اكد وزير المالية باسم السالم انه لا يوجد لدى الحكومة توجه لاصدار تعليمات جديدة تفضي لاعادة اخضاع السيارات الهجينة (الهايبرد) للضرائب والرسوم مجددا التزامها بما اصدرته سابقا بهذا الخصوص.
وقال انه في حال توجه الحكومة لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص فستقوم بمنح التجار والمستوردين لمثل هذا النوع من السيارات مهلة كافية تمكنهم من التخليص على سياراتهم المستوردة حسب التعليمات المعمول بها حاليا.