من المرجح أن يصدر قرارا وشيكا بالافراج عن الموقوفين اداريا بمناسبة عيد الفطر السعيد ، ربما خلال الاسبوع المقبل.
واوعز وزير الداخلية نايف سعود القاضي يوم امس الى الحكام الاداريين بدراسة قضايا الموقوفين اداريا في مختلف المحافظات ورفع قيود الاقامة الجبرية عن بعض اصحاب الاسبقيات وربطهم بكفالات عدلية خصوصا الذين لا يشكلون خطرا على الامن الوطني والاجتماعي.
وبدأت مديرية الامن العام باعداد قوائم باسماء الموقوفين في مختلف مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة تمهيدا لرفعها لوزارة الداخلية التي من المتوقع ان تشكل لجنة خاصة لدراسة ملفاتهم تضم عددا من كبار موظفي الوزارة وضباطا من الامن العام. ويبلغ عدد الموقوفين اداريا في مراكز الاصلاح والتأهيل ما بين 300 الى 379 موقوفا ، بحسب مصدر أمني.