دراسة: اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة فشلت في تنويع وسائل الإنتاج وتأثيرها محدود

 كما دعت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "المناطق الصناعية المؤهلة الاردنية: الاداء والآثار الاقتصادية والافاق المستقبلية"، الى أن تنويع الاتجاه التجاري ومصادر الاستثمارات الاجنبية ضروري للتقليل من المخاطر الناجمة عن الاعتماد الكبير على السوق الاميركي لارتباطه بالتطورات السياسية في المنطقة، وطالبت بتشكيل اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الاميركية واتفاقات التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الاخرى على الصعيد العربي والاقليمي والدولي ملاذا وبدليلا مهما لتحقيق هذا الهدف.

 

واكدت الدراسة ضرورة البدء في تصحيح بعض الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل المحلي مع التركيز على المواءمة بين المخرجات المهنية والتعليمية واحتياجات الصناعات المحلية وخاصة التصديرية منها والاخذ بعين الاعتبار الخاصية الديناميكية لهذه الصناعات والاسواق.

 

ودعت الى منح درجة اعلى من المرونة في مجال التشريعات العمالية وخاصة فيما يتعلق باجراءات وتكاليف استقطاب العمالة من الخارج وتطبيق قانون الحد الادنى للاجور.

 

واشارت الى انه بالاعتماد على نتائج المقابلات الميدانية فإن سوق العمل المحلي غير قادر في الوقت الحالي على تلبية احتياجات الصناعات التصديرية المؤهلة، الامر الذي يتطلب تسهيل اجراءات دخول العمالة الاجنبية ذات المهارة المناسبة من دون إلزام لاصحاب العمل بتطبيق سياسة الحد الادنى للاجور وتركها تتحدد حسب الطلب والعرض وخاصة في ضوء المنافسة القوية في هذا المجال من قبل الصناعات المؤهلة المصرية. من ناحية اخرى قالت الدراسة انه لا بد من الشروع في تخطيط علمي للقوى العاملة المحلية واتاحة برامج تدريب ملائمة لزيادة درجة مهارتها وتخطيط مخرجات التعليم للتواءم مع متطلبات السوق المحلي، ومن اجل تشجيع استخدام العمالة المحلية لا بد من منح مزايا للشركات التي تلتزم بتشغيل العمالة المحلية وتطويرها.

 

واشارت الدراسة الى ان التوجه الاولي لصانعي القرار نحو استقطاب استثمارات اجنبية مع التركيز على الحجم من دون اعتبار للنوعية ساهم في ايجاد صناعات متركزة في الحياكة والملبوسات في المناطق المؤهلة ذات قيمة مضافة متدنية وغير مستندة الى قانون الميزة النسبية.

 

 وكان الحافز الاساسي لهذه الاستثمارات هو الاستفادة من الاعفاءات الجمركية الكبيرة في مجال النسيج والملابس والالتفاف على نظام التحصيص الامريكي المفروض على هذه الصناعة.

 

وقد عزز هذا التوجه ما ورد في اتفاقية QIZ حول متطلب القيمة المضافة المحلي الميسر وقاعدة المنشأ التي تفرض استخدام مدخلات اجنبية بنسب محددة.

 

 من جهة اخرى، فإن معظم المدخلات اللازمة لصناعة الملابس غير متوفرة محليا.

 

واظهرت الدراسة محدودية تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على الاقتصاد المحلي في مجالات الاستثمار والتوظيف والصادرات وانشاء الروابط والتشابكات القطاعية، فالبرغم من النمو السريع في قيمة الانتاج والصادرات المؤهلة للسوق الاميركي، الا أن مساهمتها الحقيقية بقيت محدودة نظرا لتدني قيمتها المضافة بسبب اعتمادها على المواد الخام والمدخلات الاجنبية بشكل كبير اضافة الى اعتمادها الكبير على العمالة الاجنبية. من ناحية اخرى فقد ساهمت اتفاقية QIZ في ايجاد روابط وتشابكات اقتصادية محلية محدودة اقتصرت على استخدام بعض الخدمات والاكسسوارات المحلية محدودة القيمة.

 

وقد يرجع السبب المباشر الى عدم توفر المواد الخام في السوق المحلي، و/أو في حال توفر هذه المواد لا يتم استخدامها بسبب ارتفاع اسعارها مقارنة مع المستورد من الخارج. من ناحية اخرى فإن تأثير الاتفاقية على التوظيف المحلي بقي دون المتوقع وساهمت عوامل متعددة كالنقص في الخبرة والمهارة والاتجاهات السلوكية السلبية وتدني الانتاجية للعمالة المحلية مقارنة بالاجنبية في تفضيل اصحاب العمل للعمالة الاجنبية على العملة المحلية.

