ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة القاضي بوضع خمسة من اعضاء حركة حماس بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات بعد ان خفضت العقوبة بحقهم من العشر سنوات الى النصف لاستعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقهم, على اثر قيامهم بتصوير ورصد للمواقع العسكرية والحدودية الاردنية بكاميرات فيديو وكاميرا عادية وكذلك رصد موقع السفارة الاسرائيلية في عمان والمخازن التجارية الامريكية (C- town).
وكانت محكمة امن الدولة قد ادانت ثلاثة منهم بتهمتي الاستحصال على اشياء ومعلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة بالاشتراك خلافا للمادة 15 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة وجنحة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص خلافا لقانون الاسلحة والذخائر, وادانت اثنين منهم فقط في التهمة الاولى الاستحصال على اشياء ومعلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة.
واستند قرار محكمة التمييز الى ان قيام المتهمين بتلك العمليات رغم علمهم بممنوعية وحظر الاقتراب وتصوير المواقع العسكرية والحدودية والاماكن الحيوية ورغم قراءتهم للاشارات التحذيرية بالقرب من تلك المواقع بمنع الاقتراب منها وتصويرها وعلمهم بأن الاشياء والمعلومات يجب ان تبقى سرية وان عملية افشاء مثل تلك المعلومات يشكل خطرا على سلامة وامن الدولة وان البينات التي اعتمدتها محكمة امن الدولة هي بينات قانونية كافية لتجريم المتهمين بما نسب اليهم من تهم مضيفا قرار محكمة التمييز اننا نقرها على ذلك باعتبار محكمتنا محكمة موضوع وفق ما تقضي به احكام المادة 10/أ من قانون محكمة امن الدولة, اضافة الى انه لم يرد في اسباب الطعن ما يؤثر على سلامة النتيجة التي توصلت اليها محكمة امن الدولة وبذلك يكون قرارها متفقا والقانون.
وكانت محكمة امن الدولة احالت خمسة من اعضاء حركة حماس لمحاكمتهم بتهمتي الاستحصال على اشياء ومعلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص خلافا لقانون الاسلحة النارية والذخائر وهم (ثابت احمد ابو الحاج, سليم الحوساني, عزام حلمي جابر, محمد ربيع الخوجة وطالب حسن عبد الله).واستند الى واقعة ان المتهمين يمارسون نشاطهم في الحركة من خلال تلقي الدورات العسكرية الامنية على مختلف اصناف الاسلحة والمتفجرات اضافة لتلقيهم العديد من الدورات الامنية في احدى الدول المجاورة ومنها دورات بأمن المعلومات وكشف التعقب ومقاومة التحقيق وامن الاتصالات وبعد ان انهوا الدورات العسكرية تم تكليفهم بالعمل على الساحة الاردنية على محورين الاول تجنيد العناصر على الساحة الاردنية للعمل لصالح الحركة والمحور الثاني رصد المواقع العسكرية والحدودية الاردنية وتصويرها بوساطة كاميرا فيديو وكاميرا عادية وكذلك بوساطة موقع (جوجل ايرث) على شبكة الانترنت وكذلك رصد موقع السفارة الاسرائيلية في عمان والمخازن التجارية الامريكية ( C- town) وقد تمكن المتهمون من تجنيد العديد من العناصر كما تمكنوا من رصد وتصوير بعض المواقع الحدودية ابتداء من منطقة الاغوار الشمالية وام قيس وسد وادي العرب ثم المناطق الممتدة من الدوار السابع نزولا الى ناعور والعدسية ووصولا الى منطقة العارضة وغور الاردن وكذلك طبريا وطبقة فحل والمناطق المقابلة لها غرب نهر الاردن كما تم تصوير منطقة العقبة وايلات وبعد ان انهوا التصوير تمكنوا من تفريغ محتويات اعمالهم على ذاكرة تخزين وارسال الذاكرة الى الحركة في تلك الدولة.
ولفت قرار محكمة امن الدولة انهم قاموا بتلك العمليات رغم علمهم بممنوعية وحظر القيام بتصوير مواقع عسكرية ورغم قراءتهم لمثل هذه الاشارات التحذيرية ورغم علمهم ان الاشياء والمعلومات التي تم تصويرها يجب ان تبقى سرية وان افشاءها يشكل خطرا على سلامة وامن الدولة.
وبين قرار محكمة التمييز ان ما اثير من بطلان لاجراءات التحقيق من قبل ضباط المخابرات العامة لا يؤثر في صحة الاعتراف الذي اخذ من قبل محقق المخابرات العامة لان الموظفين المكلفين بالتحري عن الجرائم من موظفي دائرة المخابرات العامة هم من موظفي الضابطة العدلية طبقا لما استقر اليه اجتهاد سابق لمحكمة التمييز وبذلك تكون الافادات المعطاة امام محقق المخابرات بينة قانونية صالحة للحكم طالما ان النيابة قدمت البينة الكافية على ان الافادات اخذت بطوع المتهمين واختيارهم من دون اي ضغط او اكراه كما ان جميع الاجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة امن الدولة صحيحة ولا يشوبها اي عيب. العرب اليوم