اوقف الادعاء العام في محافظة اربد موظفا في بلدية اربد الكبرى على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بشبهة فساد مالي واداري وتجاوزات وتلاعبات بمعاملات البلدية الرسمية واذونات اشغال مزورة ووصولات مالية .
واصدر الادعاء العام قرارا اخر بوقف عضومجلس بلدي اربد الحالي عن منطقة مرو وموظف اخر في البلدية للتحقيق معهم في نفس القضية المتعلقة بشبهة فساد مالي واداري حيث سيتم المباشرة بالتحقيق معهم بعد ان صدر قرار بطلبهم وتحويلهم للمدعي العام للمثول امام التحقيق.
وتعود حيثيات القضية الى ما قبل عام ونصف بعد ان شكلت البلدية لجنة داخلية للتحقيق معهم بشبهة فساد مالي واداري على خلفية ورود شكايات بحقهم وتم تحويلهم بعد ذلك الى مكافحة الفساد ثم الى الادعاء العام.
الدستور