فاجأ قرار الحكومة اللبنانية بإعادة رسوم التأشيرة على أفواج السياح الأردنيين ''قطاع السياحة والسفر '' بعد أن كانت الغتها منذ اربع سنوات.
وبدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار الأسبوع الحالي ، وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة حوالي (12) دينارا للافواج السياحية والتي يزيد عددهم عن (7) أشخاص ، ولا يطبق على الافراد .
وطالب العاملون بضرورة أن تعيد الحكومة اللبنانية دراسة هذا القرار وتداعياته على السياحة.
وحاولت ''الرأي'' معرفة أسباب اتخاذ القرار عبر السفارة اللبنانية في عمان، إلا أن سفيرها شربل عون اجل الاجابة إلى حين حصوله على رد رسمي من بلاده حول أسباب اتخاذ هذا القرار ، كما حاولت الراي الحصول على توضيحات من وزارة الخارجية الاردنية الا انها لم تجب .
وقال امجد مسلماني، الذي يدير احدى الشركات السياحية، أنه تفاجأ بتبليغ موظفي الحدود اللبنانية لمرافقي الحافلات بالبدء بتنفيذ قرار التأشيرة على الافواج السياحية التي تزور لبنان اسبوعيا.
وأوضح أن شركته اعتادت على تسيير (15) رحلة اسبوعيا إلى لبنان، ولكنه توقع أن يحد القرار من عدد الأردنيين الذين يرغبون في قضاء أجازاتهم في لبنان.
وبين انه حين اتخذ قرار اعفاء الأردنيين من تأشيره دخول لبنان قبل نحو اربع سنوات وكذلك الحكومة الأردنية شجع الكثيرين على الذهاب إلى لبنان.
وبين أن القرار سيسهم في رفع أسعار البرامج السياحية إلى لبنان وبالتالي تخفيض أعداد الأردنيين الراغبين في الذهاب للبنان الذي يعتبره الأردنيين بلده الثاني.
واعتبر ياسر عبده، الذي يدير شركة سياحية، القرار مجحف بحق الأردن، خصوصا وان الأردنيين هم اول من اعتادوا السياحة البينية للبنان بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان عام 2006
وطالب الحكومة الأردنية ببحث أسباب القرار مع نظيرتها اللبنانية، خصوصا وانه من المعتاد أن المجوعات السياحية عادة تعفى من التأشيرة حتى لو كان هناك تأشيرة على الافراد.
وبين أنه لا يرى مبررا لاتخاذ مثل هذا القرار غير المدروس، خصوصا وان وزارة السياحة اللبنانية اعتبرت أن الأردن اول رافد للسياحة اللبنانية وان عدد السياح منها (40) ألف سائح شهريا وعلى مدار العام.