قال وزير المالية باسم السالم ان القرض الذي سيحصل عليه الاردن من البنك الدولي بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة سيتم سحبه خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وقال في تصريح على هامش اختتام بعثة من البنك الدولي مباحثاتها النهائية مع الاردن بهذا الشأن اليوم ان القرض يتميز بطول أجله وطول فترة السماح وتدني أسعار الفائدة عليه وهي تقل الى حد ما عن أسعار الفائدة على قروض بعض الصناديق العربية المشتركة بالرغم من طول أجلها.
واكد ان القرض يمتاز بأنه موجه مباشرة لدعم الموازنة العامة وبالتالي لن يؤدي الى زيادة الانفاق في الموازنة وزيادة العجز.
وقال وزير المالية ان هذه المرحلة تتطلب تخفيف اللجوء الى الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي الميسر والموجه لدعم الموازنة.
وعزا الوزير ذلك لعدة أسباب من أهمها الحد من مزاحمة القطاع الخاص في طلب التمويل المحلي واستغلال تدني أسعار الفائدة في الاسواق الدولية، بالاضافة الى تقليل نسبة الاقتراض الداخلي للناتج المحلي والتي تبلغ حاليا 34 بالمئة وقاربت على الوصول الى السقف الذي حدده قانون الدين وذلك على حساب تدني نسبة الدين الخارجي والتي تصل حاليا الى 22 بالمئة.
واظهرت بيانات وزارة المالية ان عجز الموازنة سجل ارتفاعا حادا ليصل الى 641 مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام مقارنة مع عجز بلغ 5ر90 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2008.
وبلغ الدين العام للاردن في نهاية تموز 15ر9 مليار دينار بارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة عن نهاية العام 2008.
ويشكل الدين العام 5ر56 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2009.
وارتفع الدين العام نتيجة زيادة الدين الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) بنسبة 8ر12 بالمئة ليصل إلى 54ر5 مليار دينار.وبلغ الدين الخارجي 61ر3 مليار دينار بانخفاض بسيط نسبته 6ر0 بالمئة.
ويستحوذ البنك الدولي على 2ر591 مليون دينار من دين المملكة الخارجي.(بترا)