 

اما على صعيد نقل التكنولوجيا فقد كان تأثير الاتفاقية محدودا ايضا، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في مجال الالبسة والمنسوجات التي تستخدم تكنولوجيا معيارية للحياكة وتحويل الاقمشة الى ملبوسات. وقد اصبحت هذه التكنولوجيا معروفة ومستقرة ولا مجال كبيرا فيها للكثير من التقدم التكنولوجي والابتكار العلمي، مما يبقي امكانية التطوير محصورة في رفع كفاءة عنصر العمل في هذه الصناعات من خلال برامج التدريب اللازمة لاتقان التكنولوجيا المحولة، وحتى على هذا الصعيد فلم تنجح الاتفاقية بسبب تزايد الاعتماد على العمالة الاجنبية وتجنب المستثمرين الاجانب لبرامج التدريب المحلي مرتفعة الكلفة.

 

من ناحية اخرى فقد اثر سلبيا ارتفاع اسعار البترول خلال الفترة الاخيرة على اداء الصناعة المحلية بما فيها صناعة الملابس، كما أن نهوض الصناعات المؤهلة المصرية ذات الخبرة الكبيرة في مجال النسيج والملبوسات قد فاقم من مشاكل الصناعات المؤهلة المحلية، اضافة الى ذلك فإن شح العمالة المحلية المدربة والملتزمة باخلاقيات المهنة قد حد من الاثر الايجابي للمناطق المؤهلة على التوظيف المحلي ودفع المستثمرين الى احلال العمالة الاجنبية محل العمالة المحلية بشكل مستمر خلال العقد الاخير.

 

كما أن انتهاء العمل باتفاقية الالياف المتعددة ابتداء من 1/1/2003 قد افقد صادرات QIZ ميزتها التفضيلية السابقة بسبب توقف العمل بنظام التحصيص هذا وبالتالي فمن المتوقع ان يؤثر ذلك سلبا على نشاطات المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن.

 

وتشير الدراسة الى ان مزايا QIZ في الاجل الطول بعد عام 2011 سوف تتلاشى وتفقد اي ميزة لها مقارنة باتفاقية التجارة الحرة. الامر الذي يتوقع ان يجعل اتفاقية QIZ غير ذات اهمية ويحول معظم تجارة الاردن مع اميركا وفقا لاتفاقية التجارة الحرة الاردنية الاميركية.

 

ويعود ذلك الى شرط المنشأ الاسهل في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الاميركية بشكل رئيسي، وهناك دلائل على تحول المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة الى التصدير للسوق الاميركي وفقا لاتفاقية التجارة الحرة.

 

من ناحية اخرى فإن السوق الاميركي يمتاز بدرجة عالية من الضخامة ويتطلب قدرات تصديرية ضخمة msss production and export capacity، الامر الذي لا يتوافق مع الامكانات المحلية المحدودة من حيث الانتاج والتصدير، اضافة الى ذلك فإن ديناميكية السوق الاميركي تتطلب تلبية طلبات التصدير بسرعة وفعالية عالية، ما يتطلب مرونة انتاجية وقدرات عالية وكفؤة في مجالات النقل والشحن.

 

ومن المعروف ان كلف النقل والشحن من الموانئ الاردنية يواجه منافسة عالية من الدول المجاورة حيث يتطلب مثلا الشحن من خلال ميناء العقبة وقتا اطول وكلفة اكبر مقارنة مع الشحن من خلال ميناء حيفا او الموانئ المصرية.

 

واشارت الدراسة الى أن الاستثمارات التايوانية احتلت المرتبة الاولى من بين الاستثمارات الاجنبية في المناطق الصناعية المؤهلة مشكلة ما نسبته 22.6%، تلتها من حيث الاهمية الاستثمارات التركية فبلغت حوالي 61.3 مليون دولار لعام 2007 مشكلة ما نسبته 17.9% من اجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية المؤهلة، تلتها الاستثمارات الاردنية بحجم بلغ 43 مليون دينار اي ما نسبته 12.6% من اجمالي الاستثمارات.

 

اما الاستثمارات الاسرائيلية فبلغت 1.16 مليون دولار وهي بذلك اقل حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية.

 

وتطور حجم الاستثمار ضمن المناطق الصناعية المؤهلة بشكل ايجابي خلال الفترة 1999-2007 وتضاعف حجم الاستثمار خلال الفترة المذكورة حوالي 27 مرة حيث وصلت اعلى نسبة نمو 135.8% في العام 2001 في حين كان متوسط معدل النمو خلال الفترة كاملة 41%. ويلاحظ ان معدلات النمو بدأت بالتراجع في السنوات الاخيرة وذلك لتراجع الطلب الامريكي على صادرات هذه المناطق، اضافة الى تأهيل مناطق صناعية منافسة في مصر.

 

وبلغ اجمالي القوى العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة حتى شهر اذار (مارس) من العام 2009 ما يقارب 39565 عاملا، شكلت العمالة الاجنبية ما نسبته 75.4% من اجمالي القوى العاملة بينما كان نصيب العمالة المحلية 24.6% من اجمالي القوى العاملة. ولعل لهذا دلالة واضحة على تفضيل العمالة الاجنبية على العمالة المحلية بسبب تمتع العمالة الاجنبية بالتدريب والمهارة والخبرة مقارنة بالعمالة المحلية، كما ظهر ذلك جليا من خلال مقابلات المدراء في هذه الشركات.

 

ويلاحظ ايضا أن مدينة الحسن هي الموظف الاكبر للعمالة حيث وظفت 14709 عمال تلتها مدينة الضليل الصناعية حيث وظفت 10540 عاملا ثم مدينة التجمعات الصناعية حيث وظفت 6779 عاملا.

 

وبخصوص صادرات المناطق المؤهلة فقد احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الاولى من حيث قيمة الصادرات مشكلة ما نسبته 34.5% من اجمالي صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وجاءت مدينة التجمعات الصناعية في المركز الثاني بنسبة صادرات وصلت الى 25.6%، اما مدينة زي الصناعية فقد كانت في المرتبة الاخيرة وشكلت صادراتها 1% فقط من اجمالي الصادرات.

 

واحتلت الملابس والسلع الاستهلاكية القطنية المرتبة الاولى حيث قيمة الصادرات كانت قيمة الصادرات من هذه السلع حوالي 525 مليون دينار وذلك لعام ,2008 اما المرتبة الثانية فجاءت الملابس والسلع الاستهلاكية من المنسوجات الاخرى حيث وصلت قيمة صادراتها 412 مليون دينار، اما صادرات الملابس الرياضية والاحذية فلم تتجاوز قيمتها 5.3 مليون دينار لنفس العام.

 

ويلاحظ ان المنسوجات قد احتلت نصيب الاسد من صادرات المناطق الصناعية المؤهلة خلال كامل الفترة حيث بلغت اعلى نسبة لعام 2006 (88.2%) وادناها لعام 2008 بنسبة 85.4%.

 

ونمت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة بشكل سريع ففي عام 2000 قفزت قيمة الصادرات لتسجل نسبة نمو مقدارها 235% مقارنة بالعام السابق واستمرت قيمة الصادرات بالزيادة المطردة لغاية عام 2004 محققة نسبة نمو سنوي مقدارها 45% ثم انخفض معدل الزيادة السنوي الى 19% في عام .2005 وكان عام 2006 اخر عام تحقق صادرات المناطق الصناعية المؤهلة نسبة نمو موجبة.

 

واوضحت الدراسة أن التركز الحاد في صادرات QIZ في صناعة الملابس واعتمادها شبه الكامل على السوق الاميركي جعل مستقبل هذه المناطق الصناعية المؤهلة مرهونا بالتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وانعكاساتها على سياسات الولايات المتحدة الامريكية.

 

وشكل انتهاء اتفاقية الالياف المتعددة وظهور المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، ومنطقة التجارة الحرة الاردنية - الاميركية، تحديات امام استمرار نشاط المناطق الصناعية المؤهلة.

 

اولا: اتفاقية الالياف المتعددة

 

جرى تنظيم التجارة في الملبوسات والمنسوجات كنظام ثنائي للتعرفة الجمركية وحصص التصدير يعرف باتفاقية الالياف المتعددة.

