كشفت مصادر مطلعة أن ملف صحيفة الرأي الذي بحثته لجنة التوجيه الوطني النيابية يوم الاثنين، يتضمن معلومات ووثائق وردت للجنة حول تجاوزات بقيمة 50 مليون دينار أثيرت حولها شبهات فساد في مطبعة الصحيفة، التي من المفترض أن الكلفة الحقيقية لها لا تتجاوز العشرة ملايين دينار.
وأضافت المصادر في تصريحات لـjo24 أن اللجنة كانت أمام ثلاث خيارات للتعامل مع قضية 'الرأي'، بحيث تعرض على مجلس النواب وتتم مناقشتها كقضية رأي عام، نظرا لأن جزء كبيرا من أموال الصحيفة يتأتي من مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي أموال المواطنين، فيما تمثّل الخيار الثاني بإحالة الملفات الموجودة لدى اللجنة إلى المدعي العام، أو إحالة القضية إلى هيئة مكافحة الفساد، وهو ما تم فعلاً، حيث من المتوقع أن يلتقي أعضاء اللجنة برئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في وقت قريب.
وبينت المصادر أن اللجنة النيابية حرصت على الخروج بتصريحات مقتضبة عن القضية خوفاً على الصحيفة وتعرضها للانهيار، خاصة أنها بدأت تخسر بشكل فعلي، منوهة الى أن الفساد المتعلق بالمطبعة يطال عددا من رؤساء مجالس إدارة المؤسسة الصحفية.
وكانت لجنة التوجيه الوطني النيابة خرجت عقب اجتماعها بالقول إن المعلومات الواردة إليها حول صحيفة الرأي مازلت غير مؤكدة، وأن اللجنة ستقف على صحة المعومات الواردة وتتعامل معها بمنتهى الحياد والجدية، وأنها قررت البدء بالتحقيق بالمعلومات الواردة وأية معلومات أخرى حول صحيفة الرأي، بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد.