خالف وزير صحة سابق تعليمات رئاسة الوزراء بمنحه مكافأة شهرية لخمسة سائقين منهم اثنان غير معينين على كادر الوزارة، حسبما ذكر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012.
وتبين لدى تدقيق قرارات منح المكافآت لموظفي وزارة الصحة خلال الفترة الواقعة بين مطلع أيلول 2011 ونهاية أيار 2012، صرف وزير الصحة آنذاك مكافأة شهرية لسائقيه وعددهم خمسة، بلغت قيمتها الإجمالية 900 دينار؛ وذلك خلافا لكتاب رئاسة الوزراء رقم (2/2/2/5317) بتاريخ 17 نيسان لعام 2006، الذي حدد المكافأة لسائق واحد.
كما تم منح مكافأة مقطوعة لثلاثة سائقين يتبعون وزير الصحة السابق بواقع 70 دينارا لكل منهم؛ لقيامهم بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي، خلافا للمادة (7) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية، وفق تقرير رقابي رسمي.
وأشار كذلك إلى منح 23 موظفا مكافأة شهرية بقيمة إجمالية 2500 دينار بموجب كتاب وزير الصحة رقم (ش م/36/54/18646) بتاريخ 5 أيلول 2011، فضلا عن منح 11 موظفا مكافأة شهرية بلغت فيمتها 1750 دينارا، بموجب موافقات افرادية؛ نظرا لنشاطهم وقيامهم بأعمال متميزة خلال وبعد ساعات الدوام الرسمي وأيام العطل؛ خلافا للمادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادرة بموجب المادة (30) لسنة 2007، والتي تنص على "عدم منح المكافأة بصفة دورية أو مستمرة إلا مقابل جهد لانجاز أعمال استثنائية".
واعتبر ديوان المحاسبة أن قرارات الموافقة على صرف مكافآت شهرية بمبلغ ثابت لكل موظف بغض النظر عن عدد ساعات العمل وأيام العطل، والمستندة للمادة (7) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية، تخالف المادة ذاتها التي حددت قيمة المكافآة بناء على إجمالي الراتب الأساسي، وعدد ساعات العمل بعد أوقات الدوام الرسمي.
وخلص إلى أن معظم الموظفين المشمولين بقرارات الصرف يتقاضون بدل العمل الإضافي، إلى جانب المكافأة الشهرية؛ خلافا للمادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
كما أشار إلى عدم تعزيز مستندات صرف المكافآت بكشوفات دوام مستخرجة من ساعات الدوام الآلية تبين تاريخ وأوقات العمل للموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي وموقعة من قبل المسؤول المباشر وموضح فيها أسباب التأخير وطبيعة المهمة المكلف بها الموظف.