 

وشملت هذه الاتفاقية الدول الرئيسية الصناعية والنامية وغطت المنسوجات القطنية والاقمشة الصناعية والصوفية والحريرية والقنب، وتحت هذه الترتيبات فإن جميع الصادرات قد خضعت للتحصيص عند وصول قيمة صادرات الدولة نسبة محددة من اجمالي مستوردات الدولة المستوردة، وادخل هذا التشوه التجاري من قبل الدول الصناعية واثر سلبا على صادرات الدول النامية من هذه المواد.

 

غير انه ابتداء من 1/1/1995 فإن اتفاقية الالياف المتعددة استبدلت باتفاقية منطقة التجارة العالمية حول المنسوجات والملابس والتي تتطلب الالغاء التدريجي لنظام التحصيص خلال فترة 10 سنوات، وبالتالي ابتداء من 1/1/2003 فقدت صادرات QIZ ميزتها التفضيلية السابقة بتوقف العمل بنظام التحصيص هذا، وبما ان صناعات المناطق المؤهلة في الاردن متركزة في نشاطات الالبسة والمنسوجات وجاءت من مستثمرين اجانب كان احد اهدافهم الرئيسية هو الالتفاف على نظام التحصيص المتضمن في اتفاقية الالياف المتعددة، فمن المتوقع ان يؤثر انتهاء الاتفاقية سلبات على نشاطات المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن ابتدءا من عام 2003 فصاعدا.

 

ثانيا: المناطق الصناعية المؤهلة المصرية

 

تم البدء بتنفيذ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المصرية ابتداء من عام 2003 الامر الذي يتوقع أن يؤثر على نشاط المناطق المؤهلة الاردنية، حيث ان الصناعات المؤهلة المصرية في مجال الغزل والنسيج والملابس صناعات عريقة ومتكاملة وتوفر فرصا افضل للتكامل الرأسي والعمودي مع الاقتصاد المحلي، إضافة الى ذلك فإن وفرة الايدي العاملة المصرية ورخص اجورها يعطيها ميزة نسبية على الصناعات المؤهلة الاردنية ويمكن ان يشكل حافزا مستقبليا لانتقال الاستثمارات من الاردن الى مصر.

 

وبالرغم من عدم توفر بيانات حديثة حول تكلفة بعض عناصر الانتاج وتكلفة اهم عناصر البنية التحتية، الا انه من خلال الارقام المتاحة يتبين ارتفاع هذا الكلف في الاردن مقارنة مع هذه الدول وخاصة العربية (مصر)، فمثلا سعر المتر المكعب من المياه يصل في الاردن الى 1.8 دولار بينما نجده في مصر 0.21 دولار، كذلك اذا ما قارنا سعر ساعة العمل نجدها الضعف تقريبا في الاردن مقارنة بمصر، وبالتالي فإن هذه الميز النسبية لمصر على الاردن يمكن ان تدفع المستثمرين للتفكير في نقل استثماراتهم الى مصر.

 

ثالثا: منطقة التجارة الحرة الاردنية الاميركية

 

بدأ سريان اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية بتاريخ 17/12/2001 ودعت الاتفاقية الى الالغاء التدريجي للرسوم الجمركية والعوائق الاخرى امام تجارة السلع والخدمات بين البلدين خلال مدة زمنية مقدارها عشر سنوات، وبموجب هذه الاتفاقية فإن جميع البضائع والخدمات الاردنية يمكن في النهاية ان تدخل السوق الامريكية دون اي رسوم او عوائق او حصص طالما انها تحقق شرط بلد المنشأ، وتتطلب قاعدة المنشأة هذه بأن لا تقل القيمة المضافة للمواد المنتجة في الاردن عن 35% من القيمة السوقية للمنتج وقت تصديره للسوق الاميركي. وبالمقارنة فإن اتفاقية QIZ تسمح للجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني المساهمة في الحد الادنى من القيمة المضافة الاردنية مما ينعكس سلبا على مستوى القيمة المضافة المحلية، اضافة الى ذلك فإن تأثير اتفاقية منطقة التجارة الحرة الاردنية سوف لا ينعكس بشكل كامل على نشاط QIZ قبل الوصول الى نقطة التطبيق الكامل (الاعفاء الكامل من الرسوم) للاتفاقية بحلول عام 2011، وذلك كون الملابس والمنسوجات المنتجة في الاردن خارج المناطق الصناعية المؤهلة ما زالت خاضعة لمعدلات تعرفة جمركية مرتفعة.

