كشفت معلومات عن وجود عدد من التجاوزات المالية والإدارية في سجلات وقيود الحركة في سلطة وادي الاردن تتمثل في مخالفة التعليمات في صرف سيارات حكومية لمساعدي الأمين العام لسلطة وادي الأردن، بالاضافة الى إرتفاع كمية المحروقات المستهلكة للسيارات لبعض موظفي السلطة.
كما وتظهر المعلومات تجاوز سعة محركات بعض السيارات عن(2000cc) خلافاً لقرار مجلس الوزراء. 1- تم صرف سيارا ت حكومية لمساعدي الأمين العام والمدراء في السلطة حيث يقوم بعضهم بقيادة السيارات بأنفسهم مع العلم بأن عملهم إداري ولا يحتاج الى التنقل ويقتصر استخدام الموظفين لهذة السيارات في تنقلاتهم اليومية من والى منازلهم خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10/7/2005. 2- ارتفاع كمية المحروقات المستهلكة للسيارات والمصروفة لبعض موظفي السلطة. 6- الاحتفاظ بجلد طلب مشتري محلي للمحروقات لكل سيارة مختوم بالكامل من قسم الحركة قبل الاستعمال بدلاً من استخدام جلد طلب مشتري محلي واحد يكون موجود لدى قسم الحركة عند الحاجة لتعبئة المحروقات . 7- وجود بعض طلبات المشتري المحلي بنسخها الاربعة مختومة وغير مستخدمة ولم يتم الغائها حسب الاصول ونشير على سبيل المثال الى طلب المشتري المحلي (776551-776600)استخم منه (776551-776563) فقط. 8- عدم قيام الموظف المسؤول بتدقيق جلود طلبات المشتري المحلي قبل الاستعمال مما يترتب علية وجود اخطاء في عدد من الجلود ونشير على سبيل المثال الى الجلود ذوات الأرق ام(796851-796900)،(796751-796800). 9- عدم الدقة في التسجيل على سجل الرخص والوصولات حيث لا يتم تسجيل رقم مستندات الاخراجات والادخالات لجلود طلبات المشتري المحلي حسب الاصول.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 - الذي أرسلت نسخة منة الى مجلس الأمة مؤخراً لمناقشتة خلال دورتة المنعقدة - عن بعض تلك التجاوزات لدى تدقيق عينة من سجلات وقيود الحركة في سلطة وادي للفترة (2009-2010) تبين ما يلي:
3- تجاوز سعة المحركات لبعض السيارات عن(2000cc) خلافاً لقرار مجلس الوزراء أعلاه.
4- تم تخصيص أكثر من سيارة للأمين العام خلافاً للبند(3/اولاً) من قرار رئاسة الوزراء اعلاه.
5- لا يتم تنظيم امر حركة لكل سفرة على حده حيث تبين ان بعضها ينظم لفترات طويلة خلافاً للبند(6) من بلاغ الرئاسة رقم (21) لسنة 1989 بالاضافة الى عدم الدقة في تحديد المناطق التي تتجة اليها السيارات.