اعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية متهم عن جناية هتك العرض بحق فتاة كان قد اصطحبها لمنزله بعد ان وضع لها مادة مخدرة في القهوة وقام بتصويرها وهي عارية ثم ارسل الصور لشقيقه الذي قام بارسال الصور عبر "البلوثوث" لشباب يعملون مع شقيقتها بحكم انها وشقيقتها توأمان ولا يمكن التفريق بينهما ومن ثم انتشرت صورها بين جميع الموظفين الذين يعملون مع شقيقتها.
وعللت المحكمة حكمها بان افعال المتهم مع الفتاة تمت بموافقتها ورضاها حيث قام المتهم باصطحابها الى كفتيريا مرتين وكذلك لمنزل صديق له وكان يرافقهم ثلاثة شباب آخرين فكل هذه الافعال قد تمت في جميع المرات المتكررة واستطالت العفة في جسمها فان ذلك كان يتم برضاها وموافقتها وعدم ممانعة منها.
واصدرت محكمة الجنايات حكمها باعلان عدم المسؤولية عن جناية هتك العرض فيما قررت ادانة شقيقه ومتهم اخر بجنحة توجيه رسائل منافية للاداب خلافا لاحكام المادة 75 من قانون الاتصالات وقررت حبس كل منهم ستة اشهر, وادانت شقيقه ايضا بجنحة عرض مواد بذيئة تؤدي الى فساد الاخلاق وحبسه مدة شهر واحد وخلصت في حكمها لتنفيذ العقوبة الاشد بحقه.
وطعن المتهمون الثلاثة بالحكم الا ان محكمة التميز ايدت حكم محكمة الجنايات الكبرى معللة قرارها ان الطعن بالحكم انما يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع ذلك وان القاضي الجزائي له الخيار في تقدير الدليل المقدم اليه يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق الشك الى وجدانه.
لافتا الى حكم محكمة التمييز بانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستخلاصات طالما انها مستمدة من بينة قانونية ثابتة في الدعوى خاصة وان محكمة الجنايات قامت بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى مناقشة وافية وتوصلت الى ان الافعال التي اقدم عليها المتهم مع المجني عليها تمت برضاها وموافقتها ولم تقدم النيابة ما يثبت انها تمت خلافا لارادتها.لذا فان حكمها باعلان عدم مسؤوليته متفق والقانون.