كما وتشير الوثائق الرسمية بان هناك مذكرة داخلية تم التسلسل بها من المدير المالي إلى الأمين العام إلى الوزير ومن ثم العكس بالموافقة على صرف علاوة الموظفين، ليتم توجيه تلك الكتب الرسمية بكتاب موجه من الأمين العام إلى المدير المالي بقراراه توحيد صرف العلاوة الإضافية ما نسبتها 100٪ من الراتب الأساسي اعتبارا من 2014/1/1 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
إلا أن وزير الأوقاف الدكتور هايل داود قد تراجع وبشكل مخالف للقانون عن قراره شفويا بعد أن قام بإبلاغ قسم الرواتب بعدم صرف العلاوة للموظفين بالرغم من انجازهم لها وإضافتها على راتب شهر كانون الثاني من عام 2014 الأمر الذي أدى إلى وقوع موجة احتجاجات وتهديدات بالإضراب عن العمل وتنفيذ اعتصامات مفتوحة مع المطالبة بإسقاط الوزير داود وحرق صورته أمام الوزارة.
من جهة أخرى علمت "جفرا نيوز" من مصادر موثوقة داخل وزارة الأوقاف بان الوزير هايل داود قام مساء يوم أمس بالاتصال بمدراء الأوقاف بالميدان وداخل مركز الوزارة من اجل إصدار تعميم على الموظفين بملاحقتهم وتطبيق نظام الخدمة عليهم وفصلهم من عملهم في حال شارك أي موظف بالاعتصامات المنوي أقامت المنوي إقامتها خلال الأيام القادمة إلا أن بعض المدراء رفض إصدار مثل هذه التعميمات خشية من تفاقم الأمور وتطورها بعد أن تم الحشد بشكل كبير ضد الوزير داود.
كما علمت "جفرا نيوز" بان الوزير داود عقد اجتماعا عاجلا يوم امس الثلاثاء داخل وزاره الأوقاف ضم الامين العام والمدراء بمركز الوزارة أطلعهم فيه علي نص كتاب موجه من وزير الأوقاف الأسبق عبد السلام العبادي لرئاسة الوزراء يستفسر فيه عن صرف ما تبقى منالعلاوة للعاملين بالأوقاف الا ميسور الرد في ذلك الوقت جاء بتأجيل صرف العلاوة وليس منعها وقد مر على هذا الأمر أكثر من عام.
أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أكد ل "جفرا نيوز" علي ميسور هناك قاعده فى القانون الإدارى تقول "توازي الأشكال والإجراءات القانونية تقتضي أن يكون إلغاء القرار الإداري بنفس الطريق والإجراءات التي تم اتخاذه فيها".
وبناء على النصوص القانونية فان قرار الوزير داود الشفوي القاضي بإلغاء ما جاء في الكتب الرسمية من صرف علاوة للعاملين بالأوقاف مخالف للقانون ولا يجوز أن يطبق القرار الشفوي على القرار الخطي، ويؤكد على أن هناك ضعف في الإدارة وتخبط في اتخاذ القرارات ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات.
من جهة أخرى ينوي العاملون في الأوقاف على تنفيذ اعتصام ضخم وكبير أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بحقوق العاملين وإسقاط الوزير هايل داود مع تأكيداتهم على تحميل حزب الوسط الإسلامي ما آلة إليه الأمور من تطورات في ظل تسميتهم للوزير ، معتبرين تجربتهم في تولي المناصب الوزارية لم تجدي نفعا .
وايمانا منا بحق الرد والرأي والرأي الاخر نضع رد وزارة الاوقاف على الخبر المنشور على جفرا نيوز وتاليا نص الرد كما وصلنا :
توضيح من وزير الاوقاف ( في ضوء ما يدور حول العلاوة الاضافية )
في ضوء ما يدور حاليا حول موضوع العلاوة الاضافية لموظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
فانيي أرجو ان اوضح الحقائق التالية : -
أولا : ان وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لا تألوا جهداً في أي جانب هدفه صالح موظفي الوزارة وتحسين ظروفهم المعيشية والحرص على تأمين كل ما من شأنه توفير الراحة النفسية لهم ليؤدوا رسالة الاسلام بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وتوجيه ابناء الوطن نحو الخير والفضيلة والاسهام بفاعلية للحفاط على وطننا وان تقدير الائمة واحترامهم للدور الذي يقومون به في خدمة بيوت الله ونشر احكام الشريعة هو من أهم اولويات الوزارة لذلك فقد تم عقد الدورات الشرعية والتأهيلية ودورات التلاوة والتجويد والسماح للائمة بالدراسة في الجامعات والحصول على الدرجات العلمية العليا ، وتقديم العون والمساعدة لهم وخاصة من خلال المكرمة الملكية السامية " تزويج الائمة " وتخصيص بعثات دراسية لهم ، هذا بالاضافة الى المبادرة بتحسين ظروف سكنهم في المساجد وخاصة المساجد التي يتم انشاؤها حديثا ، واعطاء الفرص لهم للمشاركة في البرامج التي تعقد خارج المملكة والسماح لهم بالتدريس في الجامعات والمدراس ، بل واعادة فتح برنامج الابتعاث لهم الى الجامعات وعلى حساب الوزارة ابتداء من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 0
ان الوزارة عند اتخاذها أية قرارات ادارية او مالية فان هناك قوانين وانظمة وتعليمات تحكم العملية ، لذلك لا بد عند اتخاذ أي قرار وخاصة اذا كان ماليا من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المخصصات اللازمة ، حيث ان موازنة الوزارة ترصد من خلال موازنة الدولة سنويا 0
أما بخصوص العلاوة الاضافية فاننا نقوم باتصالات ومشاورات مستمرة بشأنها والوزارة هي الجهة المعنية بهذا الامر ضمن الاطر والقوانين والانظمة المرعية ، الا ان المسألة لم تحسم بعد لوجود اجتهادات متباينة بخصوص أحقية العاملين في الاوقاف بهذه العلاوة ونحن مستمرون بمتابعتها 0
وهذا واقول ان المأمول من الائمة وقبل اتخاذ أي قرارات التواصل مع الوزارة لمعرفة الحقائق حيث ان الائمة هم الاولى ، التريث وعدم التسرع والتحلي بالصبر وتقدير الظروف ، التي تعمل فيها الوزارة وقبل ذلك ظروف الوطن والدولة والالتزام بالانظمة والتشريعات المرعية ونظام الخدمة المدنية 0
اننا في وزارة الاوقاف دعاة خير وائمة هدى ، ونرجو ان نحافظ على مكانتنا ومنزلتنا وان لا نستغل منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لاغراض شخصية دنيوية ولو كانت ذات اهمية لنا ، بارك الله في كل الجهود الطيبة الخيرة 0
