علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن هيئة الأوراق المالية أصدرت قراراً يقضي بفرض غرامة مالية وعقوبات أخرى بحق الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين إثر تخلف الشركة عن تضمين التقرير السنوي بعض البنود المطلوبة بموجب تعليمات الافصاح بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة آنذاك.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي تقريبا تقارير رسمية من هيئة الأوراق المالية حول المخالفات المرتكبة لتعليمات الإفصاح المنصوص عليها حيث لم تضمن الشركة التقرير السنوي لها بعض البنود المطلوبة بموجب تعليمات الافصاح وعدم اقرار مجلس الادارة بعدم وجود امور جوهرية تؤثر على عمل الشركة وبالمسؤولية عن اعداد البيانات وصحة ودقة واكتمال البيانات مما دفع الهيئة وفقا للوثائق الصادرة آنذاك بفرض غرامة مالية وتقييد المخالفة في السجل المهني الخاص بالشركة.
القضية الشائكة مابين هيئة الاوراق المالية والسادة المسؤولين عن الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المعروفة التي تتمتع بمكانة اقتصادية واستثمارية مرموقة في المجتمع المحلي والتي كانت نتيجة استحقاقات غرامات مالية نتيجة مخالفة تعليمات الافصاح، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية صادرة بتاريخها أكدت على حجم الغرامات المالية المترتبة على تلك المؤسسات والشركات، علماً أن هيئة الأوراق المالية تحرص سنويا على رصد تحركات الشركات والمؤسسات التي تخالف تعليمات الافصاح وتفرض عليها الغرامات المالية بحسب النصوص القانونية في الوقت الذي تضغط فيه الهيئة نحو تسريع تسوية أوضاع هذه الشركات والمؤسسات وفقا للبيانات الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الهيئة والمعنيين بالقضية.
وعلى صعيد متصل بالقضية فقد انتشرت تفاصيلها داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين وردت اسمائهم في تقارير الهيئة آنذاك هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن تضمين التقرير السنوي لبعض البنود المطلوبة مما يشكل مخالفة صارخة لتعليمات الافصاح، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحيثيات القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن هيئة الاوراق المالية أوردت ضمن تقاريرها الصادرة بتاريخه مجموعة كبيرة من المخالفات المرتكبة من قبل عدد لايستهان به من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع والتي ستعمل «العراب نيوز على نشرها تباعا في الأعداد المقبلة، غير أنه لم يتسن لنا التأكد من مستجدات القضية وردود فعلها على الطرفين في الوقت الذي أكد فيه مطلعون أن القضية ماهي الا إجراءات عادية في القضايا المشابهة وقد تمت تسوية الأوضاع بالطرق القانونية.
مليونان و(25) ألف ديون حكومية على «اكسبرس»
قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً باستصدار إعلان رسمي يقضي من السادة المعنيين عن شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» ضرورة مراجعة الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخه لتسوية أوضاعها المالية المتأخرة والمتراكمة بذمتها والتي فاقت في مجموعها ملايين الدنانير أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بحسب ما ورد في الاعلان المشار اليه آنفا.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولون في شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» في 16/6/2009 إعلاناً رسمياً صادراً عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في الهيئة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً استناداً لأحكام المادة (19/هـ) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته التي اعتبرت أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات».
ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات الهيئة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات».
القضية الشائكة القائمة حالياً مابين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» وغيرها من الاعلانات المشابهة التي صدرت في أوقات مختلفة بحق عدد من شركات لاتصالات جاءت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة من الاستثمارات تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تجاوزت في أرقامها ملايين الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الهيئة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الهيئة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الهيئة والمعنيين بالقضية.
حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» هو (2,025,127) ديناراً مليونان وخمسة وعشرون ألفا ومائة وسبعة وعشرون دينارا واربعة وخمسون فلسا ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والرقابية بسرعة البرق خاصة وأن هذه القضية أعادت الى السطح ملف الاستثمار في قطاع الاتصالات داخل الاردن وعدم التزام بعض هذه الشركات بالتزاماتها وواجباتها المالية تجاه الخزينة العامة وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ فترة لصالح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من الشركات والمؤسسات المشهورة العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن المبلغ الآنف الذكر المستحق على شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» ترتب بذمتها بحسب تفاصيل الاعلان الذي حصلت «العراب نيوز على نسخة منه» نتيجة تخلف الشركة عن دفع عوائد ترددات الحزمة الترددية (5+5) م.هـ للفترة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2009 وعوائد ترددات تجديد ترخيص استخدام الوصلات الميكروية للفترة من 1/1/2009 وحتى 31/12/2009 والدفعتين الأولى والثانية من عوائد الترخيص السنوية المقدرة للعام 2009 وحصة المشاركة بالعائدات الـ 10% (Revenue Sharc) عن عام 2008 وما يترتب من رسوم طوابع واردات وغراماتها والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية، بالاضافة الى مبلغ الفائدة الذي استحق على الشركة عن مدة التأخير في تسديد المبالغ أعلاه من تاريخ استحقاق كل دفعة وحتى السداد التام وذلك استنادا لأحكام الفقرة (14/3) من (Sechedule B) من اتفاقية ترخيصها، اضافة الى غرامة الطوابع المترتبة على تأخر الشركة في تسديد رسوم طوابع الوارادات على حصة المشاركة بالعائدات الـ Revennue Share .