يتهربون من دفع ما يستحق على شركاتهم ومؤسساتهم من ضرائب ويقولون ماذا قدم لنا الاردن وماذا نستقيد من التأمينات الصحية والخدمات التعليمية والبنى التحتية؟
يوظفون اعدادا غفيرة مجربة من الموظفين والخبراء في كيفية اعداد موازنات خاسرة او ان مؤسساتهم تتكبد مصروفات عالية لتخرج انه لا يتحقق عليها اية مبالغ للضريبة ، بل قد تخرج في النهاية انها تستحق رديات ضريبية لكثرة ما قدمت من خدمات جليلة هنا وهناك.ويتعاون معهم من داخل المؤسسة وخارجها من الخبراء الذين لا هم لهم الا التحايل على موظفي الضريبة لاظهار ان الامور (خربانة) .
وان هذه المؤسسة او تلك لا تملك من الارباح ما يستحق ان تدفع بموجبه ضريبة مع ان الكل يسمع ويرى كيف يتباهى اصحاب هذه المؤسسات كيف تربح تلك المؤسسات ولكنها بقدرة الخبراء على اعداد تقارير سالبة تكون النتائج فعليا ان الامور ليست على ما يرام وانه لا يمكن تحقيق ارباح بموجب تلك المعطيات.
وتجد من الخبراء من يقنعون اصحاب المؤسسات ان من مصلحتهم اظهار موازناتهم خاسرة حتى لا تعطي الضريبة اية امكانية للدخول اليها لان بمجرد اعطاء المجال بوجود ارباح سيتواصل التفتيش على الدفاتر الخاصة بالمؤسسة ، وعندها ليس من السهل الهروب او التهرب من الحقائق.
ويأتيك من يقنعك ان مؤسستك خاسرة ولكنك تؤكد له انها تربح مع انك تريد ان تدفع الضريبة المستحقة فيقول لك المتبرع انا استطيع تحويل الربح الى خسارة من خلال عمليات حسابية بسيطة ، ولا يتردد خبراء لهم وزنهم في اعطاء مفاتيح مقنعة بأنك تستطيع التحايل على دائرة الضريبة ولكن كل "اشي وله ثمنه".
والتهرب من الضريبة لا يبني مدرسة ولا مركزا صحيا ولا تستطيع البلدية شق الطرق والشوارع ولا يمكنها ذلك من دفع رواتب متحققة لموظفيها.والموظف لا يريد ان يدفع الضريبة لانه يقول ان راتبه قليل ولا مجال لدفع ضريبة مع ان القوانين والانظمة تؤكد ان مثل هذا الراتب يجب ان يدفع الضريبة.وموازنة الدولة وموارد خزينتها هي من جيوب مواطنيها من الموظفين والتجار والصناعيين وقطاعات الخدمات العامة وغيرها ممن يتحقق عليهم ضرائب.
وتتحدث مصادر الضريبة ان هناك قائمة ذهبية يدفع المنتسبون اليها اكثر من 80 بالمائة من القيم الضريبية المتحققة على المكلفين ضريبيا في طول المملكة وعرضها ، في حين ان المطلوب هو توسيع قاعدة المكلفين ضريبيا حتى يساهم الجميع كل حسب امكانيته ودخله في رفد خزينة الدولة ، وحينها لا يمن احد على احد لان الجميع يساهم في البناء حسب دخله وامكانياته وما يصل اليه في النهاية مبالغ صافية.
والاولى ان يدفع الجميع ما يتحقق عليه من ضريبة لا ان يتهرب من الدفع ولا ان يتبرع له من الربح ، يلعب بالحسابات الداخلية لتدل الارقام في النهاية على خسارة بدلا من ان تدل على ربح ، لانه في الحالة الاولى لا يدفع شيئا وفي الثانية قد يمد يده لدائرة الضريبة طلبا لرديات. الدستور