وقع ثمانية من اعضاء مجلس بلدية دير ابي سعيد على مذكرة استقالة من عضوية المجلس يعتزم الاعضاء رفعها الى وزير البلديات احتجاجا على توجيه احد الاعضاء عبارة نابية بحق المجلس اثناء مناقشة المجلس للامور المدرجة على جدول الاعمال ، فيما اكد بعض الاعضاء عزمهم التوجه الى القضاء ومقاضاة العضو مع رغبة البعض الاخر في مقاضاة رئيس المجلس لعدم اتخاذه أي اجراء لحظة سماع الاعضاء للعبارة وخروج الرئيس الى حيث خروج العضو لمحاولة ثنيه عن مغادرة الجلسة .
وروى اعضاء في المجلس بان سجالا حصل بين عدد من الاعضاء وعضو منطقة على خلفية رفض المجلس طلبا من الرئيس صرف 100 متر بيس كورس لمنطقة تبنة ومطالبتهم الرئيس بصرف كميات مماثلة او زائدة حسب عدد السكان والموارد للمناطق الاخرى ، لافتين الى ان رفضهم جاء بعد صرف المجلس 50 متر بيس كورس لتبنة قبل فترة وجيزة وانتهى السجال بخروج العضو من المجلس ونعت المجلس بعبارة نابية تبعه على اثر ذلك رئيس المجلس في محاولة لثنيه عن المغادرة ما دفع بالاعضاء الثمانية الى مغادرة الجلسة وافقادها النصاب القانوني ورفعها قبل اتمام بنود جدول اعمالها والتوجه الى متصرف اللواء واشعاره بالحادثة وبحضور العضو الذي انضم للقاء المتصرف.
وفي ساعة متاخرة سبقت موعد الافطار وقع الاعضاء ابراهيم بريك وعصام هليل وقاسم عبدالنبي وحسن الزعبي ومحمود بني فارس وافتكار بني عيسى وامال بني يونس وفاطمة بني ياسين على مذكرة استقالة موجهة لوزير البلديات احتجاجا على الحادثة تبعها مساعي حثيثة لتسوية تداعيات الحادثة وثني الاعضاء عن الاستقالة فيما ستتضح اليوم اوغدا ملامح المشهد ومصير المذكرة التي تحتفظ "الدستور" بنسخة منها .
ولم تكن حادثة الامس هي الاولى من نوعها التي يشهدها المجلس المنتخب منذ اكثر من عامين اذ سبق وان تكررت ملامح عدم الانسجام والانقسام بين الاعضاء والتي باتت مكشوفة للمواطنين ولدوائر رسمية وخرجت بعض فصولها الى الشارع والتي يعد غياب العدالة في توزيع عوائد البلدية وخدماتها والوظائف الجديدة وبعض فصول النفقات ابرز مسبباتها الى جانب العلاقات الشخصية بين الاعضاء .