تسلمت ادارة البحث الجنائي المواطنين المتهمين بالاتجار بالاعضاء البشرية الذين رحلتهم جمهورية مصر العربية .
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي تابع القضية مع الجانب المصري وبالتنسيق مع السفارة الاردنية في القاهرة ما اثمر عن ايجاد حل لهذه القضية وتسريع عملية تسليمهم الى الاردن.
وقال وزير الداخلية نايف القاضي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان المرحلين وعددهم 13 القي القبض عليهم في القاهرة في وقت مبكر من هذا الشهر بالتعاون بين الجانبين الاردني والمصري .
واشار الى انه وفور وصولهم تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل فريق طبي تم تشكيله خصيصا لهذه الغاية في المركز الوطني للطب الشرعي قبل بدء التحقيق معهم حيث تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية لهم ان خمسة منهم قد خضعوا لعمليات نقل كلى اما الثمانية الباقين لم يتسنى اجراء عمليات نزع الكلى لهم اما لاسباب صحية او نظرا لالقاء القبض عليهم مضيفا ان التحقيق لا زال جاريا مع الاشخاص المرحلين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم .
واوعز القاضي للمعنيين في مديرية الامن العام بضرورة مراعاة الجانب الصحي والانساني اثناء وبعد التحقيق معهم .
يذكر ان الاجهزة الامنية الاردنية المعنية تتابع مثل هذه القضايا منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة لما تشكله من خطورة على المجتمع وعلى حياة البائعين لاعضائهم والمرضى في ان واحد .
واكد القاضي ان الاتصالات الامنية مع الجانب المصري بخصوص هذه القضية قد بدات منذ عدة اشهر.
ونوه الى الاجراءات التي سيتم اتباعها حيال عمليات نقل الاعضاء لمواطنين اردنيين في جمهورية مصر العربية ، حيث تم عقد اتفاق مع الجانب المصري بعدم اجراء مثل هذه العمليات الا بموافقة السفارة الاردنية في القاهرة . - بترا