حذر مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد عواد الزيود من ارتفاع نسب الجريمة في المجتمع الاردني الامر يمثل على حد وصفه "كارثة خطيرة تستدعي من جميع الجهات الرسمية والشعبية الوقوف في وجهها وقهرها" .
وقال الزيود في تصريح له اليوم الاثنين 7\9\2009 نشره موقع حزب الجبهة الالكتروني ان "هذه الظاهرة بات تهدد بتمزيق النسيج الإجتماعي والإخلاقي" ،مشيرا الى ان احصاءات تكشف عن استشراء الظاهرة التي راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر .
وتابع " امام هذه الظاهرة يحق لنا ان نتساءل بصوت عال اين الحكومة واين دورها في معالجة هذه الظاهرة الفتاكة " مطالبا في الوقت ذاته بايجاد سبل "ناجعة" تكفل الحد من الجريمة وآثارها في هذا البلد الذي يعتبر "نموذجاً في الأمن والأمان" .
وحمل الزيود الحكومة مسؤولية "كبيرة" تجاه ما يحصل هذه الايام بسبب ما وصفه بـ"سلسلة من الاخفاقات في حل المشاكل التي يعاني منها البلد وفي طليعتها المشكلة الإقتصادية "
وطالب برحيل الحكومة وترك المجال امام من هم اقدر على تحمل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن .
وقال الزيود " لا يشك عاقل ان الحكومة هي المسؤولة عن كافة انواع الفساد فهي التي تصرح لمؤسسات تنشر الفساد وهي التي تمنع بعض ما من شأنه تعزيز قيم الفضيلة " مشيرا الى تسهيل الحكومة اقامة فعاليات وانشطة في ليالي رمضان وصفها بـ" بالهابطة والخادشة للحياء والفضيلة والتي لا تراعي حرمة الشهر الفضيل "،في الوقت الذي يمنع "العمل الاسلامي " مثلاً من اقامة فعاليات رمضانية قال أنها "ملتزمة بالقيم والاخلاق الفاضلة في الامه "، معتبرا مثل هذا التناقض في تعامل الحكومة " اشارة الى "عدم جدية" الحكومة في السعي لحل الكثير من المشاكل والقضايا التي تواجه الشعب .
واشار الزيود الى ان اهم الاسباب التي تغذي ظاهرة العنف "غياب التوجه الملتزم باتجاه قيم الامة وسلوكها المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية والقيم العربية والاسلامية" .
واستشهد في معرض حديثه عن الحلول لظاهرة الجريمة والعنف بما فعلته امريكا قبل سنوات حين فتحت ابواب السجون امام الدعاء المسلمين للتاثيرعلى المعتقلين والحد من الجريمة في المجتمع الامريكي .
مستنكرا في ذات السياق اصرار الحكومة على "اقصاء العلماء الموثوقين والدعاة المجربين عن شتى المنابر المسجدية والاعلامية"،وقال "المساجد نالت نصيبها من اقصاء الخطباء المؤثرين منذ زمن بعيد " .
وطالب الزيود الحكومة بأفساح المجال أمام ابناء الحركة الاسلامية "الراشدة" ليمارسوا "دورهم في التوجيه والإصلاح وخدمة البلد والمواطن"،مشددا في الوقت ذاته على ان الحكومة تقوم " بإعاقتهم والتضييق عليهم وتهميشهم " .
واعتبر ان "سلب ارادة الشعب من خلال انتخابات نيابية وبلدية شهد لها القاصي والداني بأنها مزورة " احد "اهم اسباب الازمة التي تمر بها البلاد حاليا" .
وبخصوص الحريات والقوانين الناظمة للحياة السياسية اكد ان هذه التشريعات "ما زالت في مجملها مقيدة وآسرة للحريات العامة" .
وأشار الزيود الى ان هناك "80% من المواطنين( بحسب نتائج مراكز الدراسات واستطلاع الراي ) لا يستطيعون ان يعبّروا بحرية عن آرائهم بل ويخافون من هذا اصلاً" .
واضاف "إن توفر سياسة أمن غذائي السليم وأمن إجتماعي صحيح فإننا سنحصل بالتأكيد على مجتمع آمن " .
وأستغرب من " تلكؤ" في تنفيذ الاحكام القضائية بحق الذين يتجاوزون القانون بالاضافة الى ما وصفه بمكوث بعض القضايا شهوراً وسنوات في المحاكم "دون جزاء او ردع او حكم قاطع" . معتبرا ان "تنفيذ القصاص والعدل بحق المخالفين مطلب كل المخلصين " .
وعزا الزيود بعض اسباب ما يمر به الاردن هذه الايام وخاصة جرائم القتل الى التشريعات التي قال انها "لا ترتقي الى المستوى المطلوب او المعقول" .
وعد اسبابا اخرى لارتفاع نسب الجرائم من بينها "استمرار" حالة ارتفاع الاسعار والغلاء الذي تسبب "تآكل" الرواتب والاجور بالاضافة الى ارتفاع نسب البطالة و"انتظار الشباب سنوات من حياتهم للحصول على وظيفة يحصلون من خلالها على لقمة العيش" بالاضافة الى " انتشار الواسطات والمحسوبيات والشللية وانتفاء العدالة في التوظيف " .
وختم تصريحه بتحميل الحكومة مسؤولية ما يحصل في المجتمع من احداث "جسام" مطالبا اياها في الوقت ذاته بايجاد "خطة وطنية مدروسة يتحمل الجميع فيها المسؤولية والمحافظة على امن واستقرار الاردن " محذرا من ان "غياب" مثل هذه الخطة لأنقاذ الاردن امر "لا يبشر بالخير " . موقع الجبهة