لا قص او ثقب لهويات الاحوال المدنية في الانتخابات المقبلة ولا هدر للأدوية جراء تكرار عمليات الصرف بعد ان تجاوزت قيمة الأدوية سنويا - والتي يتم صرفها نتيجة التحايل من قبل بعض المستحقين - 17 مليون دينار.
بطاقة متعددة الاستعمال اطلق عليها اسم البطاقة الذكية لقدرتها على تخزين المعلومات الكترونيا سيمتلكها كل مواطن في العام ,2011 تحتوي هذه البطاقة على الهوية الانتخابية والأحوال المدنية والتأمين الصحي.
عشرات الآلاف من المواطنين تم إتلاف هوياتهم في الانتخابات النيابية الأخيرة بعد ان تم قص جزء كبير منها الأمر الذي تسبب في عدم اعتماد هذه البطاقات في المعاملات الرسمية من قبل البنوك والمؤسسات نظرا لفقدانها جزءا كبيرا من المعلومات التي تحويها.
الحكومة واعترافا منها بالخطأ الذي تسبب في إتلاف عدد كبير من الهويات الشخصية التي تعود للمواطنين بعد قيامهم بالاقتراع حددت موعدا لتجديد الهويات التي فقدت قيمتها من جراء القص من دون مقابل أي على نفقتها الخاصة.
وفيما يتعلق ببطاقة التأمين الصحي فان قيمة الهدر في صرف الادوية سنويا تتجاوز 17 مليون دينار ولتجاوز هذه الخسائر فان التأمين الصحي يحتاج الى بطاقة الكترونية من خلالها يتم معرفة وتسجيل مواعيد صرف الأدوية واستحقاقها للمنتفعين من شبكة الكترونية تربط المعلومات المتوفرة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الكترونيا.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي رده على استفسارات العرب اليوم قال ان الوزارة عملت خلال السنوات السابقة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة على اصدار بطاقة متعددة الاستعمال تستخدم كهوية شخصية احوال مدنية وهوية للانتخابالاقتراع وهوية للتأمين الصحي.
واضاف الروسان ان إدخال مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال الى حيز الوجود سيحتاج إلى تجهيز البنى التحتية اللازمة والذي يعتمد بشكل اساسي على شبكة الألياف الضوئية التي ستتيح عمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات والمعلومات التي ستحتويها البطاقة الذكية.
وقال الوزير الروسان ان البطاقة مستقبلا ستستوعب عددا من التطبيقات الخاصة بالمؤسسات الحكومية المختلفة لضمان أكبر عدد من المستفيدين من البطاقة وضمان سرية وخصوصية المعلومات الشخصية للمستخدم وحمايتها.
واوضح ان الحلول الفنية للبطاقة الذكية متوفرة وان الوزارة تعمل بكل طاقتها لانجاز هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم وسيلة أفضل وأسرع وأكثر أمنا للمؤسسات الحكومية وللمواطن على حد سواء وذلك من خلال التحقق الآلي من الهوية الشخصية للمواطن (e-Authentication) وزيادة الترابط والتكامل بين المؤسسات الحكومية وتشجيع المواطن على استخدام الخدمات الالكترونية بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتعاملات الالكترونية. العرب اليوم