تزايد اصابات العمل.. 90% من الأيدي العاملة الأردنية يتقاضون أجورا تقل عن 300 دينار

 وكشف ذات التقرير والذي أعده المرصد العمالي الأردني في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية المعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريس ايبرت الألمانية وأفصحت عن نتائجه أمس أن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص يعملون ساعات عمل يومية تزيد عما ينص عليه القانون, مشيرا إلى تزايد أصابات العمل مؤخرا لعدم توفر بيئة عمل ملائمة وأمينة.

 

وتزايد بحسب التقرير بشكل لافت أعداد الأطفال العاملين في سوق العمل, وتزايدت أيضا أعداد العمالة الوافدة في الأردن والتي بلغت (303) الاف عامل يحمل غالبيتهم تصاريح عمل رسمية, بينما في ذات الوقت لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة وتواجه عدة أشكال من التمييز خاصة في القطاع الخاص من حيث الحصول على فرص العمل والأجور وفرص الترقية.

 

الأجور

 

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع مستوى الحد الأدنى للأجور منذ العام 2000 عندما كان (80) ديناراً ووصل الآن إلى (150) دينارا, إلا أن مستواه ما زال متدنياً, خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة والمتتالية لأسعار السلع والخدمات الأساسية.

 

التأمين الصحي

 

مع استثناء العاملين في القطاع الحكومي, بين التقرير أن غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص لا تستفيد من أي شكل من أشكال التأمينات الصحية.

 

وأشار إلى أن ما يقارب (80%) منهم ليس لديهم تأمينات صحية, وهذا يعود إلى أن غالبيتهم يعملون في مؤسسات صغيرة والقطاع غير المنظم.

 

ساعات العمل والإجازات

 

وبين التقرير أن (30%) من القوى العاملة تعمل (51) ساعة فأكثر في الأسبوع. وهي نسبه عالية جداً, ومخالفة لنصوص قانون العمل المعمول به والذي حدد ساعات العمل الأسبوعي (48) ساعة عمل, بمعدل (8) ساعات يومياً على مدار ستة أيام.

 

والقوى العاملة في القطاع العام تعمل 40 ساعة أسبوعيا, بمعدل (8) ساعات يومياً أما في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية فإن غالبيتهم يعملون أكثر من (60) ساعة أسبوعيا.

 

أما الإجازات السنوية والمرضية فهناك تفاوت في حصول العاملين على حقوقهم, فالعاملون في القطاع الرسمي يحصلون عليها كاملة أما العاملون بالمياومة من غير المصنفين فيحصلون على (14) يوما, والعاملون في القطاع الخاص يحصلون عليها بموجب نصوص قانون العمل الأردني.

 

وحول العاملين في المؤسسات الصغيرة والقطاع غير الرسمي فإن غالبيتهم لا يحصلون على أية إجازات سنوية ولا مرضية, باستثناء إجازات عيد الأضحى وعيد الفطر, إذ يحصل عليها الغالبية الساحقة من العاملين.

 

السلامة والصحة المهنية

 

وفيما يخص استخدام أساليب السلامة والصحة المهنية فإن غالبية العاملين في المؤسسات الصغيرة والقطاع غير الرسمي لا تتوفر لهم بيئة عمل ملائمة من حيث توفير أساليب الصحة والسلامة المهنية, الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدلات إصابات العمل في المؤسسات الأردنية.

 

وتشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى ارتفاع اصابات العمل في عام 2007 عما كانت عليه في 2006 بنسبة 6.2%. وأفاد تقرير صدر عن المؤسسة أن عدد اصابات العمل التي تعامل معها في عام 2008 بلغت 17487 حالة.

 

عمالة الأطفال

 

وبين التقرير تزايد أعداد الأطفال العاملين على الرغم من أن قانون العمل حظر تشغيل الأطفال والأحداث تحت سن السادسة عشرة كما حظر تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.

 

ولفت التقرير إلى أنه بحسب وزارة العمل فإن (33) الف طفل يعمل خلال العام ,2008 بينما تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان تشير الى أن أعدادهم تصل إلى (50) ألف طفل.

 

المرأة في سوق العمل

 

واعتبر التقرير مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي ضعيفة جداً, ويعتبر المستوى الفعلي لمشاركة المرأة في قوة العمل في الأردن من أخفض الدول في المنطقة, إذ تقارب (14%) من مجمل القوى العاملة الأردنية.

 

وتعاني المرأة من مستويات بطالة عالية تبلغ حسب تقرير وزارة العمل السنوي لعام 2008 (24.4%) في حين تبلغ عند الذكور (10.1%) للعام ذاته.

 

العمالة الوافدة

 

تزايدت أعداد العمالة الوافدة في الأردن خلال السنوات الأخيرة وبلغت (303) الاف عامل يحملون تصاريح عمل رسمية من وزارة العمل. غالبيتهم من الذكور, بنسبة (88%), مقابل (12%) من الإناث, وتظهر الأرقام أن نسبة العاملات الوافدات تقل بشكل بسيط عن نسبة النساء الأردنيات العاملات في سوق العمل.

 

التحركات العمالية

 

شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عدة اعتصامات واحتجاجات عمالية, وتم التعامل مع مطالب العمال من قبل النقابات التي تمثلهم في بعض القطاعات. وفي قطاعات أخرى بقيت قضايا العمال عالقة إما بسبب عدم تدخل النقابة أو بسبب عدم وجود نقابات تمثل العمال.العرب اليوم