واصل مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات امس التحقيق مع باقي المودعين اليه من ادارة البحث الجنائي بقضية الاتجار بالبشر وبيع اعضاء بشرية وهم 7 اشخاص ولم يتم توقيفهم او اسناد أي تهم اليهم حيث استمع يوم الاربعاء لاقوال 11 متهما تم ايقافهم في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة 15 يوما على ذمة التحقيق وقد اسند اليهم تهمة الاتجار وتهمة بيع الكلى مقابل مبالغ مالية.
وقال مصدر قضائي ان القاضي العبداللات استمع لباقي المودعين وهم سبعة اشخاص ولم يتم توقيفهم نظرا لانهم كانوا شهود حق عام حيث تم ضبطهم في مصر قبل ان يقدموا على بيع كلاهم .
واشار المصدر الى ان هناك 9 اشخاص بينهم سيدتان جرى التعميم عنهم من قبل الاجهزة الامنية وهم من السماسرة وممن ينوون بيع كلاهم .
واضاف ان عقوبة الاتجار بالبشر هي الحبس من ثلاث الى عشر سنوات مع الاشغال الشاقة المؤقتة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر فيما تصل عقوبة بيع الكلى او أي عضو بشري مقابل مبالغ مالية الى الحبس من سنة الى ثلاث سنوات خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر.