صحيفة العرّاب

الصحة ترفض إغلاق المدارس .. غياب المسؤولية الأخلاقية!

لا يزال السجال بين وزارتي التربية والتعليم والصحة من جهة و الرأي العام من جهة أخرى حول إغلاق المؤسسات التعليمية للحيلولة دون انتشار مرض انفلونزا الخنازير مستمرا, في وقت لا زالت الشكوك تحوم حول قدرت وزارة الصحة على توفير المطاعيم والعقاقير اللازمة لوقف "تسونامي الوباء", وسط تأكيدات بأن المطاعيم الجديدة لن تتوفر لجميع المواطنين في الوقت المحدد.

 وقد تزايدت موجة الجدل هذه بعد الدعوة الصريحة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بإغلاق المدارس, البيئة الأكثر ملاءمة لانتشار فيروس H1N1 المسبب لمرض أنفلونزا الخنازير إلى جانب تحذيرها المتواصل من ازدحام الطلبة في الصفوف الأساسية الأولى, وهو ما تقر به وزارة التربية والتعليم حيث أن أكثر من 70% من المدارس الحكومية تعاني من الاكتظاظ, بينما يفتقر معظمها إلى شروط الصحة العامة.
 
ويتزامن ذلك كله مع تنامي حالة من الخوف بين طلبة المدارس بعد ارتفاع حصيلة المصابين بالمرض إلى 92 حالة خلال الأيام الماضية, وانتشار واسع النطاق ل¯ "إشاعة" أنفلونزا الخنازير, في حين تربط وزارة التربية والتعليم قرار تعليق الدراسة بصدور توصية من "لجنة الأوبئة" في وزارة الصحة التي تؤكد بدورها أن اتخاذ قرار بهذا الشأن أمر مستبعد في الوقت الحاضر.
 
ويقول طلبة التقتهم "العرب اليوم" ان تجاهل السلطات الصحية نداءات الرأي العام بضرورة إغلاق المدارس ورياض الأطفال من شأنه تهديد حياة الطلبة والصغار الذين لا تقوى أجسامهم على مجابهة المرض خاصة بعد أن سجلت تقارير عالمية ارتفاع حالات الوفاة بالوباء بسبب عدم أخذ الاحتياطات الضرورية, وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية مؤخرا لمخاطبة العالم بإغلاق المدارس خاصة في الدول الفقيرة.
 
وتؤكد دراسات دولية أن مخاطر مرض أنفلونزا الخنازير تتهدد بشكل مباشر حياة الأطفال وكبار السن والأمهات الحوامل وممن يعانون من أمراض لها علاقة بجهاز التنفس مثل الربو والحساسية الموسمية, خاصة أن موسمي الشتاء والربيع على الأبواب.
 
ويقول الطالب منتصر غنيمات في الصف السادس أن الرعب خيم على جميع طلبة مدرسة عبد الحليم النمر الأسبوع الماضي بسبب إصابة أحد الطلبة بمرض أنفلونزا الخنازير, غير أن معلم الصف أكد لاحقا أن هذه إشاعة ليس أكثر.
 
ويزيد الطالب غنيمات أن هذا المشهد بات يتكرر بشكل يومي في مدارس السلط وهو ما يقلق جميع الطلبة من دون استثناء مؤكدا أنه تغيب عن مدرسته في الأيام الثلاثة الماضية بسبب تنامي الإشاعة حول المرض.
 
بدوره يشرح الطالب راجي أبو حمور في الصف الثامن كيف أوهم أحد الطلبة زملاءه بأنه مصاب بالمرض, ما استدعى أخذه إلى مستشفى الحسين الحكومي بالسلط رغم تمنعه عن ذلك, وتبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية أنه غير مصاب.
 
ويقول مدير التربية والتعليم في منطقة السلط علي المشاعلة ل¯ "العرب اليوم" ان المديرية عممت على جميع الطلبة والهيئات التدريسية وقف الإشاعات بالإصابة بهذا المرض تحت طائلة المسؤولية غير أنه أكد خلو مدارس المنطقة من مرض أنفلونزا الخنازير.
 
ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الأردنية 1.598.211 طالب وطالبة وهو ما يجعل مسألة السيطرة على المرض في حال انتشاره أمرا صعبا خاصة أن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني يشترط إصابة 50 ألف طالب وطالبة حتى يتم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات, بينما كان عدد الهيئات التدريسية 89512 معلما ومعلمة.
 
تتحمل وزارتا التربية والتعليم والصحة مسؤولية أخلاقية ووطنية تستدعي مراجعة كل الخطط والترتيبات الصحية والوقائية المعمول بها للقضاء على الوباء الجديد حتى لا تتفاقم الأوضاع في المدارس وتصل إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها لاحقا, ذلك أنه مع بداية انتشار المرض في المدارس الخاصة سارعت وزارة الصحة إلى القول ان المرض ما زال تحت السيطرة ولا داعي للخوف علما أنها لم تحدد مصدره لغاية الآن بيد أن ذلك سرعان ما تبدد في الأسبوع الثاني بعد أن أصيب العشرات بالمرض في المدارس الحكومية, التي تعاني سنويا من اكتظاظ متزايد.
 
كما أن التطمينات التي دأبت عليها الوزارتان خلال الأيام الماضية لم تصمد طويلا في أذهان الناس بسبب الحقائق والأرقام المذهلة التي كشف عنها الوباء القاتل, فبعد أن سجلت السلطات الصحية إصابة 3 طلاب بالمرض بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي تشهد المدارس اليوم إصابة 92 طالبا وطالبة جلها في المؤسسات التعليمية الخاصة.
 
لذا يجب على الحكومة أن تأخذ تحذيرات منظمة الصحة العالمية بضرورة إغلاق المدارس وتأجيل العام الدراسي في عدد من الدول العربية على محمل الجد, وأن لا تقس كثيرا على نتائج رفضها تأجيل الدوام المدرسي خلال شهر رمضان, فربما تكون هناك نتائج سلبية لقرارها الأخير رفض تعطيل الطلبة بسبب وباء أنفلونزا الخنازير الذي ما زال يضرب في كل مكان فشتان بين الأمرين.