تم توقيف 3 من موظفي مديرية تسجيل أراضي المفرق للاشتباه بضلوعهم بعملية تزوير لمساحات شاسعة من الأراضي العائدة لخزينة المملكة تقدر بالمئات ببلدة الخالدية 25 كم إلى الجنوب من مدينة المفرق وبيع أجزاء كبيرة منها لمواطنين بمبالغ مالية زادت على 60 ألف دينار.. وقدرمصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه في مديرية تسجيل أراضي المفرق مساحتها بـ 600 دونم.
وأثار اكتشاف قضية التزوير للأراضي العائدة لخزينة المملكة حالة من الترقب والحذر لدى كوادر مديرية تسجيل أراضي المفرق خشية أن يرتفع عدد المتورطين بتلك القضية اضافة للموقوفين الثلاثة.
وبحسب المصدر فان تفاصيل القضية تتلخص بقيام عدد من الموظفين بمديرية تسجيل أراضي المفرق بالتلاعب بصحيفة سجل ملكيات الأراضي.
و رفض مديرعام دائرة الأراضي والمساحة مازن شوتر التعليق على القضية مكتفيا بالقول ان القضية منظورة أمام القضاء فيما نفى مدير تسجيل أراضي المفرق أنور أبو السكر أن القضية اكتشفت خلال تسلمة مهامة كمدير تسجيل لأراضي المفرق. وأكد أبو السكر"للدستور" أن عدد الذين تم توقيفهم بهذه القضية حتى الان 3 هم من كادر مديرية تسجيل أراضي المفرق يشتبه بضلوعهم ببيع أجزاء من قطعة ارض مملوكة لخزينة المملكة تقدر مساحتها بمئات الدونمات تم بيع أجزاء منها بعد تقسيمها إلى قطع من 10 دونمات ، مشيرا أنه تم إعادة كامل الأرض لملكية الدولة وان القضية منظورة أمام القضاء. الدستور