خلصت دراسة اعدتها إدارتا البحث الجنائي والمعلومات الجنائية حول الوضع الأمني والواقع الجرمي في الأردن الى ظهور مظاهر جرميه جديدة واختفاء مظاهر جرميه كانت موجودة سابقا.
وطبقا للدراسة "فانه وبتحليل أعداد الجرائم النوعية الواقعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2009 ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي 2008 نجد تراجعا في الوقائع الجرمية وتناقصا في نمو الجريمة بنسبة 0ر6 رغم وقوع زيادة طبيعية عام 2008 مقارنة بعام 2007 وبنسبة 9ر4 الإحصائية المقارنة لأرقام الجريمة للأعوام من 2007 ولغاية عام 2009 في الشهور الثمانية الأولى.
واعتبر مدير ادارة البحث الجنائي العميد جمال البدور في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان ما يميز عام 2009 إضافة لانخفاض معظم القضايا وارتفاع نسبة الاكتشاف هو التعامل مع قضايا جديدة من نوعها تم ضبطها من خلال قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في إدارة البحث الجنائي بلغ مجموعها 55 قضية.
وبين العميد البدور انها تتوزع بين قضايا تمس حق المؤلف أو التعدي على أصحاب العلامات التجارية فيما تم ضبط قضايا وقعت نتيجة استغلال التقنية الحديثة وقدرة البعض على خرق الخصوصيات عبر استخدام شبكة المعلومات الانترنت حيث تمكن فرع لمتابعة جرائم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة البحث الجنائي من ضبط 173 قضية منها 48 قضية انتحال شخصية (تشهير الكتروني) و 19 قضية تهديد الكتروني و 36 قضية تشهير وابتزاز الكتروني و 35 قضية احتيال مالي الكتروني و13 سرقة بريد الكتروني و11 قضية سرقة بيانات إلكتروني وإنشاء موقعين وهميين وغيرها.
وقال ان من مظاهر الجريمة الجديدة التي برزت عام 2009 الجرائم الالكترونية (البطاقات الائتمانية) من قبل أشخاص أجانب وعرب، وقضايا سقوط الخادمات، وسرقة محتويات المركبات حيث تم التعامل معها ودراسة معطياتها للوقوف على أسبابها والاستعداد لضمان السيطرة عليها وتجنبها، فيما تدنى مستوى عدد من مظاهر الجريمة عن الأعوام الماضية وذلك نتيجة المتابعة الحثيثة والتخطيط العلمي الاحتيال بأسلوب التعامل بالدولار الأسود من قبل أشخاص أجانب، السرقة بأسلوب التتبع (البنوك) من قبل أشخاص أجانب وعرب، والاحتيال بانتحال صفة موظفين، والعثور على الأطفال اللقائط (مجهولي النسب).
وحول جرائم القتل أوضح الناطق الرسمي باسم الامن العام الرائد محمد الخطيب ان المجتمع الاردني يُتهم بوجود ارتفاع في أعداد جرائم القتل بدافع الشرف وهو ما تدحضه الإحصاءات المبنية في تحليل الدوافع المستندة إلى ادعاءات مرتكبي تلك الجرائم وليس على الأحكام القضائية بالإدانة إذ قد تجد المحكمة المختصة عدم قيام أركان العذر المخفف في جرائم قتل الأنثى لعدم توافق النص القانوني مع الحالة الواقعة.
وبين الخطيب أنه في عام 2004 وقعت 11 جريمة بدافع الدفاع عن الشرف فيما كان عدد المجني عليهم من الإناث ستة فقط وهذه دلالة على أنه ولو فرضنا (مع خطأ هذا الفرض) أن جميع المجني عليهن وقعن ضحية جريمة قتل بدافع الدفاع عن الشرف فإن هناك ذكورا أيضا يقعون ضحية لجريمة القتل بهذا الدافع وعليه لا يمكن اعتبار النسب المشار إليها من جرائم بدافع الدفاع عن الشرف بأنها منصفة حول واقع الجريمة المسماة إعلاميا ( جرائم الشرف).
وقال انه يلاحظ كذلك أن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد جرائم القتل في عام 2005 مقارنة بالعام الذي سبقه ليعود للارتفاع بما يقارب أعداد عام 2004 وفي عام 2006 (من 99 إلى 67 ثم إلى 96) ثم زيادة بواقع جريمتين في عامي 2007 و2008 بواقع 98 جريمة و100 جريمة على التوالي والاحتفاظ بمعدل 92 جريمة سنويا.
واوضح الخطيب ان هذا يعني أنه لا معيار حقيقي يضبط جريمة القتل لأنها وبحسب الإحصاءات قائمة في معظمها على دافع الخلاف بين الجاني والمجني عليه لأسباب عائلية أو شخصية أو مالية وإن كانت هناك دوافع أخرى فحسب الوقائع المسجلة فإنه من أصل 522 جريمة قتل وقعت من بداية عام 2004 ولغاية نهاية آب 2009 فإن 311 جريمة كان الدافع فيها الخلاف الواقع بين الجاني والمجني عليه إما في لحظة وقوع الجريمة أو في وقت سابق لها أي ما يشكل 35ر59 بالمئة من دوافع القتل.
وأشار الى ان الدارسة أكدت أهمية التربية والتوجيه الديني وغرس القيم والمفاهيم السليمة بين الأفراد منذ نعومة إظفارهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الامن العام أهمية الإعلام الهادف والبعد عن التصعيد في الإخبار عند نشر الجرائم حتى لا يلحق بالمجتمع ضررا، مشير إلى ان الدراسة أكدت كذلك على أهمية وسائل الإعلام كوسيلة توعية لنشر المفاهيم والقيم الايجابية ونبذ العادات والسلوكيات السليبة. بترا