قرارا حكوميا يطبخ على نار هادئه في مطبخ الحكومة للاطاحة بﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻣﺣﻣد اﺑو ﺳﻣﺎﻗﮫ على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدها المركز ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻋﺗداء دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن ﻣن اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اردﻧﯾﯾن داﺧل اﻟﻣرﻛز واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎر ﻏﺿب اﻻردﻧﯾﯾن .
وﻛﺎن وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺎﺻر ﺟودة ﻗد اﺑﻠﻎ اﻟﻧواب ﺗﺣت ﻗﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ان اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ دون اﺑﻼغ اﻟﺣﺎﻛم اﻻداري ، وھو اﻣر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون .
وتساءل مراقبون عن عدم البت في هذا القرار حتى الان رغم مرور فترة عن الحادثة وما رافقها من تنصل ابو سماقة من المسؤولية ولمخالفته قانون الاجتماعات العامة وعدم ابلاغ الجهات الامنية التي لو كانت موجودة لما حصل ما حصل .
كما استهجن مراقبون في رسائلعن اسباب تكتم ابو سماقة على تلك الحادثة وعدم الرد على ما حصل عن طريق بيان رسمي او استنكار او مؤتمر صحفي الحادثه خلاله لافتين ان هناك تواطؤ من قبل ابو سماقه و عدم تحمله المسؤولية شئ لا يغتفر له مطالبين باقالته فورا .