الأردن يحتل التصنيف 47 عالميا والخامس عربيا في تصنيف الدول الاقل فسادا

وبين المؤشر ان تقدم المملكة جاء نتيجة تحسن درجاته ضمن المؤشر لعام 2008 بعدما بلغت 5,1 نقطة من اصل 10 ، اجريت من خلال 5 مسوحات ميدانية وبمعدل ثقة تراوح مابين 4 الى 6,2 نقطة مقارنة بحوالي 4,7 نقطة من اصل 10 لعام 2007 ، اجريت من خلال 7 مسوحات ميدانية تراوح معدل الثقة بها مابين 3,8 الى 5,6 نقطة.

 وفيما يختص بالفساد والقطاع الخاص الذي كان محور تقرير الفساد العالمي لهذا العام اشار التقرير من خلال سؤال الغاية منه تحديد العلاقة بين المدراء المستقلين وحكومة الشركات تم توجيهه للاردن بالاضافة الى 9 بلدان عربية اخرى حول وجود توصية بترشيح اعضاء مستقلين داخل مجلس ادارة الشركات ، كشف التقرير ان الاجابة كانت لا ، تشاركت كل من الامارات وقطر وعُمان والكويت ومصر بالاضافة الى الاردن بها ، فيما كانت الاجابة نعم من نصيب كل من الجزائر والبحرين والمغرب وتونس.

ومازالت قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا في حين تقدمت من المركز 32 على 28 عالميا وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا رغم تراجعها مرتبة واحدة عالميا لتحتل المرتبة 35.

وقفزت سلطنة عُمان 12 مركزا على المؤشر لتحل في المرتبة الـ41 عالميا والمركز الثالث عربيا لتسبق بذلك البحرين والأردن اللتين حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي.

فيما اشار التقرير الى احتلال الدنمارك ونيوزلندا والسويد المرتبة الاولى عالميا مكرر بعدما حصلت على درجات وصلت الى 9,3 نقطة ، تلتهم سنغافورة بالمرتبة الثانية بحصيلة درجات بلغت 9,2 نقطة ، تبعتها ثالثا كل من فنلندا وسويسرا بحوالي 9 نقاط.

 وتراجعت كل من السعودية وتونس مرتبة عالميا، في حين انخفض تصنيف مصر 10 مراكز ولبنان 3 مراكز، لتحل الأولى في المرتبة 115 عالميا والثانية في المرتبة 102.

وعالميا، حلت الدانمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمارك التي شاركت نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة وبعدها أتت فنلندا وسويسرا وأيسلندا وهولندا وأستراليا وكندا.

وتناول تقرير منظمة الشفافية الدولية هذا العام موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.

واعتبر التقرير أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات، وحذر من المحسوبية والعلاقات المشبوهة بين الملاك ومن الفساد داخل الشركة الذي يضر بالأداء

والحسابات، مشيرا إلى أن الفساد في الأسواق يؤدي إلى انعدام العدالة في المنافسة والأسعار وأن مخاطر الفساد في لوبي الشركات قد تنقلب إلى فساد قانوني يؤثر في مسار الحكومات وتخلق مخاطر على بيئة الأعمال بشكل عام أيضا.

و كشف التقرير الدولي للفساد أن العالم ينفق ما بين 20 و40 مليار دولار على الرشاوى سنويا، وتعادل قيمة هذه الرشاوى حوالي %20 الى %40 من المساعدات التنوية الرسمية .وهو ما يلحق الضرر بالتجارة والتنمية والمستهلك.

وأشار التقرير، والذي يقوم على تصويت نحو 73 ألف شخص في 69 دولة، الى أن نصف المشاركين في الاستفتاءات أعربوا عن استعدادهم لدفع رشاوى للحصول على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التي لم يتفش فيها الفساد.

ويرى المشاركون في التقرير، الذي يتناول الفساد في القطاع الخاص، أن الكاميرون وليبيريا وسيراليون وأوغندا يأتون على رأس الدول التي تعاني من الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق.

كما أكد المشاركون في التقرير عدم فعالية الاجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة الفساد الذي يرون أنه استشرى داخل الأحزاب السياسية وأروقة البرلمانات والادارات العامة.

وأوضح نصف المشاركين في الاستفتاءات أن الفساد استشرى في القطاعات الخاصة، بارتفاع بلغت نسبته 8 نقاط مئوية مقارنة بالتقرير الذي أعد منذ خمس سنوات، في حين يأتي البرلمان على رأس المؤسسات التي استشرى فيها الفساد يليه المؤسسات العامة.

ورصد التقرير تجاهل الشركات بالالتزام بالقانون والقيام بمشروعات تتصف بالتهور وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم التبصر بالعواقب مثل تنفيذ مبان غير آمنة هندسيا مما يترتب عليه تعرضها للانهيار مع عواقب وخيمة في الأرواح والأموال في تركيا، والأدوية غير الآمنة في نيجيريا وظروف العمل الاستغلالية في الصين، ونقص المياه في اسبانيا.

 

الكسب غير المشروع

 

ورصد أيضا تنامي ظاهرة الكسب غير المشروع بواسطة مديري بعض الشركات حيث أشار التقرير الى العديد من حالات مديري الشركات وحاملي أسهم الغالبية واللاعبين الآخرين داخل الشركات الذين يسيئون استغلال السلطات المخولة اليهم . وينتج عن ذلك أضرار ضخمة تلحق بمالكي الشركات والمستثمرين والموظفين والمجتمع بصفة عامة . وعلى سبيل المثال قد يركز المديرون على الحصول على مبالغ ضخمة لأنفسهم بدلا من السعي باهتمام لتحقيق ربحية الشركات والحفاظ على ادائها.

وأشار الى تقويض المنافسة الشريفة في الأسواق والذي يؤدي الفساد في الأسواق الى تقويض المنافسة الشريفة والأسعار المعقولة العادلة والكفاءة في انحاء العالم . كما ان تحديد الأسعار بواسطة اتحادات المنتجين يمكن ان يتسبب في أضرار كبيرة لمستهلكين والاسواق والاقتصاد العالمي.

ورصد زيادة تكاليف المشروعات حيث ذكر نصف المديرين الذين شملتهم الدراسة أن الفساد ادى الى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تصل الى %10 على الأقل كما ان خمس المديرين الذين من شملتهم الدراسة ذكروا أنهم فقدوا وظائفهم بسبب الرشاوي.

 

أسباب الفساد

 

وحول أسباب الفساد في القطاعات والخدمات الحكومية ذكر %93 ممن شملتهم الدراسة ان السبب هو غياب العقوبات، ويرى %84 ان السبب هو الرغبة في الحصول على الثروة الشخصية، ويرى %78 ان السبب سوء استغلال السلطة، ويرى %66 ان السبب هو عدم وجود معايير واضحة للسلوك، ويرى %57 أن السبب هو ضغوط من المديرين أو اشخاص في مراكز عليا، ويرى %81 ان السبب هو انعدام الشفافية.

يشار إلى المنظمة تنشر منذ عام 1995 مؤشراً للفساد على أساس تصنيف 180 دولة وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين. وكالات