كشف تقرير ديوان المحاسبة عن جملة من التجاوزات المالية والادارية، في مهرجان جرش والمكافآت المالية التي يتلقاها مدراء ورؤساء اقسام وامين عام الوزارة وبدون رقيب او حسيب على تلك المكافآت. كما وكشف التقرير الذي هو الان في طريقه للبحث امام مالية النواب مع الجهات المعنية والمختصة في ديوان المحاسبة وجانب من مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير الثقافة وامين عام الوزارة، ومدير مهرجان جرش واخرين. وجاء في التقرير ما يشير الى فقدان كرسي العرش من متحف الحياة السياسية والبرلمانية حيث نص التقرير انه واثناء التفتيش على متحف الحياة السياسية والبرلمانية في الوزارة للتأكد من وجود كرسي العرش للفترة 1947 - 1979 تبين انه لا يوجد سجلات او قيود لدى المتحف خلال الفترة اعلاه وانه تم استلام المبنى القديم ومقتنيات المتحف بموجب ادخالات واخراجات ولم يتم استلام كرسي العرش. كما واشار التقرير ان الكرسي الموجود حاليا في المتحف هو ليس الكرسي الحقيقي انما هو نسخة عنه وبذات المواصفات. وفيما يخص الموظفين المكافآت المصروفة لهم كشف التقرير عن غياب عدد كبير من الموظفين لمدة تزيد عن عشرة ايام دون مبرر للغياب ودون مراقبة او محاسبة. وفي الامور المالية التي يصرفها المدراء والمسؤولون لأنفسهم تحت ما يسمى مكافآت ومكافآت المكافآت وغيرها من مسميات وكانت الوزارة وموازنتها تحت امرتهم فقد تم صرف مبلغ (5000) دينار لعضو ادارة الشؤون المالية بالرغم من انه تم صرف ذات المبلغ وانه تم تعديل زيادة المكافآت المصروفة لعدد من الموظفين. اما في مهرجان جرش هناك الفساد اكثر وضوحا بين فساد مالي واخر اداري وهو ما جاء في التقرير بشكل جلي وواضح حيث يقول التقرير انه ورغم انتهاء مدة المهرجان ما زال بعض الموظفين الذين وقع معهم عقود خدمات لغايات فترة المهرجان ما زالوا يعملون ويتقاضون رواتب شهرية من قبل المركز الثقافي الملكي وان هناك شراء خدمات بقيمة (3500) دينار شهريا تهدر لاشخاص متعددين منها شراء خدمات لشخص يعمل بموقع مدير المهرجان بمكافأة مالية (1000) دينار وكان العقد المبرم معه ينص على مكافأة مالية بقيمة (1000) دينار على ان يتولى هذا الشخص شراء لوازم الخدمات وانه تم انهاء المهرجان وما زال يتقاضى رواتب شهرية طوال السنين الماضية والى يومنا هذا علما بان المذكور يعمل بعقد شامل لكافة العلاوات في وزارة السياحة والاثار وبدون موافقة الوزير. كما وقامت الوزارة بدفع رواتب ومكافآت (رئيس المركز الثقافي الملكي لفترة 15 شهر زيادة عن فترة العقد الموقع لمدة شهرين وهي فترة نشاطات المهرجان وبقيمة (2500) دينار ولأن القائمين على المهرجان لا يهمهم الا خلق منافذ ينتفعون منها ولانه تم اختيارهم ليس على اساس الكفاءة كان هناك انخفاض كبير في بيع التذاكر حيث بلغت نسبة بيعها 12٪ اي انه تم عمل 85 الف بطاقة بيع منها 10 الاف بطاقة وقبول التقرير من الحضور الكثيف لفعاليات المهرجان تكشف عن تناقض واضح قياسا مع تدني بيع التذاكر وحجم الحضور. واضاف التقرير انه تم ضبط تذاكر تحمل نفس التسلسل وبعضها غير ظاهر ووجود نقص بقيمة المبالغ المحولة لحساب المهرجان لدى احد البنوك ثم صرف مبالغ مالية لمدير عام المركز الثقافي الملكي كبدل اكراميات ومصاريف خاصة صرفت له بدون معززات. واضاف التقرير انه ما زال هناك ذمم مالية على بعض الشركات ولم تقم الوزارة بتحصيلها