 

على اي حال فإن مزايا QIZ في الاجل الطويل بعد عام 2011 سوف تتلاشى وتفقد اي ميزة لها مقارنة باتفاقية التجارة الحرة، الامر الذي يتوقع ان يجعل اتفاقية QIZ غير ذات اهمية ويحول معظم تجارة الاردن مع امريكيا وفقا لاتفاقية التجارة الحرة الاردنية الاميركية.

 

في الواقع ونظرا لشرط المنشأ الاسهل في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الامريكية، فإن المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة قد بدأوا من الان بالتحول من التصدير للسوق الامريكي وفقا لاتفاقية التجارة الحرة وذلك للاستفادة من شروطها الافضل وخاصة فيما يتعلق بشرط المنشأ.

 

اثر QIZ على الاستثمار الاجنبي

 

فيما يتعلق بدور اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على النشاط التجاري للمستثمر الاجنبي اكدت الدراسة أن للاتفاقية دورا ايجابيا في تسهيل وزيادة النشاط التجاري من خلال تسهيل الاجراءات الجمركية وبدرجة اقل من خلال تخفيض التعرفة الجمركية.

 

أما من حيث مساهمتها في ايجاد روابط امامية وخلفية مع الاقتصاد المحلي فقد اشارت النتائج الى ضعف تلك الروابط وتركزها في النشاط الخدمي مثل اعمال الصيانة والنقل والخدمات الصحية وغيرها.

 

 وحول مدى مساهمة الاتفاقية في ازالة عقبات التصدير فلم تتعد نسبة الذين يعتقدون ان الاتفاقية قد ساهمت في ازالة عقبات التصدير ما نسبته 0.29% وعلى غير ما هو متوقع.

 

وبينت الدراسة أن الاتفاقية ساهمت بشكل محدود في جلب الاستثمار الاجنبي حيث ان نسبة الذين ايدوا دور الاتفاقية في هذا المجال لم تزد على 43%.

 

أما بالنسبة لبند قواعد المنشأ فترى الاغلبية من افراد العينة ان دورها كان سلبيا.

 

اثر QIZ على نشاط الشركات

 

واشارت الدراسة الى التأثير الايجابي لاتفاقية QIZ على نشاط الشركات العاملة ضمن هذه المناطق لدورها على زيادة الاستثمارات.

 

ويمكن القول ان من الامور التي ساهمت في تطور استثمار الشركات العاملة ضمن هذه الاتفاقية انخفاض تكلفة الانتاج مقارنة مع الشركات العاملة خارج نطاق هذه الاتفاقية وكذلك الاعفاءات المختلفة المقدمة سواء محلية او في تلك الدول التي تصدر لها هذه الشركات (السوق الامريكي). ويتطلع المستثمر مستقبلا الى مزيد من التسهيلات في مجالات دخول الايدي العاملة الاجنبية وتخفيض تكلفة عناصر البنية التحتية (ارض، مياه، كهرباء) وكذلك تسهيلات بعض المعاملات المتعلقة بعملية الاستثمار وخاصة في ضوء المنافسة التي يواجهها من قبل المناطق المؤهلة المصرية.

 

كما ان للاتفاقية دورا ايجابيا على تطور الاستثمارات في المناطق الصناعية المؤهلة وذلك من خلال مساهمتها في زيادة الانتاج والصادرات وتخفيض تكاليف الانتاج، غير أن هناك عدم رضا نسبي حول دور الاتفاقية في تنويع وسائل الانتاج وزيادة العمالة والتوظيف.

 

اثر QIZ على الصناعة المحلية

 

واكدت الدراسة محدودية تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على الصناعة المحلية حيث كانت الاراء متفقة على ان التأثير يقتصر على قطاع الخدمات وقد يرجع السبب المباشر الى عدم توفر المواد الخام في السوق المحلية الامر الذي يحد من التشابك وايجاد الروابط بين الصناعة المحلية والصناعات القائمة ضمن المناطق المؤهلة، وفي حال توفر هذه المواد لا يتم استخدامها بسبب ارتفاع اسعارها مقارنة مع المستورد من الخارج, او ان شروط الاتفاقية تتضمن ان تكون نسبة من القيمة المضافة من الخارج، ويمكن القول ان هناك حاجة الى زيادة التنويع في استثمارات المناطق الصناعية المؤهلة وتعديل لمتطلب المنشأ (التحول لمتطلب منطقة التجارة الحرة) وذلك من اجل رفع المساهمة المحلية في القيمة المضافة وتقوية الروابط والتشابكات مع الصناعة المحلية.

