باشر مدعي عام عمان عامر القضاة التحقيق في قضية رفعها أحد النقابيين ويدعى "محمد.خ " ضد إدارة أحد المقاهي المصنفة في حي عبدون بدعوى منعه من الجلوس في المقهى بسبب ارتداءه للثوب العربي " دشداشة " ما صنفته الإدارة خرقا لأنظمة ارتياد المحل .
وفي تفاصيل القضية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الأردني بحسب مطلعين حيث تتلخص أن المشتكي تقدم للجهات الأمنيه بشكوى مفادها ان مدير مقهى في عبدون رفض جلوسه بالمقهى على الرغم من اصطحابه لمجموعة من الضيوف الأوروبيين بدعوى ان المشتكي يرتدي "الدشداشة " الأمر الذي يتعارض مع نظام المقهى وما اسماه بـ " الصورة العامة لمستوى المحل " طالبا منه مغادرته حسبما صرح المشتكي ما تسبب بإحراج واستياء كبيرين له وللضيوف وقد ثبت ذلك في محضر لدى المركز الأمني .
وحسبما علم أيضاً فإن رفض المشتكي الانصياع لطلب المدير قابله حضور دورية شرطة ، ما دفع أحد الضيوف الأجانب وهو مدير لمنظمة دولية إلى تفسير ذلك على إنه تصرف عنصري وغير لائق .
الاستاذ المحامي سميح خريس عضو مجلس نقابة المحامين اشار أن هذه سابقة خطيرة تمس النسيج الوطني والوحدة الوطنية حيث أكد بأن التمييز على أساس الزي الذي يشير للأصل مرفوض وغير قانوني ..وان هذه السابقة يجب التوقف عندها لان الاردن مصادق على كافة المواثيق الدولية التي تمنع التمييز العنصري على اساس الدين او العرق او الاقليم او الطائفة.
مبينا ان الثوب العربي هو جزء من التراث الاردني والعربي لآبائنا وأجدادنا ومصدر اعتزاز لنا وان مثل هذا التصرف غير ومبرر ، ولا يحق لأحد منع جلوس انسان يرتدي اللباس العربي في مقهى او مكان عام.. محذرا من انبعاث فتنة بين ابناء الوطن الواحد مصدرها أي شخص لا يحترم الحقوق العامة والشخصية للغير مما لا يتعارض والأخلاق العامة أو الاعتداء على كرامة الآخرين .
الطريف في القضية أن المشتكي ذكر انه سأل المدير عن لباس بعض الفتيات والشباب في المقهى الذي يعتبر خارج حدود العرف الاجتماعي العام ، فلم يحظ بأجابة شافية ّ!