أعلن وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي عن خطة شاملة لضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة تتضمن تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية والتوسع بأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية واعطاء صلاحيات اوسع للرقابة على الاسواق والنظر في تسعير جزئي لبعض المواد الأساسية لفترات محددة.
واضاف خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات اليوم الاحد انه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باعداد خطة شاملة لضبط الاسعار عملت وزارة الصناعة والتجارة وبمتابعة مستمرة ومباشرة من رئيس الوزراء بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين على اعداد خطة شاملة ومتكاملة لضبط الاسعار وازالة جميع التشوهات التي تعاني منها السوق المحلية، وبما يضمن توفير جميع السلع وخاصة الغذائية منها باسعار مناسبة والحيلولة دون المغالاة فيها وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين.
وقال سيتم انشاء جهاز لحماية المستهلك يتبع رئاسة الوزراء خلال الأسابيع المقبلة والحد من الهيمنة على السوق من قبل الأشخاص والشركات وخاصة على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
واضاف الحديدي ان الخطة ركزت على توفير أدوات جديدة للتعامل مع السوق تعطي صلاحيات اوسع واكثر لوزارة الصناعة والتجارة ومراقبي الاسواق لمعاقبة التجار المخالفين لاحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات والانظمة الصادرة بموجبه وقانون المنافسة وذلك لمعالجة الاختلالات التي تنتج من حين لآخر وتعود لممارسات غير مبررة لبعض التجار والتلاعب بمجريات السوق والاخلال بقواعد المنافسة.
واشار الى ان الخطة الحكومية تؤمن بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وهي تتضمن محورا مهما لتعزيز دور الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزيادة قدرتها على تأدية رسالتها ومهامها.
واشار الحديدي الى ان الخطة اشتملت على اجراءات ستطبق مباشرة ومنها تعزيز جهاز الرقابة على الاسواق ودور المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية واقامة الاسواق الموازية في جميع المناطق والمباشرة باستيراد المواد الغذائية الاساسية من خلال انشاء شركة بالتعاون مابين الحكومة والقوات المسلحة حيث تبدأ في المرحلة الاولى استيراد اللحوم.
وقال ان مخزون المملكة من القمح والشعير في افضل حالاته، مشيرا الى توفر مخزون لمدة 10 شهور من القمح و6 اشهر من مادة الشعير.
وقال ان التسعير الجزئي يعني دراسة كلف الاستيراد والجملة واضافة هامش ربحي يباع فيه عند تاجر التجزئة، مؤكدا ان هذا الاجراء لا يعني العودة الى الوراء في سياسات الاقتصاد الحر الذي اتبعته المملكة خلال الفترة الماضية.
واضاف لا يمكن تسمية المواد المشمولة في التسعير في الوقت الحالي حتى لا يمتنع التجار عن بيعها وتخزينها.
من جهته شكر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية للحكومة بايجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع الاسعار.
واشاد بالدور الكبير الذي تقوم به كوادر وزارة الصناعة والتجارة في الحد من ارتفاع الأسعار والعمل ليل نهار، مؤكدا اهمية البعد الاجتماعي في اقتصاد السوق.
واشار عبيدات الى استعداد الجمعية للتعاون مع اي مرجعية حكومية لحماية المستهلك ضمن فلسفة اقتصاد السوق الذي ياخذ بعين الاعتبار السعر العادل لمختلف الاطراف.
وتشتمل الخطة الحكومية على قيام الحكومة والقوات المسلحة الأردنية بإنشاء شركة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية وتبدأ باستيراد اللحوم الحمراء كبداية ومن ثم المواد الأساسية الأخرى بالتعاون مع شركة الصوامع من اجل التخزين، حيث تمتلك الشركة مستودعات تخزين ومستودعات تبريد ومستودعات التخزين العامة وستقوم الحكومة بالمشاركة في رأسمال الشركة على أن تبدأ الشركة بالعمل خلال ثلاثة أشهر.
وستعمل الشركة على توفير المواد الأساسية بأسعار مقبولة والاكتفاء بهوامش ربح منخفضة من اجل تحقيق توازن في السوق على ان يتم بيع منتجاتها في كل من المؤسستين المدنية والعسكرية، كما يمكن أن يتم توزيع المواد من خلال وكلاء معتمدين عل أن يتم تحديد الهوامش الربحية من قبل المعنيين في الشركة والوزارة، والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى للتوسع في إنشاء الأسواق الموازية (الشعبية) وإصدار تعليمات تنظم عملها وطرق مراقبتها وفتح أسواق جديدة لكل من المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية تغطي جميع أنحاء المملكة حيث ستقوم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بافتتاح عشرة أسواق جديدة هذا العام في مختلف محافظات المملكة كما ستقوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بافتتاح سوق على ان يراعى عدم الازدواجية في فتح الأسواق.
وكذلك تشتمل الخطة على تسيير المؤسسة الاستهلاكية المدنية اربعة حافلات صغيرة إضافة إلى الأربعة الموجودة لديها حالياً خلال هذا العام لتغطية المناطق التي لا يتواجد فيها أسواق لأي من المؤسستين بغرض توفير المواد الأساسية، على أن يتم الاستمرار في سياسة تسعير المواد الغذائية الإستراتيجية دون هامش ربح إضافة إلى تسعير بعض المواد بأقل من الهامش الربحي المحدد وعلى أن تكون أسعار البضائع بالمؤسسة المدنية اقل من أسعار السلع المماثلة بالسوق المحلي بنسبة تتراوح بين 5-15 بالمئة.
وكذلك ستعمل على الاستيراد المباشر دون تدخل الوسطاء بهدف تقليل الحلقات التجارية مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المواد الأساسية و إنشاء مستودعات تخزينية جنوب المملكة لتغطية حاجات محافظات الجنوب، والاتصال الدائم مع مختلف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وتوضيح الواقع الحقيقي للسوق والعوامل التي تحدث بعض التشوهات والاختلالات فيه في جميع الأوقات والاستمرار في إعداد ونشر قوائم بأسعار المواد الأساسية كاللحوم والخضار كما هو المعمول به الآن والتي تتضمن الأسعار في الأسواق العادية وأسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والمجمعات والمتاجر الكبرى "المولات" حتى تكون بمثابة قوائم استرشادية للمواطن، والتركيز على ثقافة المستهلك وتعزيز دور جمعية حماية المستهلك للمساهمة في تنمية هذا الجانب لدى المواطنين.
وتنص الخطة على الاتفاق مع فنانين أردنيين لإنتاج مقاطع قصيرة تحث على ترشيد الاستهلاك وبثها من خلال الإذاعة والتلفزيون والطلب من خطباء المساجد من خلال وزارة الأوقاف التركيز في خطبهم على دعوة التجار للكف عن المغالاة في رفع الأسعار وحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك وبيان موقف الإسلام من احتكار السلع والزيادة غير المبررة على الأسعار والإسراف في الاستهلاك وتحفيز المواطنين على التعامل بايجابية مع مكاتب الشكاوى المتواجدة في وزارة الصناعة والتجارة ومديرياتها في المحافظات واهمية الإبلاغ عن أي مخالفات . (بترا)