قال البنك المركزي من خلال تقريره الشهري الصادر امس الخميس ان قيمة حولات العاملين الاردنيين في الخارج خلال شهر تموز من العام الحالي حافطت على مستواه مقارنة بالتحويلات ذاتها خلال الشهر المماثل من عام 2008 وبلغت نحو 254 مليون دينار كما ذكر التقرير ان اجمالي قيمة الحوالات الواردة خلال فترة السبعة شهور الاولى من هذا العام وحتى نهاية شهر تموز بلغت حوالي 1486 مليون دينار مقابل نحو 1543 مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 7ر3% وبتراجع بلغ مقداره نحو 57 مليون دينار .
وعزت مصادر مصرفية ان التراجع في قيمة التحويلات للعاملين الاردنيين في الخارج جاء متأثرا بانعكاسات وتداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت باسواق المال والاعمال في الولايات المتحدة مطلع شهر تشرين اول من العام الماضي وامتد تاثير الازمة على اسواق منطقة اليورو والاسواق الاسيوية بما في ذلك اقتصاديات الدول العربية لاسيما في دول الخليج العربي التي كانت الاشد تاثرا جراء الازمة العالمية مما دفع الى توقف العديد من الشركات العاملة وتسريح الاف العاملين لديها .
الى ذلك يقدر محللون اعداد العاملين الاردنيين بالخارج بحوالي 600 ألف عامل مغترب يتركز معظمهم في دول الخليج العربي وباقي بلدان العالم الخارجي كما يمتاز العاملون الاردنييون بما يتوفر لديهم من كفاءات علمية ومهارات فنية ومهنية متفوقة في مختلف التخصصات والانشطة المهنية والحرفية ولاسيمافي حقل التعليم الى جانب ممارسة بعض المهن الحرة تمختلف مجالاتها .
الى ذلك تكتسب التحويلات النقدية من قبل العاملين الاردنيين في الخارج اهمية نسبية كبيرة من حيث اعتبارها من اكبر الموارد النقدية المتدفقة للمملكة وهي بذلك تحتل المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لباقي التدفقات المالية الاخرى كما تمثل دعامة اساسية للاقتصاد الوطني وتشكل رافدا حيويا لدعم ميزان المدفوعات الاردني وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة الى جانب مساهمتها في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات .