المبرارات والتفسيرات التي تستند اليها الشركة عند حديثها عن تراجع الارباح خصوصا في ظل احتكارها لثلاث قطاعات في الاتصالات من اصل اربعه وهي خدمات الاتصال الثابت و الخطوط المؤجرة و adsl 

وسال النائب القيسي ، لماذا حتى الان لم يتم التوسع في شبكة النحاس وتحويلها الى فايبر، حيث يرى النائب القيسي ان احتكار الشركة بقى بدون فائدة دون تذكر على قطاع الاتصالات في البلاد .

ومن الاسئلة التي طلب القيسي اجابته عنها هي حجم الاصول الثابته التي تملكها الشركة بموجب اتفاقية الخصخصة اضافة الى الشبكة النحاسية و الاراضي و المباني و التي تقدر بمئات الملايين.