كنا قد وعدناكم بأننا سنستكمل مسلسل حلقات فساد الملكية الاردنية وها هي الحلقة الثانية من حلقات هذا المسلسل والتي نخصصها عن الطائرات وكيفية شرائها والصفقات التي تمت من خلالها وأشياء لها علاقة بهذا المحور خصوصا فيما يتعلق بالطائرات البوينغ التي تعاقدت ادارة الشركة على شراءها .
منذ تأسيس الملكية الاردنية التي أشرف على بنائها جلالة المرحوم المغفور بأذنه الحسين بن طلال طيب الله ثراه كان يتابع حلقات التأسيس وخطواتها خطوة بخطوة حيث جرى أختيار علي غندور أول مدير للملكية الاردنية عام 1963 وكانت الملكية في حينها شركة صغيرة "وعلى قد الحال" لكنها خطوة خطوة تمكنت من أن تصبح افضل شركة طيران في الشرق الاوسط وكانت الملكية الاردنية هي الشركة الوحيدة التي تصل طائراتها الى امريكا الشمالية منذ السبعينات من خلال اسطول من الطائرات يضم اثني عشرة طائرة وهي من انواع بوينغ 747 , 707 , 727 بالاضافة الى طائرتين من نوع كارافيل
وللحق والحقيقة نقول أن الملكية الاردنية تفوقت على خطوط شركات طيران كبرى مثل الخطوط السعودية والمصرية وذلك بسبب العطاء والتطور والتقدم الكبير الذي رافق الملكية الاردنية منذ البدايات وبفعل تفاني الادارات السابقة التي كانت تعمل ليل نهار في تعزيز رسالة الملكية في أن تكون سفيرة التاج وسفيرة البلد في سماء العالم وهنا لا بد من الاشارة الى أن عدد من المدراء وعلى مراحل قدمو خلاصة تجربتهم وخبرتهم في سبيل اكمال المسيرة والعطاء الموصول وتحديداً علي غندور ومحمود جمال بلقر ونادر الذهبي فهؤلاء ساروا بالملكية في الطريق الصحيح وأكملو رسالة الشركة من خلال النهج الوطني الاقتصادي السليم لكن الأمور لم تعد كما كانت وحسابات الحقل جاءت مغايرة عن حسابات البيدر فالشركة عادت وتراجعت في كل ما تملك في عهد المدير الذي جاء بعدهم ساهم في تدمير الشركة وخرابها والقضاء على كل مجدها من خلال الكوارث التي ضربت الشركة وسمعتها ودورها في السوق العالمي للطيران وتحديدا نبدء بقضية خصخصة الشركة وطريقة الخصخصة والتي كانت عبارة عن الحلقة الاولى من حلقات التحايل على الوطن والمواطن
ففي عهد هذا المدير جرى وضع مخططات على شكل صفقات بدفن الملكية والقضاء عليها لغايات في نفس يعقوب فدخل العملاء والتجار والحيتان والسماسرة الذين نفذو عدد من الصفقات والتي تصب في نتائجها على جيوبهم لا على جيوب الخزينة والوطن وقبل الحديث عن الدمار الشامل الذي لحق بالملكية من جراء الدينصورات المتجددة فلا بد لنا أن نقف على عتبات الصفقة الأولى والمتمثلة بطائرات الامبرير البرازيلية وعددها سبعة طائرات حيث يبلغ ثمن الواحدة منها من 18 الى 22 مليون دولار أي أن قيمة الصفقة لا تقل عن 140 مليون دولار وهذه الصفقة فرضت على الشركة فرضاً حسب تبريرات الادارة حينها حيث كان يقال بأن هذه الطائرات ستقوم بتغطية الخطوط القريبة من دول عربية أو دول صديقة علماً بأن طائرات الايرباص من طراز 320 تقوم بهذا الدور فلماذا اذن الشراء ولماذا كل هذا الدفع فالطائرات الجديدة تتسع لركاب من 70 الى 100راكب وهي بالمناسبة اقتصادية في استهلاك البنزين لكنها مكلفة من حيث الصيانة وكان عدد من المستفيدين من التماسيح التي تأكل ما على اليابس وما في البحر قد نفذت هذه الصفقة من خلال شاب يقيم في لندن ومعه ثلاثة شركاء في الاردن وللأسف الشديد فأن الطائرات هذه باتت عبئاً على الشركة وهي لا تزال تعمل حتى هذا الوقت .
