- رغم قرارات الحكومات المتعاقبة التي تطالب بخفض النفقات و وقف كل انواع المصروفات النقدية والتبرعات وأيضا بدل العمل الاضافي والتعيينات، و التدخل المباشر في قرارات اللجان الخاصة لضبط النفقات الا ان ما يحدث في العقبة شيء مختلف تماما من تجاوزات المسؤولين فيها .
عقباويون قالوا ان ابرز التجاوزات التي تحدث في مدينة العقبة تتمثل فيها بتعيين شباب من خارج مدينة العقبة برواتب خيالية دون الالتفات الى شباب العقبة، بالاضافة الى الاعطيات التي تقدر بالآلاف الى البعض ومرة يأتينا قرار دعم الفن والدراما الأردنية بخمسين ألف دينار،وكل هذا يصدر بقرار من المجلس ولكن الرئيس هو من أمر بذلك دون حسيب او رقيب وفي غير وقته المناسب او على الأقل فهناك الأولى من ذلك. وطالب اهالي العقبة بضرورة تدخل الحكومة فورا فيما يحدث في العقبة لمعالجة الاخطاء التي تحدث فيها من قبل المسؤولين، حيث عملت الحكومة على تطبيق قرار منع التعيين او التبرع الا بموافقة مجلس الوزراء الا ان هذه القرارات لم تطبق في العقبة حيث باتت قضية تجاوزات المسؤولين فيها امر لا يمكن السيطرة عليه او منعه. متسائلين لما لا يطبق القانون الذي طبق على جميع مؤسسات الدولة , على سلطة العقبة ؟؟ام ان هناك شيئا لا نعرفه او ممنوع علينا ان نعرفه او ان مجلس الوزراء لا يستطيع فعل ذلك ؟؟ مطالبين بتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف نزيف هدر المال العام ووقف اخطاء بعض المسؤولين ومحاسبة من يخطىء منهم خاصة منطقة العقبة والمسؤولين فيها الذين يعيشون حياة خمس نجوم ويقومون بصرف الأموال وهدرها ويركبون السيارات الفخمة على حساب ابناء مدينة العقبة الغلابى الذين يسمعون يوميا عن انفاق الاف الدنانير لتحسين البنية التحتية في المدينة التي ما زالت شوارعها تراوح مكانها دون ان نلمس اي انجازات تذكر الا بعض المشاريع التي هي بالأساس تدفع من المستثمرين انفسهم ومن اموالهم وليس من اموال الدولة التي تصرف على ضيافة ومصروفات المسؤولين هناك.