وصلت العراب نيوز شكاوى عديدة من بعض المغتربين الذين تحولت أراضيهم تحت أعين موظفي دائرة الأراضي والمساحة إلى اشخاص أخرين، حيث قيل لهم عندما طالبوا بحقهم "اذهبوا للمحاكم واسترجعوا حقكم".
فالى من يلجأ هؤلا المغتربين لكي يرجعوا أراضيهم وحقوقهم مع العلم بأن الدئرة تعلم بتلك التجاوزات ولم يكن رد فعلها سوى مطالبة المتضررين برفع دعاوى أمام القضاء.
العراب نيوز تتسائل كيف حصل من تجاوزا على القانون وقاموا بتزوير المستندات على هذه الأراضي في حين أن الاراضي لها أرقام ومواقع لا تعرف إلا من داخل الدائرة، وهذا التزوير ليس حالة واحدة فقط بل أصبح ظاهرة تتكرر كل فترة قصيرة.
فهل يعقل ان الدائرة لم تجد حلا، أم أن تقاعسا من جهة ما داخل دائرة الأراضي هو من أثر سلبا على اكتشاف من وراء تلك التجاوزات.
فاللهم احمي هذا البلد من المفسدين خاصة وأن تلك التجاوزات وكل عمليات التزوير هذه تؤثر سلبا على الاستثمار في ذلك القطاع.