فتح اعلان رئيس الوزراء اعطاء الاولوية للمستثمرين الاردنيين لتطوير مصفاة البترول الاردنية الباب امام الضمان الاجتماعي للمشاركة في المشروع بزيادة نسبة مساهمتها في الشركة .
وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية تبلغ مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي في رأسمال شركة مصفاة البترول 20.375 بالمئة , البنك الاسلامي للتنمية 6.250 بالمئة, صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية 2.144 بالمئة, البنك الاسلامي الاردني 1.974 بالمئة.
وقال رئيس الوزراء خلال لقاء نيابي امس الاول ان الشركة ستلجأ الى رفع رأسمالها وفتح الاكتتاب العام امام المواطنين في حالة لم نستطع تأمين المستثمر الاردني لتنفيذ مشروع التوسعة للمصفاة.
المساهمون في شركة مصفاة البترول ابدوا ارتياحا لاعطاء الاولوية للاردنيين للمساهمة في تطوير الشركة الوطنية التي تأسست في الخمسينيت ويعمل بها ما يقارب 3600 مواطن اردني سواء عن طريق الاكتتاب العام او زيادة مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ينطوي تحت مظلتها مئات الالاف من المواطنين.
ومنحت الحكومة الشركة 15 سنة سنة لتطوير ادائها, منها خمس سنوات لتامين مستثمر او شريك استراتيجي الذي يتولى تنفيذ مشروع توسعة المصفاة فيما خصصت الحكومة السنوات العشر الاخرى للحصرية. وتعهدت بمنح جميع الامتيازات لاي مستثمر اردني يريد الدخول في توسعة مصفاة البترول.
واكدوا ان قرار الحكومة الاخير فتح المجال امام المستثمرين ومؤسسة الضمان الاجتماعي والصناديق الاستثمارية للمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة المصفاة بسبب تمتعهما بقدرة تمويلية خاصة وان التمويل هو السبب الرئيسي لعدم تنفيذ المشروع منذ اكثر من سنة وما رافقه نتيجة الازمة المالية العالمية
محمد القيسي احد المستثمرين في القطاع قال ان اعطاء الاولوية للمستثمر الاردني للدخول في مشروع توسعة المصفاة يشجع الصناديق الاستثمارية والعربية للمشاركة في المشروع خاصة مع الضمانات التي ستمنحها الحكومة للمستثمر كما سيؤدي ذلك الى تخفيض تكلفة المشروع المقدرة 2.1 مليون دولار بسبب قدرتها المالية لجذب تكنولوجيا حديثة وباسعار.0 العرب اليوم