قال وزير الزراعة سعيد المصري إن "فصل 400 موظف هو قرار مجلس الوزراء، وليس قراري"، وأضاف " أن القرار يهدف إلى إيقاف التعيينات لاسيما الموظفين الذين تم تعيينهم بعد شهر 10عام 2007، وبالتالي فإن هذه الأعداد من الموظفين تشمل مجموعة كبيرة من عمال" المياومة " الذين عينوا من قبل مديري الزارعة بصفة موسمية ولكن لم يتم الاستغناء عنهم آنذاك".
وأكد وزير الزراعة أن " هناك 220 موظفا حاولنا إعادة توظيفهم من جديد، لكن مع عدم وجود مخصصات مالية لعمال "المياومة" نتيجة الأوضاع الاقتصادية السائدة اضطر مجلس الوزراء إلى اتخاذ هذا القرار لأنه فعليا لا يوجد لهم أي مخصصات فهم عمال " مياومة" بالقانون، بمعنى أنه لا يوجد تعيين رسمي لهم حسب شروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية".
وأوضح أن " رئيس الوزراء أصدر تعليمات لوزيري الزراعة و العمل لمحاولة إعادة توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص والعام خلال فترة الأيام القادمة".
وحول حصول بعض العمال على تعيينات رسمية وتثبيت في وزارة الزارعة بعد صدور قرار فصل 400 عامل قال وزير الزراعة أن "هناك 1628 عاملا تم تعيينهم من خلال موافقة ديوان الخدمة المدنية وتثبيتهم". وأشار إلى أن "كل عامل شعر بالظلم عليه مراجعتي فورا"، مؤكدا أن "الأمر لا يعدو أن يكون سوء فهم أو خطا مردود".
وذكر المهندس سعيد المصري " أنه يدرك حجم معاناة الموظفين الذين تم فصلهم، ولذلك هناك تعليمات من رئيس الوزراء نادر الذهبي بدمج هؤلاء في شركات القطاع العام أو الخاص ونرجو تمنحونا 3 إلى 4 أيام حتى نستطيع التحرك لحل مشكلتهم".
وعن أسباب وقف الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين الذين يزرعون اللوز الحلو والفستق الحلبي ، أجاب المصري " أن السبب يعود لعدم وجود مخصصات، ولذلك دعونا المزارعين المستفيدين من مشاريع الوزارة الانتظار حتى يتم تخصيص المبالغ الخاصة بهم".
وكشف الوزير المصري بأن " وزارة الزراعة تعاني من عجز مالي، وهي تعمل الآن مع وزارة المالية لسد هذا العجز". "إذاعة الحقيقة الدولية"