تلقت انذارات..شركات دخان يديرها فاخوري والسلفيتي مطالبة بأموال للحكومة

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم رئيس مجلس ادارة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر السيد رجائي السلفيتي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي تقريبا «تنبيه» رسمي من هيئة الأوراق المالية حول ضرورة توخي الدقة جراء عدم تزويد الهيئة بالتقرير نصف السنوي الخاص بها خلال الفترة المحددة طبقاً للتعليمات المنصوص عليها مما دفع الهيئة وفقا للوثائق الصادرة آنذاك بتوجيه مضمون التبيه الآنف الذكر للشركة. 

القضية مدار الحديث مابين هيئة الاوراق المالية والسادة المسؤولين عن شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المعروفة التي تتمتع بمكانة اقتصادية واستثمارية مرموقة في المجتمع المحلي والتي كانت نتيجة مخالفة تعليمات الهيئة، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية صادرة بتاريخها أكدت على حجم الغرامات المالية المترتبة على بعض تلك المؤسسات والشركات في حين اكتفت الهيئة بتوجيه التبيه فقط للبعض الاخر.

علماً أن هيئة الأوراق المالية تحرص سنويا على رصد تحركات الشركات والمؤسسات التي تخالف التعليمات وتفرض عليها الغرامات المالية بحسب النصوص القانونية في الوقت الذي تضغط فيه الهيئة نحو تسريع تسوية أوضاع هذه الشركات والمؤسسات وفقا للبيانات الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الهيئة والمعنيين بالقضية.

وعلى صعيد متصل بالقضية فقد انتشرت تفاصيلها داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين وردت اسمائهم في تقارير الهيئة آنذاك  هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن تضمين التقرير السنوي لبعض البنود المطلوبة مما يشكل مخالفة صارخة لتعليمات الافصاح، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحيثيات القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

بقي أن نذكر أن هيئة الاوراق المالية أوردت ضمن تقاريرها الصادرة بتاريخه مجموعة كبيرة من المخالفات المرتكبة من قبل عدد لايستهان به من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع والتي ستعمل «العراب نيوز على نشرها تباعا في الأعداد المقبلة، غير أنه لم يتسنى لنا التأكد من مستجدات القضية وردود فعلها على الطرفين في الوقت الذي أكد فيه مطلعون أن القضية ماهي الا إجراءات عادية في القضايا المشابهة وقد تمت تسوية الأوضاع بالطرق القانونية.

 

انذار " توفيق خورري

 علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب رجل الأعمال المعروف توفيق فاخوري إثر تخلف شركة الدخان والسجائر الدولية التي يرأس مجلس إدارتها عن تسديد المبالغ المتحققة في ذمتها لخزينة مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة الدخان والسجائر الدولية منتصف شهر أيار الجاري تقريبا إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في المديرية حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة».

ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات المديرية وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات».

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مديرية الشؤون القانونية بوزارة المالية والسادة القائمين على شركة الدخان والسجائر الدولية مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير.

 وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين المؤسسة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه المديرية نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين المديرية والمعنيين بالقضية.

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة شركة الدخان والسجائر الدولية هو (٠٠٠٠٠٠٠٠) ديناراً ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في المواعيد المحددة لها.

سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

بقي أن نذكر أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة الدخان والسجائر الدولية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بمنتصف شهر أيار الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى منتصف شهر تموز المقبل سيما وأن مديرية الشؤون القانونية كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.