مدير الإقراض الزراعي: لا نية لتخفيض فوائد القروض على المزارعين

وكانت تصاعدت مؤخرا الطالبات النيابية بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض، بهدف دعمهم، خاصة في عام الزراعة.

 

وأضاف الحباشنة أن هدف المؤسسة الرئيسي الإسهام في دعم الزراعة، وتنميتها، وتطويرها، وزيادة الإنتاج وتحسينه، كمّا ونوعا، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين، من خلال توفير رأس المال اللازم لتمويل المشاريع الزراعية.

 

ورحب برفع رأسمال المؤسسة إلى 50 مليون دينار، مؤكدا أن ذلك سينعكس على المؤسسة، وسيوسع من نشاطها الإقراضي.

 

وقال إن المؤسسة قدمت منذ بداية العام الحالي 6 ملايين و400 ألف دينار على سبيل القروض بزيادة قدرها 60 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 4 ملايين دينار، بلغت حصة الزراعات المحمية منها مليونا و130 ألف دينار، ومدخلات الإنتاج الزراعي مليونان و50 ألف دينار، ومشاريع تطوير الثروة الحيوانية 3 ملايين، كما كانت حصة إقليم الشمال من المقترضين 2 مليون، و90 ألف دينار، وإقليم الوسط 2 مليون و250 ألف دينار، وإقليم الجنوب مليون و210 آلاف دينار.

 

وفي الوقت ذاته، ركزت المؤسسة على تنفيذ المشاريع، ووضعت عقوبات على المخالفين لشروط القروض ممن يقومون بشراء سيارة أو بناء منزل.

 

وأكد الحباشنة أن لا وجود لديون متعثرة ولا قروض معدومة، ولم تبع أية قطعه أرض رهنت للمؤسسة.

 

وتبلغ أرصدة المؤسسة على المزارعين 94 مليون دينار المستحق منها يقدر بحوالي 33-34 مليون دينار.

 

وحول تخفيض الفائدة، قال إن الفائدة على القروض المخصصة للأعلاف خقضت العام الماضي من 6.5 في المئة إلى 5 في المئة، وكذلك القروض المخصصة للمهندسين الزراعيين، وذلك ضمن اتفاقية مع نقابة المهندسين الزراعيين، إضافة إلى قروض مكافحة الفقر والبطالة بفائدة 5 في المئة.

 

وشرح أن القروض المخصصة للزراعات المحمية يتم إقراضها من دون فائدة على الإطلاق، وبقروض سقفها الأعلى 25 مليون دينار.

 

وفيما يخص الضمانات على القروض فأكد أنها يجب أن تكون أموالاً غير منقولة.

 

وأشار إلى أن المشاريع الإقراضية المخصصة لمكافحة الفقر والبطالة والقروض الصغيرة تحظى بتسهيلات تشمل تقديم كفالة مالية أو عدلية في حالة عدم وجود أرض باسم المقترض.

 

وقدّر الحباشنة أن سعر الفائدة مناسب لجميع المزارعين، مشيرا إلى أن القروض المخصصة للزراعات المحمية، يتم إقراضها من دون فائدة على الإطلاق، وبقروض سقفها الأعلى 25 مليون دينار.

 

وأشار إلى أن مشروع الزراعات المحمية في المناطق المروية خصص له 10 ملايين دينار لكل عام، أما برامج الإقراض المتخصصة الموجهة مشاريع التنمية الريفية الشاملة، وهي مشروع القروض الصغيرة

 

MicroCredit للحد من الفقر والبطالة، ومشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظات الجنوب بالتعاون مع وزارة الزراعة. ومشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ومشروع تمويل ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومشروع تمويل المهندسين الزراعيين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، فقد خصص له 6 ملايين دينار العام الحالي و7 ملايين دينار العام المقبل و8 ملايين دينار للعام 2011.

أما مشاريع تمويل شراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية، ضمن الأراضي البعلية، فقد حدد لها 2 مليون دينار العام الحالي، و4 ملايين للعام المقبل، و6 ملايين لعام 2011، ومشاريع الاستصلاح وإعمار الأراضي البعلية، وزراعة الأشجار المثمرة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع الحصاد المائي 2 مليون دينار لكل عام، وفيما يتعلق بمشاريع التصنيع الغذائي والزراعي والمشاريع الخاصة بتشجيع الصادرات الزراعية، مثل تمويل مشاريع الزراعات غير التقليدية القابلة للتصدير، حسب المواصفات المعتمدة، وفيما يخص توزيع المشاريع الإقراضية، قال إن مشروع الزراعات المحمية في المناطق المروية خصص له 10 ملايين دينار لكل عام، أما برامج الإقراض المتخصصة الموجهة لمشاريع التنمية الريفية الشاملة، وهي مشروع القروض الصغيرة

 

MicroCredit للحد من الفقر والبطالة ومشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظات الجنوب بالتعاون مع وزارة الزراعة. السبيل