الصفقة الثانية :-
وتتمثل الصفقة الثانية في حلقات الفساد بتبديل طائرات الايرباص 320 والتي كانت بعضها ملك للشركة أو مستأجرة بأسعار تشجيعية من قبل الشركة الأم وتم عمل عقود للتخلص من هذه الطائرات وعددها تقريبا ثمانية طائرات بأخرى حديثة تحت مبررات التطوير والتحديث في الخدمة , وهنا لا بد أن نذكر وحسب معلومات مؤكدة بأن الطائرات المؤجرة والتي تم تبديلها فيما بعد من خلال هذه الصفقة كان لا يتجاوز الاجرة الشهرية أكثر من 180 الف دولار للطائرة الواحدة أما الطائرات الجديدة فقد ارتفعت قيمة أجرة الطائرة الى 400 الف دولار ولا نعلم ماذا استفادت الملكية الاردنية من هذه الصفقة فالاجرة تضاعفت ثلاثة اضعاف وأن بعض الطائرات التي كانت ملك للملكية قد جرى التخلص منها في عقود لا يعلم عنها المواطن بشيء ولا نعلم كيف يتم التخلص من طائرات لا تزال تعمل بطريقة ممتازة وجيدة وتعيش ضمن العمر الافتراضي سوى أننا قمنا بدفع أجور شهرية تفوق أضعاف ما كنا ندفعه وهنا لا بد لنا أن نتسائل عن الحيتان الذين مرروا الصفقة وأشرفو عليها ونفذوها سراً ولمصالح شخصية وهل يعلم هؤلاء أن الأجرة الشهرية المتعارف عليها لمثل هذا النوع من الطائرات الجديدة لا يتعدى بأحسن الأحوال بربع مليون دولار للطائرة الواحدة ؟! لكن نحن نقوم بدفع ما يزيد عن 400 الف دولار شهرياً لطائرات لم تقدم شيئاً للملكية ولم تعمل اي اضافة نوعية كما أن الموديلات الخاصة لهذا النوع من الطائرات لا يزال يعمل بشكل متميز في سوريا ولبنان ومصر وتركيا فمن المسؤول عن صفقة ايرباص 320؟! ومن هو الذي لهف كل هذه الملايين وترك خزينة الملكية خاوية من كل شيء ؟ وهنا لا بد من الاشارة بأن طائرات الايرباص 310والموجودة حالياً وعمرها يتعدى 35 عاماً فهي شغالة على الخطوط بشكل جيد بالرغم من تحويل بعضها الى طائرات شحن كما لا بد من الاشارة الى العرف المهني المتعارف عليه في علم الطائرات وهو استبدال القطع والمحركات حسب ساعات الطيران وليس حسب سنوات الصنع او الموديل مما يعني ان صفقة الايرباص 320 كانت بلا طعم وبلا لون وهي مجرد تنفيعات وترزقات لملئ الجيوب التي انتفخت حراماً بفعل هذه الصفقة التي تحاول ادارة الملكية اخفائها والتستر على عقودها خوفاً من الفضائح المجلجلة التي تؤكد أن زمن الخطة التحويلية وزمن الخصخصة وزمن ذلك المدير كان زمناً اسوداً قاتماً مليء بالف علامة استفهام مما يستدعي فتح ملف هذه الصفقة وما قبلها وما بعدها.
الصفقة الثالثة والأخيرة:-
وهي صفقة طائرات البوينغ 787 هذه الصفقة التي حاولت الادارة اقناعنا بأنها في مصلحة الوطن والبلد وقالو حينها بأنها أي الطائرة الجديدة بوينغ 787 امريكية بمواصفات عالمية , موفرة للوقود بنسبة 15% وبقطع الغيار 12% علماً بأن التجربة العملية لخبراء الطيران تقول وبناءً على حقائق مثبتة بأن التوفير للوقود لا يتجاوز 8.7% و 6% قطع غيار وحمولة هذه الطائرة لمن لا يعرف هو 300 الى 320 راكباً وهي مقيدة ومتخصصة للمسافات الطويلة علماً ان طائرات الايرباص 330 تقوم بنفس المهمة وتطير الى كل انحاء العالم وحتى طائرة البوينغ 777 تحمل 450 راكب ويوجد في الملكية عدد من طائرات ايرباص 330 لكن سماسرة الصفقات فرضو على الملكية الاردنية شراء 10 طائرات من نوع 787 وبقيمة 1.4 مليار دولار والكارة في هذه الصفقة أم الطائرات من هذا النوع غير مجربات بشكل فعال وأن المصانع الامريكية التي تنتج هذا الموديل لم تصنع أكثر من 80 طائرة كما أن الخبراء يقولون بان طائرة 787 والتي تلبسنا قيمة العقد المشبوه تعاني من مشاكل مصنعية وفنية متنوعة الأمر الذي دفع بعض الدول مثل اليابان وقطر الى الغاء عقود مع شركة البوينغ الا ان الملكية الاردنية عندما حاولت التنصل من هذا العقد تبين بأنها لا تستطيع الغاء العقد ابدا وبالمطلق لوجود مواد تلزم الادارة الاردنية بدفع الكثير من المبالغ مما يعني أن طائرات البوينغ ال 11 هي قضاء وقدر علينا ولا يجوز ابداً او مطلقاً التخلص منها بالرغم من تعليمات صادرة عن هيئة الطيران العالمية الامريكية بإيقاف الطائرة عن الطيران لفترات سابقة لحين تعديل الاخطاء الموجودة في الطائرة
وهنا لا بد من الاشارة بان ادارة الملكية تقوم بدفع اقساط سنوية اولية للشركة قبل استلامها بهذا النوع من الطائات الذي يدخل الخدمة في صيف عام 2014 وأخيراً نقول من المسؤول عن العقد الكارثي المدمر والذي سيهدد الملكية بالزوال ؟! وهل تستطيع ادارة الملكية الاردنيو الحالية ان تكشف لنا قيمة العقد ونصوصه ومواده وفوائده والجهات التي قبضت منه سراً وعلناً ؟! وهل تستطيع الملكية الاردنية ان تدفع كل هذه المبالغ الى شركة بوينغ وهي بالاصل تعاني من ظروف مالية صعبة وارباحها لا تتجاوز الميون دينار ...والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم تحويل مجلس ادارة الملكية الاردنية الى القضاء باعتبارهم مسؤولين عن دمار الشركة وخرابها وتضييع اموالها براً وبحراً وجواً
أنتظرونى في الحلقة الثالثة قريباً