 

اثر QIZ على العمالة المحلية

 

واوضحت الدراسة أن اتفاقية المناطق الصناعية لم تؤثر بشكل فعال على العمالة المحلية حيث لم تشكل نسبة العمالة المحلية في هذه المناطق سوى 30% رغم التحفظ على هذه النسب حيث من المتوقع ان تكون في الواقع اقل من هذه النسبة (النسبة وفقا للاحصاءات المنشورة حوالي 25%) ويمكن ملاحظة ان معظم المستثمرين في QIZ يفضلون العمالة الاجنبية على المحلية بالرغم من انها اكثر كلفة عليهم وذلك لعدة اسباب منها تدني المستوى المهاري للعمالة المحلية، اضافة الى تدني درجة الانضباط والالتزام من قبل العمالة المحلية.

 

 كما يلاحظ ان عدم توفر العمالة المحلية بالكم والنوع الملائم وكثرة الانقطاع عن العمل والاستقالات دفع المستثمرون الى تخصيص العمالة المحلية المتوفرة لمهام ووظائف متدنية المستوى المهاري.

 

واضافت الدراسة أن معظم المستثمرين في QIZ يفضلون عمالة الاناث على عمالة الذكور لاعتقادهم بأنها اكثر ملائمة لطبيعة العمل واكثر التزاما.

 

اما حول سياسة الحد الادنى للاجور فلوحظ ان الحد الادنى للاجور الجديد (150 دينارا شهريا) مطبقا على العمالة المحلية فقط وان الحد الادنى للاجور السابق مطبقا على العمالة الاجنبية، وترى غالبية المستثمرين ان سياسة الحد الادنى للاجور المطبقة ملائمة بالنسبة للعمالة المحلية فقط، في حين أن أجر العمالة الاجنبية يجب أن يترك ليتحدد في السوق حسب العرض والطلب.

 

اثر المناطق الصناعية المؤهلة المصرية

 

وتؤكد الدراسة أن هناك اعتقادا قويا بين المستثمرين ان للمناطق المؤهلة المصرية تأثيرا سلبيا واضحا على نشاط المناطق الصناعية الاردنية.

 

واشارت الى انخفاض قيمة الصادرات وتراجع الاستثمارات المحلية بسبب تحول بعضها للمناطق المؤهلة المصرية نظرا لتدني تكلفة عناصر الانتاج مثل العمالة وكذلك انخفاض تكلفة عناصر البنية التحتية (اجور البناء، تكلفة المياه والكهرباء، وغيرها) وذلك بالرغم من تمتع المناطق المؤهلة الاردنية بميزة نسبية في مجالات الاستقرار الامني والسياسي كما اشار الى ذلك اغلبية المستثمرون.

 

أثر الازمة المالية

 

لقد تأثرت صادرات المناطق الصناعية بشكل سلبي من جراء الازمة المالية حيث اكد حوالي 86% ممن اجريت معهم المقابلات على تراجع صادراتهم من جراء الازمة العالمية والتي اثرت بشكل كبير على السوق لينتقل الاثر الى صادرات المناطق الصناعية المؤهلة كون السوق الاميركي يعتبر السوق الاول لهذه الصادرات.

 

وبالرغم من ذلك فإن غالبية المدراء في العينة قد ابدوا تفاؤلا حول المستقبل واكدوا على استمرارهم في المناطق الصناعية المؤهلة وعلى وجود خطط للتوسع المستقبلي.

 

مقارنة اتفاقية QIZ مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الاردنية الاميركية

 

واظهرت الدراسة أن معظم مدراء/ مسؤولي الشركات غير مطلعين تماما على نصوص الاتفاقيات بشكل جيد وعليه فقد واجه اغلبية المدراء في المقابلة صعوبة في التفريق والتفضيل بين الاتفاقيتين، غير انه يمكن الاستنتاج من خلال اجاباتهم (بنسبة 50%) ان هناك تفضيلا عاما لاتفاقية التجارة الحرة على اتفاقية QIZ ويشير النقص في المعلومات لدى عينة الدراسة حول الاتفاقيتين الى ضرورة القايم ببذل جهود افضل من اجل ايصال وبيان جميع شروط الاتفاقيات للمستثمرين وزيادة درجة الشفافية في هذا المجال.

 

ويلاحظ ايضا ان هناك ميلا واضحا لتفضيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة على اتفاقية QIZ في ما يتعلق بقاعدة المنشأ والربحية وسهولة الاجراءات الجمركية على وجه التحديد. الغد