رجحت مصادر أمنية وقضائية أن يكون رجل الأعمال المتواري عن الأنظار خارج الأردن وليد الكردي قد خضع في اليومين الماضيين لإجراءات أمنية وقضائية قد تكون نهائية قبل إتمام معاملة نقله الى العاصمة عمّان عبر ترتيبات أمنية أردنية بريطانية، إذ حُكِم عليه قبل نحو شهرين غيابيا بتهم عدة، وإلزامه دفع أموال أخذها بغير وجه حق إبان ترؤسه لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وبحسب المصادر الأمنية والقانونية فإن المحكوم الكردي ربما يُعاد الى الأردن قبل نهاية الشهر الحالي، وأنه سيتم توقيفه بشكل فوري في سجن (جويدة) بعد عرضه على المدعي العام، وهو ما يعني أن الحكم الذي صدر بحقه يصبح كأن لم يكن مع طلب إستئناف حتمي سيتقدم به فريقه القانوني فور توقيفه، وبدء محاكمته من نقظة الصفر، وهي محاكمة قد تطول على وقع قرائن وإثباتات الكردي خلال المحاكمة.